الصين تثبت سعر الفائدة الرئيسي للحد من تقلبات اليوان
أبقى البنك المركزي فى الصين سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في مسعى لحماية اليوان من التقلبات، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسات أثناء محاولتهم إدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الناجمة عن الانكماش.
وقرر بنك الشعب فى الصين تثبيت سعر الفائدة على قروضه السياسية لمدة عام واحد عند 2.5% اليوم الأحد مع ضخ كمية صغيرة من النقد في النظام المالي، وكلا التحركين يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج. وجاءت هذه الخطوة بعد أن انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر في التعاملات الخارجية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الدولار.
وتسعى بكين ( الصين ) إلى تحقيق توازن دقيق لدعم الاقتصاد في وقت تظهر فيه علامات الضغوط الانكماشية التي تستدعي المزيد من التدابير التحفيزية.
وتعتبر السلطات الصينية في مأزق. فمن ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، يحاولون تجنب انخفاض قيمة اليوان مع اختلاف السياسة مع الولايات المتحدة، حيث يتم التراجع عن الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار التضخم. وفي حين أن العملة الأضعف قد توفر دفعة للمصدرين، فإنها يمكن أن تزيد أيضا من خطر هروب رأس المال.
وقال كبير استراتيجي الاستثمار في "Kraneshares" أنطوني ساسين إن على الصين التركيز أكثر على المستهلك حيث أن تركيز الصناع السياسة على السياسة النقدية والسيولة لا تبدو أنها تفيد الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة.
وأضاف ساسين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "نفقات المستهلك في الصين عند مستويات مرتفعة حيث لا يستثمر وهذا له علاقة بقطاع العقارات وأيضا معدل البطالة عند الشباب المرتفع في السنة الأخيرة".
اقتصاد الصين
واستبعد ساسين حدوث نمو صفري في الصين. "أسمع محللين يحاولون تشبيه الصين باليابان إلا أن الفرق بينهما يعتبر شاسع للغاية. هناك نقاط تشابه ولكن هناك أيضا العديد من الملفات غير متشابهة مثلا تقييم السوق الصينية يعتبر منخفض مقارنة باليابان عندما حصلت فقاعة تضخم أسعار العقارات وسوق الأسهم في 1990".
"كانت نسبة سعر السهم حينها عند 60 (في اليابان) مقارنة بـ14 (في الصين) حاليا".
ويتراجع اقتصاد الصين تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. إن إحجام البنك المركزي عن التيسير بقوة يسلط الضوء على عدم التطابق مع الآمال بين المستثمرين بشأن التحفيز.
وقد تحيي أي خطوات جذرية الضغوط النزولية على العملة المحلية وعلى تخارج رؤوس الأموال، بحسب الاسواق العربية.
كما أن عدم اليقين حول توقيت تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحد من قدرات الصين بتقديم مزيد من التحفيز للاقتصاد.