فاتورة «باهظة» لزراعة التبغ فى مصر

انتشرت دعوات خلال الاسبوع الماضى من عدة جهات فى مصر لزراعة التبغ محليًا، بهدف توفير العملة الصعبة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وتأتى هذه الفكرة فى ظل ارتفاع أسعار السجائر فى مصر، وزيادة الطلب على التبغ المحلى.

وتعتبر مصر من أكبر مستوردى التبغ فى العالم، إذ تستورد بما قيمته 200 مليون دولار سنويًا، ويتم التعاقد على شحنات من 50 إلى 55 الف طن سنويا من كل الدول حسب المخزونات، ويباع الطن بسعر يتراوح بين 3500 إلى 4 آلاف دولار.

ويمثل التبغ من 30 -40% من قيمة تصنيع السجائر ويتم تحديد السعر بحسب المنشأ وحالة التبغ نفسه، وذلك طبقا لتقرير نشرته الشركة الشرقية للدخان.

ويحظر قانون الزراعة رقم 54 لسنة 1966 زراعة التبغ فى مصر إلا فى نطاق التجارب من جانب وزارة الزراعة وجهاتها البحثية، وذلك بعد التوصيات التى خرجت من معهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية عن خطورة نبات التبغ على البيئة المصرية لعدة أسباب أهمها توطينه لعدد من الأمراض الفيروسية الخطيرة فى التربة المصرية إلى جانب احتياجه إلى مبيدات مكافحة ضارة بالبيئة المصرية، وهو ما قد يتسبب فى تلوث التربة بشكل كبير ويمثل خطورة على الصحة العامة.

وأصدر معهد بحوث امراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية تقريرا اوضح فيه ان التبغ يعتبر من أكثر المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، وهو ما يحول دون زراعته فى مصر، إذ اقتصرت مساحاته خلال فترة حكم محمد على باشا على بعض مناطق بمحافظة الفيوم قبل أن يقرر خلال ولايته حظر زراعته فى مصر لحساب محاصيل أخرى على رأسها القطن الذى طوال عقود صنف  كإحدى أهم ثروات الاقتصاد المصرى.

وأضاف تقرير معهد بحوث أمراض النبات أنه لا توجد خريطة زراعية فى مصر لزراعة التبغ، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة، كما أنه ليس له مردود اقتصادى، ولم يحقق مزايا اقتصادية، ويحتاج بعد الزراعة إلى تكنولوجيا عالية لتصنيع المحصول، من خلال استخدام تكنولوجيا عالية تسمى بالتعطين، ولا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج الخام النهائى قبل مراحل التصنيع.

كما ترفض وزارة الزراعة تخصيص مساحات لزراعة التبغ نظرا لمحدودية المساحة الزراعية والمحصولية فى مصر والتى لا تكفى لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية التى تعانى مصر من عجز كبير فيها وتتكلف قرابة 5 مليارات دولار سنويا لاستيراد نواقصها من الحبوب والأعلاف.

ويرى الخبراء أن زراعة التبغ فى مصر قد تكون صعبة لعدد من الأسباب، إذ إن زراعة التبغ تحتاج إلى نهار طويل أكثر من 16 ساعة، فضلا عن انها تحتاج إلى أن معدلات عالية من الرطوبة للوصول لنفس المذاق المعتاد لدى الجمهور، هذا بالاضافة إلى ان زراعة التبغ تحتاج إلى تكنولوجيا قد تكون غير متوفرة فى مصر.

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين انه من غير المعقول ان نحدد مساحات زراعة الارز وقصب السكر كمحاصيل استراتيجية، لأنها تستهلك المياه بشراهة ثم نسمح بزراعة التبغ الاكثر شراهة للمياه من تلك المحاصيل.

وأضاف «عبدالرحمن» أن مجرد التفكير فى السماح بزراعة التبغ فى مصر مرفوضة لعدة اسباب، اهمها ان مساحة الأراضى الزراعية فى مصر محدودة ولدينا فقر مائى ونحتاج لزراعة محاصيل أساسية أكثر أهمية من هذا المحصول ذى السمعة السيئة، فالتبغ كثير استهلاك المياه ويحتاج رطوبة عالية وظروف مناخية خاصة وتكنولوجيا معينة لإنتاجه غير متوافرة فى مصر ومكلفة أكثر من الاستيراد.

وأضاف ان محصول التبغ يوطن الكثير من الامراض الفيروسية الخطيرة التى تضر بالتربة الزراعية صعب التخلص منها، أما مكافحة هذه الامراض فتحتاج إلى مبيدات تلوث البيئة وتمثل خطورة على الصحة العامة ومعظم المبيدات ومستلزمات زراعته من شتلات وخبرة وخلافه غير موجودة فى مصر وستكلفنا مبالغ طائلة لتوفيرها.

واشار «أبوصدام» إلى ان السماح بزراعة التبغ بحجة ارتفاع اسعار السجائر أمر مرفوض، لأن التدخين مضر بالصحة ما يستوجب اخذ رأى وزارة الصحة ودار الافتاء قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء.

كذلك فإن زراعة التبغ محظورة طبقا للقانون وزراعته تحتاج لتشريعات جديدة تحتاج للموافقة عليها من مجلس النواب.

واكد «عبدالرحمن» ان الدولة تجرم زراعته وتعتبره محصولا ممنوعا زراعته كالحشيش والافيون، كما أن التبغ لا يشكل سوى 30% من صناعة السجائر وتكلفة زراعته اعلى من تكلفة استيراده.