وحدة شهداء بحر البقر صرح طبي وخدمات غائبة
الخدمة الطبية هي إحدى الخدمات التي لا غنى عليها حاليًا لأي مواطن، وفقًا لمواد الدستور الذي ينص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
يقول محمود غانم، أحد أبناء قرية شهداء بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إن مستشفى 2 بحر البقر الذي كان يخدم نحو 40 ألف نسمة، هم سكان عدد القرى القريبة منه؛ تحول في لمح البصر وفي غياب تام عن المسؤولية الاجتماعية والقوانين المنظمة لاستحقاقات الأفراد من الخدمة الطبية لـ«وحدة طب أسرة»، ولذلك أصبح خدماته تقتصر على رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، فضلاً عن التطعيمات الروتينية.
وأشار سمير إسماعيل إلى أن المبنى الحالي يشبه مباني الفنادق والأماكن السياحية من حيث التشيد والتجهيزات الإنشائية، خاصة بعد دخوله مبادرة «حياة كريمة» فضلا عن احتوائه على طابقين، بهما غرف للأشعة وللأسنان والمعامل ومغسلة واستراحة كبيرة للأطباء وعشرات التكييفات، بالإضافة إلى تكيف المركزي رئيس، وعدد غرف تزيد عن 50 غرفة، ورغم هذه التجهيزات والتكلفة الباهظة التي تكبدت الدولة في إنشاءها، يقتصر العمل على تقديم خدمات طب الأسرة فقط، وذلك في ظل احتياج الأهالي المُلح لكافة الخدمات الصحية التي أقرها الدستور لهم بشكل مجاني، حتى ترحمهم من جشع المستشفيات والعيادات الخاصة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة أصابت غالبية الأسر، وهو الأمر الذي يشير إلى ضبابية مُتخذي القرار في إتخاذ القرارات المناسبة والصالحة التي تهم المواطنين.
بحر البقر ملاذ لـ40 ألف نسمة يبحث عن هويته:
ونوه عزوز عبد الله بأنه في عهد الدكتور الوزير إسماعيل سلام، تم تخصيص المبنى كمستشفى قروي يخدم أهالي القرية والقرى المحيطة، وتم إتاحة عمل جراحة بسيطة ومتوسطة كجراحات الزائدة الدودية، والولادات، وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل مستشفى الحسينية المركزي، إلا إنه فور مغادرة سلام الوزارة، تلاشى أحلام الأهالي وتطلعاتهم، وتقرر وقتها اعتبار المبنى كوحدة طب أسرة رغم وجود هذه التجهيزات بدون الاستفادة منها.
وأضاف أسامة صبري أن هذا يعتبر تهميشًا لمطالب الأهالي، ويؤكد وجود نية مُسبقة لتدمير هذه التجهيزات التي تكبدتها الدولة، ويحتاجها الأهالي، بدلًا من سفرهم إلى مستشفى الحسينية المركزي خاصة في أوقات الليل مع حالات الولادة أو حالات الطوارئ والحوادث، رغم بُعد المسافة بينهم وبين مدينة الحسينية والتي قد تصل لـ25 كيلو مترًا.
وأوضح محمد فتحي أن كثيرًا من الحالات المرضية الطارئة في أكثر من 10 قرى وتوابعها؛ عانت من عدم اسعافهم أو تقديم الخدمة العلاجية اللازمة بسبب بُعد المسافة وسوء حالة الطريق الواصل بينهم، لذلك يطالب باعادة تشغيل المبنى كمستشفى، لكي تعمل العيادات الطبية كافة، وتُجرى فيها جميع العمليات الجراحية، خاصة وأن مبانيه وغرفه الطبية مُُعدة لذلك، وتسمح بكل العمليات الجراحية.
وذكر محمد خضر، أن قريته تضم عددًا ليس بالقليل من مُصابي الفشل الكُلوي، ويعانون أشد المعاناة في رحلتي الذهاب والعودة إلى مستشفى الحسينية المركزي 3 مرات أسبوعيًا لعمل جلسات الغسيل الكلوي، خاصة أن المسافة الكبيرة التي يقطعونها من وإلى المستشفى، بالإضافة إلى الوقت المهدر الذي قد يصل لأكثر من 9 ساعات كل مرة، حيث يخرجون من منازلهم فجرًا لكي يصلوا في الموعد المحدد لبدء جلسات الغسيل الكلوي، ويرجعون في نهاية اليوم، مطالبًا بضرورة فتح قسم للغسيل الكلوي في الوحدة الصحية بقريتهم، رفقًا بهولاء المرضى، وتخفيفًا عن آلامهم العضوية والنفسية والمعنوية.
