مما لا شك فيه أن مصر تحتاج الآن حكومة حرب، حكومة الحرب تعنى ضمان الأمن وتوفير الإستقرار وتشجيع الاستثمار مع تجنب كل ما يهدد النمو الاقتصادى أو يفرغه من مضمونه الاجتماعى مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى.
وينبغى على حكومة الحرب أن تبدأ بتصحيح المسار لأساسيات النمو الاقتصادى التى ترتكز إلى سياسات مالية ونقدية مستقرة تحت مظلة مناخ جاذب للاستثمار وليس طاردًا له، وعلى الجانب الآخر ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023، أظهر كثيرًا من التصريحات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية أن هناك مخططًا خبيثًا يجرى تنفيذه بشكل منهجى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بل وتغيير خريطة المنطقة من خلال التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مثلًا، وهو ما قابله الجانب الفلسطينى ومصر والدول العربية برفض مطلق سواء عبر بيانات رسمية صادرة عن الأجهزة الدبلوماسية أو من خلال اتصالات ولقاءات وقمم سياسية أو عبر الإطار المؤسسى العربى ممثلًا فى جامعة الدول العربية، وعلى صعيد مختلف ما كاد العالم يبدأ بالدخول فى مرحلة التعافى من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشى فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، حتى بدأت روسيا بغزو أوكرانيا وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية فى معظم أنحاء العالم مسببة موجة تضخم عالمية لا تزال آخذة فى التفاقم، ولم يشهد العالم مثيلًا لها منذ أعوام عديدة، ويظهر جشع وطمع التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمات العالمية التى تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم، مما يشكل أزمة كبيرة، وهو ما يرفع معدلات التضخم بشكل قياسى ليس فى مصر فقط، ولكن على مستوى العالم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى سيطرت على العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا يجب تفعيل قانون العقوبات بل وتغليظه الذى يحتوى مواد تشرح عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع، من خلال المادة 345 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، والجدير بالذكر وذو صلة إرتباط سبب ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليهم، والدولار يشكل جزءًا فقط من تكوين المنتج المصرى وليس إجمالى التكوين، ولكن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة فى الأسعار على ارتفاع الدولار، لذلك أرى أن التحدى الأكبر أمام أى حكومة حرب مصرية قادمة هو أن نجعل من تلك العبارة الموحية اسمًا على مسمى فى أرض الواقع لتحقيق آمال الشعب المصرى على جميع المستويات الإجتماعية والاقتصادية وغيرها، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى