وزيرة البيئة تستعرض جهود مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد الاتووم استشاري ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك للتشاور حول الأهداف التى قام عليها المشروع ومدي تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

البيئة تشارك في زراعة ٣٠٠ شجرة مثمرة بعدد من المدارس في القاهرة

ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وهدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر.

مشروع دمج التنوع البيولوجي 

وأكدت فؤاد، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءًا من التحضير له نظرًا لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوى العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى والذى يعد قطاع اقتصادي حيوى فى مصر.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تزامن مع بداية المشروع عام ٢٠١٨ العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل علي تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء، وكان أكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك علي كافة الأطراف. 

جائحة كورونا 

وأشارت إلى أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية فكانت فترة للتنسيق والتعاون بين القطاعين وإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي مما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.

وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية مشيرة أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية  للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس علي اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتمون بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال والشباب كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك اهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي و البيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.

وأوضح د محمد الاتووم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم إلى اتفاقه التام مع رؤية سيادتها في أهمية المشروع وأنه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدي القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وإننا كمقيمين للمشروع نثمن كافة الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم والرؤى لدى كافة الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى، مؤكدة أننا نعمل علي تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها وخاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالإضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها. 

وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة لافتة أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة حيث إن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية والمستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات المؤتمر وخارجه بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة أن مشروع جرين شرم سيعمل علي استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.

وأشار الدكتور محمد الاتووم أن الاستدامة المالية للمحميات وتنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات المهمة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها.

أكدت وزيرة البيئة سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية، فقد عملت الوزارة علي الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضًا، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.