«المالية»: القطاع الخاص قاطرة التعافى الاقتصادى فى 2024

الإصلاحات الهيكلية القوية والبنية التحتية المتطورة تحفز مسار الاستقرار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكاً وصموداً أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءاً من جائحة كورونا، حتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابى والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تحفز مسار الاستقرار الاقتصادى، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤»؛ حيث تبذل الدولة جهوداً ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتاً إلى تبنى الحكومة برامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزم من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تلبى تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
أضاف الوزير أن الوضع الاقتصادى لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عاماً السابقة لها، موضحاً أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عاماً استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولى فى العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلاً على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ فى يونيو ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ فى يونيو ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى من ١٥٩٪ فى العام المالى ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ فى يونيو ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ فى ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالى، وتعظيم الإيرادات العامة.
قال الوزير إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيراً فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه فى العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعى» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه فى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعى من ١٥٠ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ٣٢ مليار جنيه فى ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم فى الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم فى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتاً إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعى والجامعى بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مقارنة بـ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمى بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.