على الرغم من أن ما تمر به مصر حالياً من أزمة اقتصادية هو فى أغلبه ناجم عن أسباب خارجية سواء من جراء الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها تداعيات أزمة جائحة كورونا ثم مؤخراً الحرب الضروس فى غزة، إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، ولعل أكبر دليل على ذلك عندما شعر الرئيس السيسى بمعاناة المصريين من ارتفاع الأسعار لم يتردد لحظة فى إصدار أكبر حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية وإصدار تكليفات عاجلة للحكومة للبدء فى تنفيذها فى شهر مارس المقبل.
تتضمن هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية و15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه.
أرى أن هذه القرارات تُعد انتصاراً جديداً للمواطن البسيط، ذلك لأنها تخاطب المواطنين الأقل دخلًا وتعكس إحساس القيادة السياسية بالمواطن، فضلاً عن أنها جاءت فى الوقت المناسب، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء، خاصةً قبل قدوم شهر رمضان، وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وما استتبعها من ارتفاعات غير مسبوقة فى كافة الأسعار والخدمات التى أرهقت الأسر المصرية من الفقراء ومحدودى الدخل وميسورى الحال .