حكاية وطن
تسعى الدولة المصرية منذ فترة إلى تحقيق توازن حقيقى بين تعزيز حقوق الانسان والحريات، وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام، كما تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة فى الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.
هذه الخطوات التى بدأت منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة عام 2014 وحتى الآن، تأتى فى اطار الجهود المستمرة التى تقوم بها الدولة لتحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى فى مصر، تتماشى مع استراتيجية حقوق الانسان التى أطلقها الرئيس السيسى، والتى أحدثت تحولاً كبيرًا فى ملف حقوق الانسان، فشهدت أوضاع حقوق الانسان تطورًا ملحوظًا منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية فى سبتمبر 2021، وتحسنت أوضاع السجون فى مصر، وتم تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وتم اعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وتم اطلاق برنامج رئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وانشاء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وانشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وأصبحت مصر من أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية.
لقد اثبتت القيادة السياسية مصداقيتها أمام المواطنين فى تلبية وعودها فى الافراج عن المسجونين من خلال لجنة العفو الرئاسى، واعلاء شعار: وطن يتسع للجميع، وأصبحت عمليات الافراج تتم بشكل متتال من خلال لجنة العفو فى اطار سلطة الرئيس ومن خلال المناسبات الوطنية، ما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لانهاء هذا الملف بشكل كامل مع احترام حق الاختلاف الذى لا يفسد للوطن قضيته.
هذه الخطوة المهمة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الافراج عن بعض المحكوم عليهم تساعد على مد جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية، وهى خطوة مهمة أيضًا فى الطريق لبناء جمهورية جديدة، تقوم على كفالة حرية الرأى والتعبير وتتسع لجميع الآراء، خاصة أن العمل فى ملف الافراج عن المحبوسين يتواكب مع الحوار الوطنى بمشاركة أطياف وفئات المجتمع.
إن نجاح مصر فى هذا الملف، يعتبر أبلغ رد على هجوم المشككين والمأجورين على مصر ومحاولات الاستغلال المشبوه لملف حقوق الإنسان من قبل بعض المنظمات، ليكون ملف حقوق الإنسان ومبادرة القيادة السياسية قد أسسا لبناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة وتحقيق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين.
وضوح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه السلطة تؤكد انحيازه الدائم للمواطن المصرى البسيط، وسعيه المستمر لتخفيف الأعباء المعيشية عليه فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقليص آثار التضخم على المصريين.
إن الحزم الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تمثلت فى رفع الأجور وزيادة المعاشات غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، وتعتبر ترجمة مباشرة لانحياز الرئيس للمواطن ووضعه على رأس أولويات الدولة لمصرية، رغم ما تعانيه الدولة من أعباء اقتصادية كبرى نتيجة أزمات دولية متلاحقة، لقد جاء قرار الحزم الاجتماعية بحوالى 180 مليار جنيه فى الوقت المناسب لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل، وتمكينهم من مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخليًا وخارجيًا، وإدراك الدولة حجم التحديات وتداعيات آثار التضخم على الأسواق والمواطنين.
وإذا كان الرئيس السيسى قد أكد أن الحزم الاجتماعية التى قررها تنطلق من واجب الدولة نحو المواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، فإن الشعب المصرى بالكامل يشكره عليها ويقدر جهوده، إلا أنه يجب أن تواكبها سيطرة من الحكومة على الأسواق لوقف جشع التجار الذين يبالغون فى رفع الأسعار حتى لا تفقد الحزم الاجتماعية الهدف منها.