خبير اقتصادي : قرارات الحماية الاجتماعية ضرورية لكنها تحتاج لإجراءات تكميلية

  قال الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذت أخيرًا مهمة وضرورية ولكنها ليست كافية لأن مثل تلك القرارات يحتاج إلى إلحاقه بحزمة أخرى من القرارات التكميلية المرتبطة بامتصاص الآثار الجانبية له.
 تابع  خلال لقاء عبر  برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "على سبيل المثال مثل هذه النوعية من القرارات هي قرارات تضخمية لكنه ضروري في نفس الوقت لمواجهة التضخم الجامح الذي يلتهم 40% من دخول المصريين من الدخل الحقيقي خلال عام".
تابع: "الدولة تقوم بدورها في هذه الحالة لتوفير هذا الدعم  لكن متى كان هذا الدعم تمويله من طباعة البنكنوت أو بعيدًا عن الاقتصاد الحقيقي والذي يعني الإنتاج وتحقيق العائد سيحدث آثار تضخمية"، لافتًا إلى أن السياسة النقدية تحتوي هذا التضخم في التشدد النقدي وإن كانت وتيرته أقل من المتوقع وشيء من التشديد المالي عقب إعلان الحكومة حزمة تقليل الانفاق على المشروعات وتحديد الاولويات".
 وحول علاقتها بالتعويم وتحريك سعر الصرف  علق قائلًا: "التعويم حدث بالفعل في السوق السوداء لكن الأزمة في إرتباك الأسواق وغياب اقتصاد المعلومات الذي يبث معلومات قد تكون شائعات أو أحيانًا حقيقية ولدينا سلع تسعر بسعرين، مثل الذهب والسيارات والملابس وغيرها، الأمر الذي يؤدي لآثار شديدة العنف في الأسواق.  
 وتابع: "كل هذه الظروف الضبابية واللايقين لا يمكن أن يستمر إلا إذا قبلت بأن هناك شريحة من الناس تقدر تصرف أمورها في السوق السوداء وهذا غير مقبول اقتصاديًا أو حتى على مستوى الحكومة، حيث يوجد هناك نوع من التغليظ والمحارة للسوق السوداء والعاملين بها".
 وحول سعر الصرف المرن قال: سعر الصرف المحرر كاملًا غير مناسب لنا لكن تحقيق مرونة سعرية مرتبط أيضًا بوجود تدفقات نقدية دولارية.. لازم يكون فيه سيولة أعوم فيها وإلا هخبط أبقى كأني بخبط راسي في الحيط".