إسترداد 50 فداناً من أراضي أملاك الدولة بالفيوم
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، حملة لتنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.
جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص وأراضي أملاك الدولة.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.
وقال المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضى أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وتعدي بالزراعة الحديثة، بزمام عزبة لملوم التابعة للوحدة المحلية بقرية قصر الباسل وتم خلالها إسترداد مساحة 50 فدانا من أراضي أملاك الدولة، وتم تسليم المواقع لمديري قسم حماية الأراضي وإدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس عبدالحميد عبدالمولى رئيس الوحدة المحلية بقرية قصر الباسل، وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمركز.
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بإطسا في الفيوم
وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 7 حالات تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب، على مساحة 1150 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها في السابع والعشرين من يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري، وتشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
