رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

من بحر البقر فى مصر.. إلى الفاخورة بفلسطين

الصهاينة.. قتلة الأطفال

بوابة الوفد الإلكترونية

 

العدوان الإسرائيلى يذبح 10 آلاف طفل.. ويدمر 286 مدرسة و142 مسجداً و3 كنائس و105 مستشفيات و63 ألف وحدة سكنية فى غزة

>> اللواء نصر سالم: قتل الأطفال نهج استعمارى لبث الرعب فى قلوب الغزاوية لحثهم على ترك منازلهم ووطنهم

>>أستاذ قانون دولى: يجب تقديم قادة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية لمجرمى الحرب

 

>> خبير تحكيم دولى: ما تفعله إسرائيل فى غزة عدوان وليس حرباً

 

>> منظمة الأونروا: إسرائيل تواصل قصف غزة بشكل «جنونى»

 

 

 

على مدار أكثر من 75 عاماً عانت فلسطين من ويلات الاحتلال الإسرائيلى الذى يكشف دائماً عن وجهه القبيح الغاشم الذى يستهدف المدنيين والعزل والأطفال بصفة خاصة..

والعدوان الإسرائيلى الأخير على غزة تسبب فى استشهاد أكثر من 9500 طفل خلال شهرين فقط من بدء العمليات والقصف لقطاع غزة وهو ما يوضح النهج الدموى للاحتلال الإسرائيلى فى عملياته العسكرية، ومنها استهداف الجيش الإسرائيلى فى إطار عدوانه المستمر على غزة مدرسة الفاخورة التى تؤوى آلاف النازحين فى مخيم جباليا بشمال القطاع، ما أدى إلى سقوط 15 شهيداً و70 مصاباً وكان عدد كبير منهم حالته خطيرة، وتقع مدرسة الفاخورة فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتتبع المدرسة الفلسطينية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتعد ملجأ للكثير من النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون بها من غارات الاحتلال الإسرائيلى.

ولم تكن المرة الأولى التى يقصف فيها الاحتلال تلك المدرسة، ففى يناير 2009 تعرضت مدرسة الفاخورة لقصف مدمر بقنابل الفسفور الأبيض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، ما تسبب فى استشهاد أكثر من 43 فلسطينياً وإصابة نحو 100 آخرين.

ولم تتوقف البربرية الإسرائيلية عند قصف مدرسة يتجمع فيها المدنيون فلقد وصلت بها الوحشية لدرجة قصف مستشفى ليس فيها سوى مرضى وجرحى، إذ قصف مستشفى ميدانياً بقطاع، وفور قصفه سقط 500 شهيد.

وأعلن المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، فى بيانه الصادر منتصف ديسمبر الجارى، أن إسرائيل قتلت نحو 25 ألف فلسطينى فى غزة، بينهم نحو 10 آلاف طفل، منذ بدء القصف الإسرائيلى على غزة فى السابع من أكتوبر الماضى.

وقال المرصد الأورومتوسطى، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف،

إن 92% من قتلى الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة من المدنيين بواقع 9643 طفلاً، و3109 من النساء و210 من الكوادر الصحية و83 صحفياً.

وأشار المرصد الأورومتوسطى إلى إصابة 50,112 بجروح مختلفة، بينهم المئات فى حالة خطيرة، وقال إن أرقامه تشمل آلافاً ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المبانى المدمرة، فى حين لا يزال مئات آخرون من المفقودين تحت أنقاض المبانى أو جثثهم فى الطرقات ويتعذر انتشالها، لافتاً إلى أنه لم يستطع حتى اللحظة إدراجهم ضمن عدد الضحايا.

وأفاد المرصد بأن مليوناً و850 ألف فلسطينى نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم فى قطاع غزة دون توفر أى ملجأ آمن لهم، وبأن الغارات الإسرائيلية دمرت 62 ألفاً و990 وحدة سكنية كلياً و172 ألفاً و55 وحدة سكنية جزئياً.

وقال التقرير إن «إسرائيل تعمدت ولا تزال إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية فى قطاع غزة شملت استهداف 286 مدرسة و1356 منشأة صناعية و124 مرفقاً صحفياً؛ بينها 22 مستشفى و55 عيادة و142 مسجداً و3 كنائس، إضافة إلى 140 من المقار الصحفية». 

التاريخ الدموى للصهاينة يشهد دوماً بارتكابهم أبشع المجازر الوحشية ضد المدنيين وخاصة الأطفال وعلى رأسها ما حدث فى مذبحة مدرسة بحر البقر بالشرقية منذ أكثر من 40 عاماً حيث بلغ الجرم أقصاه عندما استهدف هجوم شنته طيارات العدو الإسرائيلى، صباح يوم 8 أبريل عام 1970، مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة بإحدى قرى محافظة الشرقية، مركز الحسينية، ليسقط ضحية هذا الحادث الأليم 30 طفلاً شهيداً ويصاب 50 آخرون، مع تدمير كامل لمبنى المدرسة.

وأكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصرى سابقاً، أن ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلى من استهداف المدنيين والأطفال والعزل والطواقم الطبية هو نهج استعمارى من أجل بث الرعب والخوف وتكدير المزاج الديموجرافى لأهالى غزة، لحثهم على ترك منازلهم وترك قطاع غزة وهو نهج وحشى وهمجى، وكنا شاهدناه من قبل فى مذبحة بحر البقر عام 1970 التى استشهد فيها التلاميذ الأبرياء، وهذا هو الفارق الواضح بين القوات العسكرية التى لديها أخلاقيات فى الحرب وتتبع القوانين الدولية والقوات الهمجية والوحشية، التى لا تنتهج أية أعراف وقوانين فى الحروب وهو ليس بجديد على العدوان الإسرائيلى الذى يعتبر تاريخه مليئًا بدماء العرب المدنيين والعزل والأطفال.

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع المصرى السابق، أن العملية العسكرية فى غزة من قبل الجيش الإسرائيلى تعتمد على الإطالة واستهداف أكبر عدد من المدنيين وخاصة الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات من أجل القضاء على جيل جديد يحمل القضية لأن نحو 70% من الشهداء أطفال ونساء وهناك مواد محرمة دولياً استخدمتها إسرائيل قى عدوانها الأخير على عزة مثل الفسفور الأبيض الذى تستخدمه إسرائيل فى عملياتها الحربية الآن، وهو محرم دولياً وهو أشد حرقاً 5 مرات من النابالم وهو مجرم فى الحروب ولابد من المحكمة الجنائية الدولية لقادة الاحتلال.

 

وأكد اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل كبير فى عملياتها العسكرية المدنيين ولكنها تكذب وتدعى أمام العالم أنها تستهدف عناصر حماس، ولكن الحقيقة غير ذلك، فمعظم العمليات التى يقوم بها الطيران الإسرائيلى يتم القصف خلالها بشكل عشوائى نظراً لصعوبة تحديد الهدف فى المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعبر عن النهج الاستعمارى البربرى للجيش الإسرائيلى.

وأضاف مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق أن القانون الدولى يجرم استهداف المدنيين بشكل قاطع لأنهم ليسوا أهدافاً عسكرية ولكن الاحتلال الإسرائيلى لا ينظر إلى القانون الدولى لأنه مدعوم من الدول الغربية بشكل كبير وهو ما يجعله يعربد كيفما شاء فى قطاع غزة.

وأكد الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق الأسبق، إن ما يحدث من العدوان الإسرائيل فى مواجهة غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى والمختص بحقوق الأسرى والمدنيين بصفة عامة وهو القانون الذى صدر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعد أن تعرضت الدول المتحاربة لمشاكل وانتهاكات ووقع العديد من الضحايا فى هذا الشأن تخطت 40 مليون قتيل، فكان لابد أن تقوم الأمم المتحدة بعمل قانون خاص للمنازعات العسكرية، ونتج عنها اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949، الأولى كانت تخص ما يحدث فى المناطق البحرية، والثانية لما يحدث المناطق البرية، والثالثة لأسرى الحرب، والرابعة للمنازعات المسلحة أو حماية المدنيين تحت الاحتلال، والتى تنص على إذا كان هناك احتلال فلابد من حماية المدنيين فى المناطق المحتلة فى هذا الوقت، وهذا ما ينطبق على غزة وفلسطين بصفة عامة لأنها تحت الاحتلال والمحتل هو إسرائيل وليس لها الحق فى انتهاكات القانون لحماية المدن والأفراد تحت الاحتلال، وأى مخالفة لذلك تعد مخالفة للقانون الدولى.

وأوضح أن القانون الدولى له قواعد قانونية موجودة ولابد أن يطبقها المجتمع ويجب محاسبة من يخالفه ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مخالفات حليفتها إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت وجود فلسطين، ومن ثم يمكن أن تقدم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ما تفعله الآن من انتهاكات دولية بحق المدنيين من الفلسطينيين.

وقال هيثم بسام، خبير التحكيم فى النزاعات الدولية، إن القانون الدولى هو القائم بتنظيم العلاقات بين الدول وهناك مشكلة فى تطبيقه بسبب سيادة الدول، مشيراً إلى أن أى دولة من حقها ألا تعترف بالقانون الدولى حال تعارضه مع السيادة، وأن الولايات المتحدة سحبت اعترافها بمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضدها، ولديها الحق فى قبول الأحكام أو رفضها، لأن هذا الأمر يتعلق بالسيادة.

وأشار «بسام» فى تصريحات صحفية مؤخراً له، إلى أن محكمة العدل الدولية لا تمتلك الحق فى إجبار الدول على القبول بأحكامها، لكن من الممكن اللجوء إلى مجلس الأمن لإجبار الدول على قرارات بعينها، ومن الممكن أن يعترض على قراراته من خلال استخدام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى.

وأوضح «بسام» أن الاحتلال الإسرائيلى يحاول توجيه كل المتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعى وإيهام الكثير بأن تل أبيب فى حالة حرب، وهذا ليس صحيحاً، لأن حالة الحرب لا تحدث إلا حال حدوث صراع عسكرى بين قوى عسكرية، أما إذا قامت قوى عسكرية بمواجهة مدنيين بالذبح والقتل والاغتصاب، فهذا ليس حرباً، لكنه اعتداءً يجب التصدى له بكل السبل.

وأعلنت منظمة «الأونروا» المختصة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بأن إسرائيل استهدفت 47 مرفقاً تابعين للأونروا منذ العدوان على غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، وأنها تواصل قصف غزة بشكل «جنونى»، ولم تعد هناك مناطق آمنة فى القطاع، وأعلنت: «سجلنا نزوح 695 ألف نازح من قطاع غزة إلى المؤسسات التابعة للأونروا، ونواجه صعوبات كبيرة فى تقديم المساعدات». 

السجل الأسود.. لمذابح الإسرائيليين ضد المدنيين

مذبحة دير ياسين 1948

 

منها مذبحة دير ياسين التى راح ضحيتها ما يقرب من 360 شهيداً، ووقعت أحداثها فى الأراضى المحتلة بفلسطين عندما سعت ميليشيات العدو الإسرائيلى إلى التهجير القسرى والإبادة الجماعية لأهل الأرض، أهالى دير ياسين الفلسطينية، لتندلع بعدها أحداث الحرب بين العرب واليهود فى عام 1948.

مذبحة «بحر البقر» 1970

بلغ الجرم أقصاه عندما استهدف هجوم شنته طائرات العدو الإسرائيلى، صباح يوم 8 أبريل عام 1970، مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة بإحدى قرى محافظة الشرقية، مركز الحسينية، ليسقط ضحية هذا الحادث الأليم 30 طفلاً قتيلاً ويصاب 50 آخرون، مع تدمير كامل لمبنى المدرسة.

مذبحة الأقصى الثالثة 2000

فى عدوان سافر على المقدسات الدينية الإسلامية، اجتاح رئيس الوزراء الإسرائيلى المسجد الأقصى فى نهاية سبتمبر عام 2000، وسط قواته التى بلغ عددها 9 آلاف جندى، ما اعتبره المسلمون تدنيساً لأحد أبرز مساجدهم ومقدساتهم، لينتفض الشعب الفلسطينى على خلفية هذه الزيارة وليسقط ضحايا المقاومة مئات القتلى والجرحى من الشعب الأعزل، ومن بينهم الطفل محمد الدرة الذى أصبح فيما بعد أيقونة الانتفاضة، وامتدت الاشتباكات ليتسع نطاقها خارج الأقصى فى الضفة وقطاع غزة دفاعاً عن العقيدة والمقدسات، وليمتد صداها فى سائر البلدان العربية دفاعاً عن حق الشعب الفلسطينى.

مجزرة جنين 2002

اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى أبريل عام 2002، «جنين» أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، لتضطر المقاومة الفلسطينية الجنود الإسرائيليين إلى قتال بين المنازل، وارتكب العدو الصهيونى عمليات قتل عشوائى بين المدنيين مستخدماً دروعاً بشرية، وقام باعتقالات واسعة وتعذيب ومنع تلقى الضحايا والجرحى أى مساعدات طبية، ليسقط 500 شهيد وفقاً للسلطات الفلسطينية.

مجزرتا قانا الأولى والثانية 1996و 2006

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى مجزرتين فى قرية قانا جنوب لبنان، الأولى عام 1996 عندما تم قصف موقع لجأ إليه المدنيين هرباً من عملية عناقيد الغضب التى شنها العدو على لبنان، ليسقط 106 قتلى ضحية هذه المجزرة، أما الثانية فكانت فى عام 2006 خلال العدوان الإسرائيلى على لبنان وراح ضحيتها 55 شهيداً أغلبهم من الأطفال.