الديون والاستثمار والسياحة أبرز الملفات: مستقبل مصر الاقتصادى على مائدة الحوار الوطنى

خبراء: لا بد من إعادة صياغة وثيقة الحكومة وفق مقومات مصر الحقيقية.. وضبط الأسواق ضرورة

حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يخص توسيع دائرة النقاش حول وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة الرئاسية الجديدة»، وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية خلال السنوات الست المقبلة، وهو ما سيقوم به الخبراء والمتخصصون المشاركون فى الجولة الثانية للحوار الوطنى.

تواصلت الوفد مع عدد من النواب وقادة الأحزاب السياسية وأساتذة الاقتصاد والاستثمار وعدد من المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، للوقوف على آخر استعدادات النسخة الثانية من الحوار، والمقترحات المطروحة حول المحور الاقتصادى لمواجهة الأزمة الراهنة، حيث أفرد الحوار الوطنى 8 لجان لمناقشة الموضوعات الاقتصادية ومنها: الدين العام وعجز الموازنة وآليات الإصلاح المالى، والتضخم وغلاء الأسعار، والحماية الاجتماعية وبرامجها، والزراعة والأمن الغذائى، ودعم الصناعة، والنهوض بالاستثمار السياحى، الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسات ملكية الدولة.

نمو اقتصادى

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى، التى طرحتها الحكومة للمناقشة ضمن الجولة الثانية للحوار، تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تتراوح بين 6 و8 % خلال العام المالى 2023 و2024، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى يمتلك مقومات تمكنه من تحقيق تلك النسب.

وأضاف محسب أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6% فى عام 2022، بالتزامن مع الأزمة الروسية – الأوكرانية، ونجح خلال سنوات سابقة فى تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذى يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن فى حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصرى مزيدًا من المرونة.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته فى مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين، وهو الهدف الرئيسى لجميع الإجراءات والخطط التى تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزًا لمسيرة البناء التى بدأتها الدولة خلال الـ10 سنوات ماضية.

وأوضح أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة الرئاسية الجديدة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية ممثلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر–2030»، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الأمر الذى يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكداً على قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر–2030»، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات فى بنية الاقتصاد على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتى شكلت مصدر ضغط كبيراً على الاقتصاد المصرى.

أزمة اقتصادية

والتقط أطراف الحديث المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، مشيراً إلى أن مصر تعيش أزمة اقتصادية طاحنة، تحتاج إلى حلول علمية فنية عبر إجراءات سريعة معالجة، فيما يخص الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، يجب وقف الإنفاق على مشاريع البنية التحتية غير الربحية وبطيئة العائد التى أنهكت كاهل الدولة.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أنه يجب على الدولة قبل طرح أى استراتيجيات اقتصادية لمناقشتها فى الحوار الوطنى فى جولته الثانية، وقف توسعات العاصمة الإدارية، وأنشطة صندوق التنمية الحضرية، مع توجيه دفعة قوية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر عبر القروض والتسهيلات، وإعادة تشغيل صناعة الغزل والنسيج والزيوت والحديد والصلب، وكل الصناعات التى تأثرت خلال السنوات الماضية.

فاتورة الاستيراد

وتابع «منصور» أن قطاع الزراعة يحتاج لوقفة قوية من الدولة والحكومة ومسؤولى الحوار الوطنى، وحث الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل: القصب والأرز والقمح والذرة، ورفع اسعار التوريد وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم الفلاح، لإيقاف نزيف فاتورة الاستيراد.

الحماية الاجتماعية

وفيما يخص لجنة الحماية الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى للحوار الوطنى، أكد منصور أن أغلب العمالة غير المنتظمة لا تقع تحت طائلة الحماية الاجتماعية مثل عمال البناء، لذلك أناشد الدولة إعادة تراخيص البناء بجميع محافظات مصر، لافتاً إلى أن طائفة عمال البناء متوقفة عن العمل منذ خمس سنوات، فكيف نطالب لهم بالحماية الاجتماعية وهم ممنوعون من العمل؟

وأضاف منصور أن لجنة الصناعة فى الجولة الأولى للحوار الوطنى، أكدت على تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وعابت على إغلاق وتفكيك المصانع المصرية التى تعمل منذ قرابة 150 عامًا، مشيراً إلى أن لجنة الصناعة فى الجولة الثانية للحوار، لابد أن تطرح إجراءات سريعة لإعادة تشغيل تلك المصانع، ومنها: الحديد والصلب والزيوت ومحالج القطن، ومصانع المنتجات الزراعية، وصناعة الجلود.

مركز المعلومات

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، وأحد الخبراء المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وضع وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى، ضمن 8 محاور تشمل السياسة النقدية والمالية والأوضاع الاقتصادية فى مصر.

وأشار بدرة إلى ضرورة إعادة تقييم الوثيقة مرة أخرى وفق مقومات وموارد مصر، لعدة أسباب منها: دراسة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومدى قدرة الدولة نفسها على إنجاز تلك الوثيقة والأنشطة المستهدفة لتحقيق الأرقام الواردة بها، موضحا أنه تحفظ على الأرقام الواردة بالوثيقة غير المتناسقة مع القدرات الخاصة بمصر.

لجنة الاستثمار

وأوضح أنه فيما يخص لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى، تؤكد الوثيقة أن الحكومة الجديدة خلال الست سنوات القادمة سيكون لديها فرص استثمارية ضخمة جدا، ولكنها لم توضح فى بنود الوثيقة من أين؟ أو ما آليات وخطوات وخطط الوصول لتلك الفرص، فضلا عن توقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لــ42 مليار دولار، وتساءل: بناءً على أى أساس؟ خاصة أن سعر الدولار فى السوق السوداء وصل إلى 60 جنيهاً، والسعر الرسمى فى البنوك ما زال عند 31 جنيهاً، إذن من سيذهب لتغيير العملة فى البنك؟، لافتاً إلى أن «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى» المقدمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لابد من إعادة صياغتها وفق القدرات والأوضاع الاقتصادية الراهنة لمصر.

الصادرات المصرية

وأشار بدرة إلى أن الوثيقة تؤكد أن حجم الصادرات المصرية خلال الست سنوات القادمة سيصل إلى 300 مليار دولار، وهنا سؤال يطرح نفسه، من سيصدر بهذا المبلغ؟، فأنشطة الصناعة والزراعة والخدمات قدرتها محدودة، ولا يمكن نقديرها بتلك الأرقام التى وردت فى الوثيقة، فصادرات مصر الحالية تقدر بـ66 مليار دولار سنويا بما فيها قطاع البترول.

قناة السويس

ولفت إلى ان الوثيقة تؤكد أن إيرادات قناة السويس خلال الست سنوات القادمة ستصل إلى 88 مليار دولار، كيف ذلك فى ظل الأوضاع الراهنة واضطراب الملاحة الدولية، متابعا: يجب عدم الربط بين الوضع الاقتصادى وانتخابات الرئاسة، ولا يجوز تحميل الرئيس القيام بهذه الإنجازات خلال الست سنوات القادمة، معقبا: «الرئيس لا يملك عصا سحرية.. ذلك عبء على رئيس الجمهورية».

التضخم والغلاء

وقال «بدرة» فيما يخص لجنة التضخم والغلاء، إنه مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لا يمكن معالجة التضخم، لأن مصر دولة مستوردة ومقترضة من الخارج، علاوة على ضرب برنامج الإصلاح الاقتصادى، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وخروج المستثمرين بأموالهم.

ضبط السوق

أما الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى فيأمل أن تؤدى الجولة الثانية للحوار الوطنى لمزيد من الإجراءات والحلول السريعة لصالح الاقتصاد المصرى والعملة الوطنية وانضباط السوق، متابعا أن عجز الموازنة وتوطين الصناعة وإصلاح قطاعى الصحة والتعليم ودعم الزراعة أمور متاحة، ستحدث فور تحقيق الانضباط السعرى للأسواق، معقبا: لا نؤيد إجراء إصلاحى على الاقتصاد المصرى إلا بعد ضبط السوق.

وطالب الشافعى الحكومة قبل إجراء اى مناقشات لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى، ضمن جلسات الجولة الثانية للحوار الوطنى، اتخاذ اجراءات رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب فى الأسواق، مضيفا: الوضع الاقتصادى متأزم ولا يتحمل مزيد من الوقت.

وشدد على ضرورة أن تعى الدولة القطاعات ذات الأهمية الخاصة للبدأ بعملية إصلاح اقتصادى لها، مثل: الصناعة والرزاعة والصحة والتعليم، ووضع رؤية واستراتيجية محددة متكاملة للخروج من عنق الزجاجة فى ظل الاحتياجات الضرورية للمواطنين، والدولة لديها فرص ولابد من وجود آليات لجذب الاستثمار وإتاحة الفرص أمام المستثمر المحلى وتذليل كل المعوقات أمامه.

ممثل الفلاحين

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الحوار الوطنى لم يختر من يمثل الفلاحين، وهم فئة كبيرة، مؤكداً: لم نتلق دعوى للمشاركة فى الحوار الوطنى، مضيفاً: القائمون على لجنة الزراعة والأمن الغذائى فى المحور الاقتصادى المطروح للمناقشة فى الجولة الثانية للحوار الوطنى، لا يمثلون الفلاحين لأن ليس من بينهم فلاح.

وأشار «أبوصدام» إلى أنه حضر جلسات الحوار الوطنى خلال الجولة الأولى، بدعوى من التحالف الوطنى، وليس هناك دعوة رسمية للفلاحين، إلا بعض الجهات الحكومية، مثل: التعاون الزراعى، ويفترض حضور النقابات المستقلة والفلاحين للحديث عن مطالبهم.

وواصل أبوصدام مؤكداً أن الفلاحين ينتظرون الإنصاف والعدالة فى بلدهم، ونتمنى من الحوار الوطنى أن تكون مخرجاته فى صالح الفلاح، مع سرعة الانتهاء من المشروعات الزراعية القومية، وتلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وكميات كافية، مثل: المبيدات والتقاوى وآلات الزراعة، لافتاً إلى ضرورة اتباع سياسة التسعير العادلة، لتشجيع الفلاح على الزراعة والتوريد للحكومة.

صندوق تكافل زراعى

وطالب أبوصدام بإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، وإنشاء صندوق تكافل زراعى يحمى الفلاحين فى حالة الحوادث أو المخاطر، معقباً: الفلاحون الفئة الوحيدة فى مصر التى ليس لهم معاش.. الفلاح الذى يطعم المصريين بدون معاش.

كما طالب بتعميم الزراعة التعاقدية على معظم المحاصيل، لأنها تقى الفلاح الخسائر فى حالة انخفاض الأسعار، وتقنين أراضى وضع اليد بالمحافظات، لاستكمال مشروعات حياة كريمة بالقرى ورصف الطرق فى القرى التى تم انتهاء العمل بها.

وأكد نقيب الفلاحين ضرورة إنشاء مجلس قومى للفلاحين، تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة، على نسق القومى للإعاقة والقومى للمرأة وغيرهما، متابعا: على الدولة النهوض بقطاع الزراعة وإرسال بعثات للخارج للوقوف على أحدث التطورات الحديثة فى الزراعة ونقل الخبرات، مطالباً حضور الفلاحين الجلسات الرسمية للحوار الوطنى.

الاستثمار السياحى

وحول لجنة السياحة وتحفيز الاستثمار السياحى فى مصر، التى تضمنها المحور الاقتصادى المطروح للمناقشة خلال الجولة الثانية من الحوار الوطنى، تحدثنا مع حسين حافظ، الخبير السياحى، والذى أكد أن الدولة فرضت معوقات كثيرة وضرائب وأعباء مالية على المؤسسات السياحية، إلى جانب النسبة المعروفة 10%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، علاوة على الفاتورة الإلكترونية إلى جانب التأمينات، ما عرقل أداء النشاط السياحى، وتراجعت السياحة فى مصر لحساب دول أخرى فى المنطقة.

وأضاف الخبير السياحى أن حادثة قتل اثنين من السائحين ومرشد سياحى من قبل فرد أمن، ثانى يوم اقتحام حماس لإسرائيل، أثر على تدفق السياحة إلى مصر خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين، ما يتطلب من الدولة تكثيفاً أمنياً بالمناطق السياحية والأثرية، مشيراً إلى أن مصر تستقبل الآن سائحين «أون لاين» وأغلبهم حجز يومين أو ثلاثة على الأكثر.

وتابع وزارة السياحة تُعامل أصحاب المهن السياحية بنظام «الكرباج»، ومعاملة إجحاف بأسلوب غير لائق وضغط على المرشدين السياحيين، وصعوبة استخراج التراخيص، وارتفاع رسوم استخراجها، كل هذه الإجراءات تحتاج إلى حلول سريعة لتسهيل وتحفيز الاستثمار السياحى.

وأكد ضرورة سرعة إجراءات حجز الفنادق والطيران وتفعيل الدفع بالفيزا، والقضاء على مشكلة سقوط شبكة الانترنت، ما يضطر السائح إلى الانتظار لساعات لحل المشكلة، بالإضافة إلى ضرورة سرعة إنهاء المعاملات الإلكترونية، وعدم استغلال السائح ومعاملته معاملة طيبة، فكل تلك الأمور تؤثر على الجذب السياحى واستقطاب الأجانب، وتؤثر على سمعة مصر فى الخارج، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية للمواقع السياحية والأثرية.