حكاية وطن
فى معرض الكتاب، أقام الدكتور سمير سرحان بصفته مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب ندوة سياسية دعا إليها كبار النواب البرلمانيين فى ذلك الوقت للرد على أسئلة الصحفيين الذين كانوا نخبة من المحررين البرلمانيين، وبالمناسبة الدكتور سمير سرحان تم تعيينه بقرار جمهورى عام 1985 رئيساً لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وهو المنصب الذى شغله نحو 20 عاماً، وتولى خلال تلك الفترة منصب مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب، وكان له أثر واضح فى تطوير المعرض، وجعله ثانى أكبر معرض للكتاب فى العالم بعد معرض فرانكفورت الدولى للكتاب، وبلغ عدد زوار المعرض نحو 5 ملايين زائر سنوياً.
فى الندوة السياسية، احتدم النقاش الذى كان طرفه رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت الدكتور أحمد فتحى سرور وعدد من كبار أعضاء المجلس عن الحزب الوطنى صاحب الأغلبية الميكانيكية كما كان يطلق عليها الأستاذ محمود أباظة، رئيس الوفد الأسبق وعضو البرلمان الأسبق، والمقصود بالميكانيكية أن بعض النواب بعد فوزهم مستقلين كانوا يخضعون لإغراءات الحزب الوطنى فى الانضمام إلى هيئة البرلمانية للاستفادة من ظل السلطة، وذهب المعز!
كان سؤالى فى الندوة الذى كهرب الجو هو لماذا يحتفظ مجلس الشعب بالأعضاء المزورين أو الذين زوِّرت لهم الانتخابات ويرفض أحكام محكمة النقض التى تقضى ببطلان عضويتهم؟! كانت الإجابة التفافاً على الدستور، وهو أن محكمة النقض بعد نظرها للطعون الانتخابية لا تصدر أحكاماً وإنما تبدى آراء يأخذ بها المجلس أو لا يأخذ، والقرار فى النهاية للمجلس، فيما عرف فى ذلك الوقت بـ«سيد قراره».
تقارير النقض كانت تفضح التزوير الفج الذى كان يتم ارتكابه فى الانتخابات البرلمانية فى شرق البلاد وغربها وجنوبها وشمالها، لإصرار الحزب الوطنى على نسبة أكثر من 95٪ من مقاعد مجلس الشعب. كانت تقارير المحكمة يتم حفظها فى دواليب داخل المجلس أطلقت عليها الصحافة الثلاجة، وعندما تُعرض تواجه بالرفض من الأغلبية الميكانيكية، ما كان يسىء إلى هيئة أكبر محكمة فى مصر. كما يسىء إلى الديمقراطية بأن البرلمان الذى يشرع ويصدر القوانين لا يحترم الأحكام التى تصدر ضد نوابه الذين هم نواب الأغلبية.
وكأن من شب على شىء شاب عليه فعلاً - فبعد تعديل الدستور مرتين، فى عامى 2005، 2007 فيما يتعلق بتعديل اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب، إلا أن ريما ظلت على عادتها القديمة، وجاءت انتخابات مجلس الشعب 2010 أسوأ مما سبقها، بل أسوأ انتخابات فى تاريخ مصر، عندما اكتشف حزب الوفد أثناء وضع إجراءات الانتخابات بأن البداية غير مبشرة قرر مقاطعتها وجرت الانتخابات على طريقة أن الحزب الوطنى يلاعب نفسه، تقريباً عبارة عن تقسيمة، فاز الحزب الوطنى بنفسه على نفسه، وحصد تقريباً جميع مقاعد مجلس الشعب عدا عدد قليل يعد على أصابع اليدين تقريبا كان «رشة» من الحزب على بعض المقربين الذين أقنعهم بالترشح، بخلاف العشرة المعينين الذين اختارهم الرئيس. واجتمع مجلس الشعب فى فصله التشريعى الجديد، وأصبح الحزب الوطنى هو الطالب والمدرس، وهو الذى يضرب الجرس، ويشرح الدرس، ويخرج فسحة، وفشلت خطة مهندس تزوير الانتخابات فى تشكيل جبهة معارضة من نواب الحزب داخل المجلس بقيادة رئيس الديوان لأنها كانت حركة مكشوفة.
كارثة تزوير انتخابات 2010، بطريقة لا يستطيع ارتكابها بشر، كانت أحد الأسباب الرئيسية فى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وكانت كلمة السر هى احتفاظ مجلس الشعب بمقولة إنه سيد قراره التى تبرأ منها الدكتور الأسبق رفعت المحجوب، ثم عاد الدكتور سرور ليقول إن كل واحد سيد قراره فيما يملك لأنه لابد أن يكون سيد القرار.
بعد انتخابات 2010، وبعد أن وقعت الفاس فى الراس، بعد اندلاع ثورة 25 يناير حاول مجلس الشعب التخلى عن سيد قراره، ورحب بإخراج النواب المزورين، وتنفيذ قرارات محكمة النقض .. قرر المجلس أن يتوب، لكن بعد فوات الأوان، كانت الثورة قد سبقت، وبعد أن أوقع الحزب الوطنى النظام بالكامل فى شر أعماله، مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشعب الذى تتحكم فيه لجنة السياسات التى كانت تحلم بأن يكون رئيسها على رأس السلطة، وبعد أن اتسع الخرق على الراتق سقط النظام، وسقط الحزب الوطنى لأن الباطل لا يدوم! وأن نور الحق لابد أن يظهر وسط الظلام الدامس.
انتهى «سيد قراره» إلى الأبد، وأصبحت أحكام محكمة النقض بشأن الطعون الانتخابية حالياً طبقاً لدستور 2014 نافذة، ويلتزم مجلس النواب بتنفيذها بمجرد صدورها دون انتظار لرأى الأغلبية.
نعيش هذه الأيام، أيام معرض الكتاب فى دورته الـ55، الذى افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يوم الأربعاء الماضى، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ونتمنى أن نشاهد فعاليات قوية تجذب رواد المعرض، وأنواع من الكتب تشبع هوايتهم فى القراءة، وندوات ترد على استفساراتهم، من أجل زيادة المعرفة، وتقوية الانتماء، والوعى والانحياز لقضايا الوطن.