لا حديث يعلو فى مصر على حديث ارتفاع الأسعار الذى تزامن مع انطلاق العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات بنسب تراوحت ما بين 10 - 33٪، فقد استيقظ المصريون فى اليوم الأول من العام الجديد على زيادة أسعار وسائل النقل والاتصالات والكهرباء والبضائع والسلع، وكذلك رسوم بعض الخدمات، حيث زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، فى حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%، الأمر الذى أثار حالة من التساؤلات بين المواطنين بشأن أسباب هذا الارتفاع ومتى ينتهى مسلسل التصاعد فى ارتفاع الأسعار الذى بات كابوساً يطارد المصريين.
فعلى الرغم من أننا نعلم أن القرارات التى أعلنتها الحكومة بشأن رفع أسعار بعض الخدمات لمواجهة ارتفاع تكلفة وصيانة الخدمة، إلا أن ذلك لابد أن يصاحبه إجراءات جادة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه القرارات على المواطنين، والإسهام فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، والتى تسببت فى ما تشهده الأسواق حالياً من فوضى غير مسبوقة تتعلق بتسعير العديد من السلع والخدمات الأساسية خاصة الغذائية منها مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والألبان، التى ارتفعت بنسبة تخطت الـ70٪ منذ أكتوبر 2023 وحتى الآن، وهى السلع التى تستهلكها الأغلبية من الشعب المصرى الأمر الذى ألقى بمزيد من الأعباء المعيشية على كاهل الأسر المصرية، التى أصبحت عاجزة عن الوفاء باحتياجاتها الأساسية، ونظراً لصعوبة فرض التسعيرة الجبرية لأسباب تتعلق بالتأثير السلبى على نظام السوق الحُر، وأيضا تشجيع السوق السوداء فى ظل عجز وزارة التموين عن القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق، لذلك على الحكومة البحث عن آليات فاعلة للرقابة على الأسواق، لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى تستهدف التلاعب بالسوق والإضرار بالمستهلك.
كما أصبحت هناك ضرورة لإصلاح قانونى جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعطائهما المزيد من الصلاحيات للتعامل مع ممارسات التجار التى لا تراعى إلا تحقيق المزيد والمزيد من الأرباح، وبحث إنشاء لجنة تابعة لمجلس الوزراء لوضع أسس السياسة السعرية وتحديد أسعار السلع والخدمات بناء على تكاليف إنتاجها مع مراعاة تحقيق هامش ربح معقول، كذلك حل مشكلة المصانع المتعثرة والأصول غير المستغلة لزيادة حجم الإنتاج، كذلك رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص الذى يُشكل 80٪ من القوى العاملة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، و11 ألفاً للدرجة الممتازة، بينما يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص 3500 جنيه.
التعديلات التشريعية التى أعلنت عنها الحكومة فى قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار وتخزين ومنع بيع السلع الاستراتيجية، يجب الإسراع فى مناقشتها وإقرارها فى البرلمان، والأهم تطبيق وتفعيل نصوص القوانين والعقوبات ضد كل من تسول له نفسه التلاعب والغش فى الأسعار وبما يضمن توفر السلع وتداولها بأسعار مناسبة، وعلى الأجهزة الرقابية والجهات المعنية بالتفتيش على الأسواق أن تقوم بدورها وتكثف جهودها للرقابة والقيام بحملات تفتيش مفاجئة بشكل يومى لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق والتصدى لجشع التجار.
وأؤكد أن تغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المصريين لم يعد رفاهية بل ضرورة تفرضها الظروف والأوضاع الحالية، لذلك لابد من التخلى عن ثقافة تخزين السلع والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية، وعدم الإفراط فى الاقبال على السلع المستوردة واستبدالها بالمنتجات محلية الصنع، لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وعلى الحكومة أن تضع أمام أعينها هدف رئيسى هو زيادة الموارد الدولارية، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى للحد من الاستيراد والاعتماد على المنتج المصرى ليقدم للمواطن بأسعار مناسبة، ويجب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء عنهم.
وختاماً.. أؤكد أن هناك مساعى حثيثة وجادة من للدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك توجيهات ومتابعة دائمة من القيادة السياسية لتنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لضبط الأسعار والتصدى لارتفاع الأسعار.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد