بعد هجوم النواب على وزير التموين.. خبراء: حق دستوري للدفاع عن مطالب الشعب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، هجومًا حادًا على وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، وذلك أثناء مثوله في الجلسة، بسبب ما يشهده السوق المصري خلال الشهور الماضية من حالة انفلات في الأسعار وغياب الرقابة وعدم القدرة على مراقبة الأسواق والتجار.
غلاء الأسعار:
عانى المواطن المصري خلال هذه الفترة من غلاء للأسعار بشكل كبير في الأسواق، ولاسيما في السلع الإستراتيجية منها السكر والزيت والأرز والبصل وغيرها التي تعد من أهم احتياجات المواطنين.
ويمكن القول، إن المواطن المصري في وادي، والوزير في وادي آخر لا يشعر بما يعانيه من إرتفاع للأسعار، إذ برر وزير التموين ذلك بإرتفاع سعر صرف الدولار.
وقد اتهم بعض النواب وزير التموين بالفشل وفساد منظومة التموين، حيث شهدنا خلال الأيام الماضية ضبط للمتهمين آخرهم مستشار وزير التموين لاتهامه بتشكيل شبكة فساد داخل وزارة التموين وإرتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
الدفاع عن مطالب الشعب:
في هذا الصدد، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هجوم مجلس النواب ضد وزير التموين تأتي في إطار الدفاع عن مطالب الشعب المصري والعمل على تخفيف المعاناة التي تواجهه نتيجة إرتفاع الأسعار وعدم الرقابة على الأسواق وكذلك التجار.
وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن دور المجلس النيابي الدفاع عن مصالح الشعب لأن أعضاء البرلمان نواب عن الشعب، وبالتالي مهمتهم الأساسية الدفاع عنه أمام الحكومة، ولاسيما فيما يخص الأسعار.
ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن انتفاضة النواب ضد وزير التموين جاءت متأخرة بسبب ما يعانيه من غلاء للأسعار، فلا يوجد خلاف بين الحكومة والنواب في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وإنما في القضايا التي تتعلق بالسلع ومدى توافرها بأسعار مناسبة.
وأوضح الدكتور جمال أسعد، المفكر السياسي، الانتقادات التي وجهت إلى وزير التموين حق دستوي، فمن حق المجلس التشريعي أن يمارس الرقابة على الحكومة ولاسيما في ضوء مشكلة غلاء الأسعار المتفاقم وغياب الرقابة الحقيقية على الأسواق وبالتالي من الطبيعي محاسبة وزير التموين وأي وزير آخر في إطار الدستور.
وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن لأول مرة منذ انعقاد المجلس نرى مثل هذه الجلسة وبالتالي فإنها رسالة للجماهير بأن النظام السياسي يريد أن يُحدث انفراجة في التعبير عن الرأي خاصة أن المواطنين ينتظرون تغييرًا وزاريًا وليس تعديلا وزاريًا، يمتلك رؤية إقتصادية على أرضية سياسية.
وتابع المفكر السياسي، أن ما حدث في البرلمان بداية لكي يكون هناك برلمان حقيقي معبرًا عن الجماهير حتى يستحوذ على ثقة الشعب للتعبير عن مصالحه الاقتصادية، وبالتالي فمن الطبيعي والمفترض أن يكون هناك دور للبرلمان فالقضية ليست قضية وزير التموين ولكن الحكومة بأكملها، نتيجة ما نشهده من فوضى في الأسعار، على حد قوله.