حكاية وطن
هناك أهمية للنظر فى مدة الإشراف القضائى «المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الهيئات القضائية كاملاً»، والذى انتهى يوم 17 يناير الحالى خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، والانتخابات المحلية القادمة، نظراً لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
فعلى الرغم من حالة الرفض لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات أثناء الإعداد لتعديل الدستور عام 2014، إلا أنه تم تمرير الدستور، وتم ترجمة إلغاء الإشراف القضائى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما جاء فى المادة 210 من الدستور النص على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتنص المادة «34» من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات: بتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستفيد بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
طبقاً للدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات انتهى.
وكان آخر انتخابات جرت فى ظله هى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
نحن الآن بلا إشراف قضائى وفقاً لنص الدستور والقانون المنظم للهيئة الوطنية للانتخابات، ونحن على مقربة من إجراء الانتخابات البرلمانية «2025» وهو أمر يستلزم أن نكون أمام إجراء جديد بشأن الإشراف القضائى وأهمية استمراره، خاصة أن الشعب المصرى لديه ثقة كاملة فى القضاء المصرى لأن وجود الجهات والهيئات القضائية وأعضائها مشرفين على أى عملية انتخابية يمثل ثقة أكبر لدى المصريين وهو ما لمسه جموع المصريين فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن ثم فإن غياب الإشراف القضائى سيمثل إشكالية كبيرة فى أى عملية انتخابية.
استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات هو مطلب للحوار الوطنى ولكل القوى السياسية فى مصر، ولذلك فإن وجوده بعد انتهاء العشر سنوات لن يتحقق بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كما اقترح البعض، ولكنه يحتاج إلى تعديل المادة 210 من الدستور التى نصت على فترة العشر سنوات حتى لا يكون القانون مخالفاً للدستور، لأن نص المادة 34 من قانون الهيئة يعتبر ترجمة لنص الدستور فى المادة 210.
وفى حالة تعديل الدستور للنص على استمرار الاشراف القضائى، فإن تعديل المادة 210 يكون: أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات على أن يكون الاقتراع، والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، تعديل نص المادة 210 من الدستور سيتبعه تعديل أيضاً فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة 34 يترجم النص الدستورى أيضاً على أن يكون الإشراف القضائى مستمر على أى عملية انتخابية فى مصر.
وبالتأكيد فإن استمرار الهيئة الوطنية فى إدارة العملية الانتخابية لا يتنافى إطلاقاً مع استمرار الإشراف القضائى حيث تكون الإدارة الكاملة للهيئة الوطنية وفقاً لصحيح الدستور والقانون، أما الحديث الذى يدور عن تعديل المادة 34 فقط من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يستمر الإشراف القضائى فهذا سيكون مخالفاً للدستور!
وكما هو منصوص عليه فى الدستور، فإن تعديل الدستور من اختصاص رئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل عند تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها.