التعليمات والقانون

بالتأكيد القانون أولى أن يُتبع، قول صحيح لا يؤخذ به الآن فى أروقة المحاكم. للأسف إن موظفى المحكاكم الآن لا يعترفون إلا بالتعليمات، فإذا ذهب محامٍ لقيد دعوى يقول لك السيد الموظف المختص: يا أستاذ المحكمة غير مختصة بهذه الدعوى اذهب بها إلى محكمة أخرى، وعندما تقول له القانون وسوف أشرحه أمام المحكمة وإن المحكمة هى وحدها التى من حقها أن تحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الرفض أو القبول، وعندما تحكى له حكايات شيوخ المهنة مثل النقيب عبدالعزيز فهمى، وتقول له هو الذى اختار اسم محكمة النقض وأنه هو الذى أوجد تعبير «أوجه النفى للدلالة على أسباب الطعن» كما استحدث نظرية «الغدر المتيقن فى القانون الجنائى» إلا أنه يصدمك بكلمة «التعليمات كدا» وإذا قلت له إن مراجعة حوافظ المستندات سببها مراجعة وأعمال قانون الدمغة ولا يجوز تحصيل رسم غير منصوص عليه فى القانون وقبل أن تقول له الدستور.... يرد عليك بذات الكلمة «تعليمات» لكن سوف أقول له هنا ماذا يقول الدستور «تخضع الدولة للقانون ولا يجوز فرض ضريبة أو رسوم إلا بناء على قانون كما جاء بحصر اللفظ» التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم «إلا أنهم أصموا آذانهم عن سماع أى كلام غير التعليمات!!
لم نقصد أحدًا!!