الشعب يريد «ضبط الأسواق» قبل رمضان

الزيت بـ100 جنيه والسكر بـ 50 واللحوم بـ400.. والزيادة ما زالت مستمرة

خبراء: حلم بعيد المنال بسبب الاعتماد على الاستيراد وجشع التجار 

استقرار الأسعار مرهون بتوافر المنتجات وزيادة الإنتاج والتشغيل

«عبدالمطلب»: لا علاقة بين التعويم وارتفاع الأسعار والزيادات غير مبررة

«سلامة»: نحتاج إلى توحيد سعر العملة والقضاء على السوق السوداء للدولار

موجة من ارتفاع الأسعار اجتاحت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة بداية من السلع الغذائية مروراً بالأجهزة الكهربائية وانتهاء بمواد البناء وغيرها من السلع الأخرى، التى ارتفعت فى بعض الأحيان بنسبة 100% دون سبب واضح. 

فرغم عدم صدور قرارات حكومية متعلقة بتغيير سعر الصرف، ولا مؤشرات اقتصادية تؤدى إلى ارتفاع جديد فى الأسعار، حتى أن سعر الدولار فى السوق السوداء بدأ فى الانخفاض خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع رغم انخفاض الدولار فى السوق السوداء وعدم تغيير سعره فى البنوك، ومتى تستقر الأسعار خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، واقتراب توقيع مصر اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة القرض ليتراوح بين 6 و10 مليارات دولار، بدلاً من 3 مليارات فقط. 

ومؤخراً، شهدت أسعار السكر والزيت والأرز والدواجن واللحوم قفزات كبيرة رغم عدم وجود مبرر لذلك، إلا أن بعض الخبراء أرجع هذه الارتفاعات إلى مشاكل فى العرض وندرة بعض هذه السلع فى الأسواق، خاصة السكر الذى وصل سعره إلى أكثر من 50 جنيهاً رغم تحقيق مصر اكتفاء ذاتى منه، ونفس الأمر تكرر مع الأرز والدواجن. 

وارتفع سعر الزيت إلى نحو 100 جنيه للتر، بينما زاد السكر إلى نحو 50 جنيهاً وأكثر، والمكرونة إلى أكثر من 30 جنيهاً، والأرز يتراوح بين 35 و42 جنيهاً، والفول نحو 60 جنيهاً، والعدس 75 جنيهاً، والدقيق 36 جنيهاً، واللحوم تجاوزت 400 جنيه، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة التخفيف على المواطنين من تأثير هذه الارتفاعات، عن طريق حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه الرئيس السيسى الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية 15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025.

لكن البعض يشير إلى أن المواطن لا يشعر بقيمة هذه الإجراءات، لأن الارتفاع فى الأسعار أكبر بكثير من المعتاد، ونسبة الزيادة فى الأسعار أعلى من نسبة زيادة الأجور والمعاشات. 

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية خلال يناير 2024 إلى 1,7% مقابل 1,2% لشهر ديسمبر 2023. 

وتباطأ معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى يناير إلى 31,2% مقابل 35,2% لشهر ديسمبر 2023، وتباطأ التضخم السنوى فى المدن إلى 29,8% بعد أن كان 33,7% فى ديسمبر الماضى، ولكل هذا زادت مخاوف المصريين مع اقتراب شهر رمضان المعظم، فهو موسم زيادة الأسعار السنوى نظراً للإقبال الشديد على شراء السلع المختلفة. 

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، إنه لا علاقة على الإطلاق بين التعويم واتفاق صندوق النقد الدولى مع ما يحدث فى الأسواق المصرية من ارتفاعات فى الأسعار. 

وأضاف أن ارتفاعات الأسعار التى شهدتها الأسواق مؤخراً ليس بها أى مبرر على الإطلاق، فلم تكن هناك قرارات حكومية أو تعديل فى سعر الصرف على المستوى الرسمى، ومع ذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 35% بالنسبة لمجموعة اللحوم والدواجن والألبان والبيض، وبنسب تقترب من 100 و120% لبعض السلع الأخرى مثل الفول والسكر والأرز وغيرها من الحبوب، ناهيك عن أسعار الخضراوات، ومن ثم لم يكن هناك مبرر لارتفاع الأسعار فى السوق المصرى.

وتابع عبدالمطلب أن المواطن المصرى تعامل مع هذه الارتفاعات على أساس أن سعر صرف الدولار فى السوق السوداء قد ارتفع إلى أرقام غير مسبوقة، فسواء كان هناك تعويم أم لا، فإن الأسعار لن تنخفض، بل على العكس إذا حدث التعويم سوف تعاود أسعار السلع والخدمات الارتفاع مرة أخرى. 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن استقرار الأسعار فى السوق المصرى مرهون بتوافر المنتجات وزيادة الإنتاج والتشغيل وعدد المصانع ورفع كفاءة الإنتاج على مستوى القطاع الزراعى والصناعى، موضحاً أن ارتفاع الأسعار سيستمر بالتأكيد، لكن الأهم ألا يكون هناك قفزات كبيرة فى الأسعار، وما نتمناه أن تكون الارتفاعات بنسب معقولة ولا تكون كما حدث فى الفترة الأخيرة. 

ولفت إلى أن الحكومة لن تستطيع ضبط الأسعار قبل شهر رمضان، لأن التجار يستغلون هذا الشهر لرفع الأسعار، ونحن بالفعل أمام مشكلة رئيسية بسبب العادات المرتبطة بشهر رمضان وخاصة مع السكر، والذى سيكون من الصعب جدا السيطرة عليه فى رمضان بعدما وصل سعره إلى 50 و60 جنيهاً، فضلاً عن باقى السلع التى لن يستطيع أحد التحكم فيها. 

وأوضح عبدالمطلب أن الدولة قد تتمكن من توفير عدد من السلع الرمضانية ولكنها لن تكون متوافرة فى جميع المحافظات والأحياء، وبالتالى الحديث عن السيطرة على الأسعار وضبطها فى رمضان أمر غير وارد، والدولة لن تتمكن من الحفاظ على استقرار الأسعار. 

بيانات مخالفة للواقع

وقال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، إنه على الرغم من انخفاض مستويات التضخم وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلا أن المواطنين لم يشعروا بهذا الانخفاض، بل هناك زيادة فى الأسعار بشكل ضخم وكبير وصلت فى بعض الأحيان إلى 70%. 

وأوضح سلامة أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يصدر بيانات التضخم وفقاً لمجموعة من السلع وليست كل السلع، وبالتالى حساب متوسط الارتفاع فى السلع يظهر بأقل من المتداول فى الأسواق، لأنه لا يحسب كل السلع. 

وأشار مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، إلى أن هناك بعض السلع تشهد ارتفاعات كبيرة مثل السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، والبعض الآخر يرتفع بنسبة أقل، وبالتالى عند حساب المتوسط ومعدل التضخم فى النهاية يظهر بأقل من المتداول، ولذلك تخرج البيانات مخالفة للواقع. 

وفيما يتعلق بتعويم الجنيه والأسعار، قال إن الأسعار تتأثر حالياً بانخفاض سعر الجنيه، والتجار يتعاملون فى تسعير بضاعتهم بناء على سعر السوق السوداء وليس البنوك، وبالتالى عندما تنخفض قيمة الجنيه رسمياً فى البنوك وتصل إلى قيمتها العادلة الواقعية فى السوق وتقترب من القيمة الحقيقية فى السوق السوداء، وقتها ستستقر الأمور، ولذلك نحن نحتاج إلى توحيد سعر العملة الأجنبية بوجود سعر واحد فقط وليس سعرين. 

وتابع، «من المعروف أن سبب ارتفاع معدل التضخم إما أن يكون زيادة فى الطلب أو مشاكل فى العرض، أى وجود إقبال كبير على سلعة ما ولكنها غير متوافرة، وهنا التاجر يقوم برفع أسعارها حتى يحقق أرباحاً أكبر، وهذه الحالة ليست سبب التضخم فى مصر الآن، بل نعانى مشكلة العرض وارتباط الاقتصاد المصرى بسعر الدولار، لأننا اقتصاد استهلاكى ريعى وليس إنتاجياً تنموياً، وبالتالى نلجأ إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، ثم تصنيعها فى مصر أو استيراد بضاعة تامة الصنع، وبالتالى عندما يرتفع سعر الدولار كما حدث مؤخراً، فبالتأكيد فاتورة الاستيراد سترتفع، وبعدها تزيد أسعار المنتجات النهائية.

 وأضاف سلامة قائلاً «رغم انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية إلا أن الأسعار ما زالت ترتفع، ولذلك مشكلتنا فى مصر هى ارتفاع تكلفة الاستيراد وجشع التجار وعدم إحكام الرقابة على الأسواق فى نفس الوقت». 

الندرة

وقال أحمد عنابى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الندرة هى أساس زيادة الأسعار فى أى منتج سواء كان هذا المنتج سلعة غذائية أو غيرها، وعندما يكون العرض كبيراً والطلب مناسب فإن الأسعار تنضبط. 

وضرب عنابى مثالاً على ذلك بمنتجات الألبان التى زادت بطريقة جنونية وصلت إلى 100% خلال عام بسبب انخفاض الإنتاج وعدم اهتمام الفلاحين بتربية المواشى بعد ارتفاع أسعار الأعلاف منذ عام 2022. 

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الألبان ثروة قومية يجب ألا تسير وفق نظام عشوائى، ولذلك يجب على الدولة تقديم إعانة للفلاح لأنه المصدر الرئيسى للغذاء من أجل زيادة هذه المنتجات، مشيراً إلى أنه بسبب قلة عدد رؤوس الماشية وانخفاض الإنتاج عقب ارتفاع أسعار الأعلاف فى عام 2022 وعدم قدرة الفلاح على تكاليف التربية، اضطر الفلاح إلى بيعها فى سوق اللحوم بدلاً من تربيتها، وبالتالى انخفضت كميات الألبان المنتجة التى كان يتم إنتاجها سنوياً. 

وتابع «ثم عادت أسعار الأعلاف للاستقرار، إلا أن الفلاح لم يعد قادراً على شراء ماشية جديدة وتربيتها، وبالتالى استمرت أسعار الألبان فى الارتفاع، لأن عدد رؤوس الماشية انخفضت بعد ذبحها فى سوق اللحوم، وفى هذه الحالة، فإن تدخل الحكومة مهم جدا لدعم الفلاحين ومساندتهم فى التربية من جديد، حيث إن هناك تخوفاً من توقف الإنتاج الفترة المقبلة بسبب غياب الدعم للفلاحين». 

وطالب عنابى، بضرورة الاهتمام بالزراعة والحفاظ على الثروة القومية الموجودة حالياً، مع تطويرها وزيادتها باستمرار، عن طريق تنظيم حملات التوعية فى القرى بنوعية الأعلاف المناسبة لزيادة كمية إنتاج الألبان، والتطعيم الدورى للماشية، كما يجب تنظيم دورات توعية للمصنعين بالطرق المثلى لزيادة الإنتاج. 

أما المستهلكون فيجب عليهم عدم تخزين السلع طالما أنها متوافرة حتى لو بأسعار غالية، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، لأن هذا التخزين يؤثر على السوق، مشيراً إلى أنه بعد مبادرة الحكومة مؤخراً ببيع السكر بـ27 جنيهاً، وجدنا مواطنين يشترون كميات كبيرة منه لتخزينها لشهر رمضان، وهذا يؤثر سلباً على السوق، ويرفع الأسعار، وبالتالى يجب على الجميع شراء احتياجاته فقط وعدم اللجوء للتخزين.