رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

جنايات المنيا.. المشدد 15 عاما لعاطل لشروعه في قتل طفل

منصة المحكمة
منصة المحكمة

حكمت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ، على عاطل بالسجن المشدد 15 عاما ، لقيامة بالشروع في قتل طفل بمدينة مغاغة، لسرقة دراجته البخارية ، بعد أن قام بإستدراجه بحجة توصيلة لإحدى القرى المجاورة ، والقيام بطعنة عدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة». 

وعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم الأحد 11 فبراير، برئاسة المسـتشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب  رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد محمد عبدالفتاح ، تامر مجدي يعقوب ، وبحضور محمد احمد عمار وكيل النيابة ، وأمانه سر محسن فكري ألشيمي ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني  ، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما ، عما اسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

 

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا،  بلاغا في اغسطس من العام الماضي ، بالعثور على (ج- ر- ز- 15 سنة) ، طفل مقيم بمدينة مغاغة ، مصاب بطعنات بالبطن ، حيث تم نقلة لمستشفي مغاغة المركزي لإنقاذة وعلاجه.

 

وكشفت تحريات البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، ملابسات الواقعة، بقيام ( أ- ع- أ- ع – 35 سنة)، عاطل، ومقيم بمدينة مغاغة، بإستدراج الطفل إلى احدي الطرق بحجة توصيلة لإحدي قري المركز من خلال الدراجة البخارية للمجني علية ، وما أن انفرد به انهال على بعدة طعنات ، بسلاح ابيض (مطواة قرن غزال) ، وتم القبض على المتهم ، حيث اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.

 

من جانبه أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية ، لإرتكابه ثلاثة اتهامات ، منها الشروع في قتل الطفل، (ج .  ر. ز  15 عاما ) ، طفل مقيم بمدينة مغاغة، بأن ربط عنقه بواسطة حبل من القماش ، ودفعه خارج الدراجة البخارية ، وانهال علية بالطعن بمطواة قرن غزال ، بثلاثة ضربات استقرت بعنقه ، قاصدا من ذلك إزهاق روحة ، وسرقة المنقولات الخاصة بالمجني علية ، ( مبالغ مالية – دراجة بخارية) ، وأحرز سلاح ابيض ، مطالبا بتنفيذ مواد قانون الجنايات.