تأتى أهمية الحوار الوطنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والدقيقة الراهنة وتحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية، وقضايا وملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية تحتاج إلى رؤى وآليات وإجراءات تشريعية وتنفيذية لحلها، وذلك ينبع من الحوار واستماع الدولة إلى وجهات النظر والرؤى المختلفة، وهو ما يتحقق فى جلسات الحوار الوطنى التى تشمل جميع التيارات والاتجاهات السياسية والوطنية ومختلف فئات المجتمع والمتخصصين والخبراء.
وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال جلسات الحوار فى مرحلته الثانية بعد الانتخابات الرئاسية لتعكس الجدية والمصداقية، وتتبقى خطوة تضفى مزيدا من المصداقية للحوار، وهى تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى على أرض الواقع.
إن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس السيسى لعقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقا وشمولا، خطوة مهمة لعقد جلسات مكثفة وموسعة بحضور كافة المتخصصين والخبراء والمهتمين ومشاركة الحكومة، للاستماع إلى رؤى وتصورات قابلة للتطبيق لإيجاد حلول للقضايا والأزمات الاقتصادية، ولا بد أن يتم فتح كافة الملفات الاقتصادية من إزالة معوقات الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتعزيز الإنتاج الزراعى وقضية عجز الموازنة والدين العام وأزمة نقص العملة الصعبة وارتفاع معدل التضخم وأزمة غلاء وانفلات الأسعار وآليات ضبط الأسواق، ومعوقات التصدير وآليات تنمية الصادرات المصرية، وغيرها من الملفات.
هناك تحديات كبيرة والجميع ينتظر من الحوار الوطنى خاصة الاقتصادى نتائج إيجابية على المستوى قصير المدى تطمئن المواطنين، بجانب وجود مبادرات ورؤى مبنية على استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لحل الأزمة الاقتصادية، وأن يكون هناك تحسن فى مستوى الأداء الحكومي، فالشغل الشاغل لدى المواطن والشارع المصرى حاليًا هو الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وأن تكون هناك مواجهة حازمة وصارمة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار التى ترتفع كل ساعة، وتسببت فى معاناة شديدة وإثقال كاهل المواطن بأعباء كبيرة، لذلك يجب أن يضع الحوار الوطنى هذا الملف على رأس الأولويات، وأن تكون هناك حلول واقعية.
ومن المؤكد أن استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى وفتح مناقشات موسعة فى الملفات المختلفة يثرى الحياة الحزبية، وفرصة قوية لجميع القوى السياسية أن تشارك فى صناعة القرار والمساهمة فى طرح أفكار تعمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية، كما أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى خطوة ضرورية من أجل عرض كافة التحديات والمعلومات وتفاصيل تخص الأزمات الاقتصادية وأسبابها للوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
إن الحوار الوطنى يتحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل فى صياغة رؤى اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى.
كما أن الحرص على استكمال الحوار الوطنى لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادى، وتحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع، أمر ضرورى لأنها ملفات مهمة جداً، ونأمل بالتوازى فى سرعة إصدار قرارات واتخاذ إجراءات جادة ومناقشة تشريعات، تكون نابعة من مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى فى القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ختاماً، أؤكد أن مشاركة جميع فئات المجتمع والمتخصصين والخبراء فى هذه العملية الديمقراطية بمثابة ضمانة أساسية لمستقبل أفضل لمصر، وأثمن ما انتهى مجلس الأمناء إليه من تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، فذلك يؤكد جدية الحوار الوطنى ومصداقيته، ونأمل أن يخرج الحوار الاقتصادى باستراتيجية واضحة ومحددة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد