انتصار السعيد تطالب بإصدار قانون موحد للعنف ضد المرأة

كشفت  انتصار السعيد المحامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، عن أن معظم ضحايا العنف الإلكتروني ضد المرأة التي تستقبلها المؤسسة تتنوع ما بين  تشهير وابتزاز.

وقالت في  تصريح خاص لـ "الوفد" إنه على الرغم من كل المحاولات المضنية التي تبذلها المؤسسة في إقناع الأهالي بالإبلاغ  عن الجاني إلا أن الأسر ترفض رفضا مطلق خشيه من الوصمة الاجتماعيه والتشهير والابتزاز وخوف الأهالي ينتقل بالتبعية للفتيات والنساء وبالتالي لا يوجد إقبال على فكره الإبلاغ عن جرائم العنف الإلكتروني الذي تحدث ضدهن.

وأشارت السعيد  الي دراسه قام بها مركز "تدوين"   عن العنف الإلكتروني ضد المرأه جاءت نسبة الفتيات اللواتي تعرضن للابتزاز 50.3٪ وتفاوتت النسبه بين الأساليب المستخدمة في عمليه الابتزاز، فبلغت الصور الشخصية ذات طابع جنسي 72.2%، والصور المركبة 7.7% وحسابات غير حقيقية 1.1%، والرسائل ذات طابع جنسي 41 %.

وأوضحت السعيد أن الدراسات أثبتت أن عدم الافصاح عن هويه الجاني أو الإبلاغ عنه ادت الي  تزايد معدلات  الجريمة كذلك زادت نسبة الذعر والقلق والاكتئاب عند النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف عبر الإنترنت،وأثر سلبا على علاقاتهن ودراساتهن وعملهن وحياتهن الاجتماعية، وقد يتسبب في انسحابهن تماما من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت انتصار السعيد بتكاتف  جميع موسسات الدوله  من أجل مزيد من توعية الأسر المصرية على سرعة الإبلاغ عن أي جريمه عنف إلكتروني والأهمية القصوى في إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء خاصة أن نصوص القانون وأحكامه الموجوده هينة.