ملفات.. أمام الرئيس القادم

تشهد مصرفى ديسمبر القادم الانتخابات الرئاسية التى يخوضها أربعة مرشحين، وهم الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم سليمان عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ومن سيختاره المصريون رئيسهم القادم من بين المرشحين الأربعة سيجد أمامه العديد من الملفات المهمة التى تحتاج إلى تعديلات قوية لتحسين حياة المواطن المصرى». 

الملف التالى يرصد ما يريده المصريون من الرئيس القادم لمصر، وأهم الملفات التى يجب عليه أن يتعامل معها بشكل سريع وحاسم، بسبب تأثيراتها السلبية الخطيرة على حياة ملايين المصريين.

«ضبط الأسواق».. أول مطلب للمصريين

تشهد الأسواق حالة من الارتفاع الجنونى فى الأسعار، نتيجة لجشع التجار، وسط غياب الرقابة ومفتشى التموين، ويأمل كل المصريين أن يتم حل هذه الكارثة فى أسرع وقت ممكن.

ويقول محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن أولى الخطوات التى يجب اتخاذها من الرئيس القادم، هى إيجاد تشريع يجرم عدم كتابة السعر على المنتج ذاته، وليس كتابة السعر على الرف المتواجد به المنتج، مؤكدا أن جشع التجار جعلهم يرفعون أسعار السلع حسبما يريدون دون رقابة واضحة، لافتا إلى أن عدد مفتشى التموين لن يتجاوز ألف مفتش تموينى وغالبيتهم فوق سن الخمسين عاما، مطالبا بضرورة أن يتم إسناد مهمة التفتيش على السلع لشباب الخدمة العامة، حيث إنهم جميعهم شباب ويستطيعون ضبط الأسواق دون أن يتم تكليف خزينة الدولة جنيها لكونهم متطوعين خلال هذا العام.

واضاف أن التجار حاليا يحجبون السلع من أجل تعطيش السوق بصورة قوية، ثم يقومون برفع سعر المنتج حسبما يريدون، لافتا إلى أن الأسعار قديما كانت تتحرك وتزيد بمعدل جنيه أو اثنين كل فترة طويلة واليوم الأسعار تزيد بمقدار بـ40 إلى 50 جنيهًا فى السلعة الواحدة.

وتابع: بغير قوانين ملزمة ومتابعة تلك القوانين لن يتم تغيير شىء، ولدينا قوانين تجرم جشع التجار ولكنها غير منفذة على أرض الواقع، والحل بأن يتم القبض على محتكرى السلع ومحاسبتهم، مؤكدا أن جميع السلع بها محتكرة، مضيفا أن الحكومة لديها القدرة على معاقبتهم.

وأوضح أن من أهم القضايا التى تواجه الرئيس فى الفترات القادمة هى زيادة الإنفاق على المسئولية الاجتماعية، وضم فئات أكبر من المواطنين للحماية الاجتماعية نتيجة تدهور الطبقة الوسطى، كما أنه يجب زيادة الحد الأقصى للسلع التموينية للمواطنين.

وأكد «العسقلانى» أن مصر فوق بركان ساخن، نتيجة لأفعال التجار وارتفاعات الأسعار المتتالية، وهو ما يعد جريمة فى حق المستهلكين ولا يجب السكوت عليها، فالتجار يجنون أرباحا خيالية ومثل تلك الأرباح تمثل قمة المال الحرام.

وقال: «ليس هناك ضابط أو رابط فى الأسواق، وعندما يرفع التجار أسعارا لا يجدون من يقول لهم لماذا ترفعون السعر؟ وللأسف من أمن العقاب أساء الأدب».

وأكد أن جشع التجار يحتاج إلى ضربة قوية من الحكومة لكى يتم وضع حد لهذا الجشع، موضحا أن الأسواق تحتاج إلى رقابة قوية فى الوقت الراهن، حتى لا تتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأعرب العديد من المواطنين عن آمالهم بأن يقوم الرئيس القادم، بضبط الأسواق وتخفيض الأسعار التى باتت ترتفع أكثر من مرة فى اليوم الواحد، مع إيجاد حلول لنقص السلع الاستيراتيجية التى تختفى من السوق حسبما يريد التجار، مؤكدين أن هناك جشعا واضحا من قبل التجار، مستغلين حالة الفوضى وعدم الرقابة على الأسواق.

يقول أحمد عزت، إننا نريد أن تكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق، والحد من فوضى الأسعار، مؤكدا أن كل تاجر يبيع السلعة على هواه وبالسعر الذى يرضى جشعه، وأصبح يستخدم سعر الدولار فى كل كلمة يرددها، فهل هو يستورد الخضار والفاكهة من خارج مصر لكى يتحدث عن الدولار؟!

وأضاف: «نأمل أن يتم تطبيق الحد الأدنى من المرتبات فى القطاع الخاص، حيث إن غالبية المؤسسات الخاصة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للمرتبات، ما يجعل الكثير يبحث عن عمل آخر لكى يستطيع سداد نفقات الشهر لأسرته».

وقال كريم على، إنه يتمنى من الرئيس القادم، تخفيض الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار جعل الكثير من الشباب غير قادر على الزواج والاستقرار، فمن يريد الزواج اليوم يحتاج إلى نصف مليون جنيه على الأقل.

وأكدت نجوى ياسر، أن أهم مطلب لديها هو تخفيض الأسعار فى جميع السلع فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، وقالت: «الكثير من الباعة يضعون أسعارا وهمية على بضاعتهم، وعندما تقرر الشراء تفاجأ بسعر مغاير تماما، ومن يعترض فليس أمامه سوى الانسحاب وعدم الشراء».

«التعليم».. قضية أمن قومى

قضية التعليم من أهم القضايا أمام رئيس مصر القادم، فالمشكلات التعليمية عديدة وعميقة، وفى مقدمتها ضعف الميزانية المخصصة لقطاع التعليم وضعف البنية التحتية للعديد من المدارس، وانخفاض عدد المعلمين وتدنى رواتبهم، وعدم تنظيم دورات تدريبية كافية لصقل مهاراتهم، وتطوير المناهج، وأيضا قلة أعداد الفصول فى كثير من المدارس، ما يؤدى إلى تكدس كبير فى أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، فتعانى وزارة التربية والتعليم من عجز يصل إلى 250 ألف فصل بتكلفة بناء تتعدى 120 مليار جنيه.

وأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ملف التعليم يحتل أهمية خاصة أمام الرئيس القادم لمصر باعتباره قضية أمن قومى.. وقال: «التعليم المصرى يواجه العديد من المشكلات والتحديات التى تتطلب التعامل معه بشكل جاد، وتشمل ملف تطوير المناهج وملف المعلمين وملف التكنولوجيا والتحول الرقمى فى التعليم».

وأضاف: تم بدء تطوير شامل للمناهج التعليمية منذ عام 2018 فى مرحلة رياض الاطفال تلتها تطوير مناهج المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائى فى العام الحالى، وستشهد السنوات القليلة القادمة تطوير مناهج المرحلتين الاعدادية والثانوية، الا أن قطار التطوير إلى الآن لم يخطط له أن يمتد للمرحلة الجامعية، الامر الذى يتطلب التفكير فى تطوير المناهج الجامعية مع دخول تلك الاجيال الجامعة، بحيث تتسق المناهج الجامعية مع ما تلقاه هؤلاء الطلاب من مناهج قائمة على تنمية المهارات العقلية حتى نحصد ثمرة التطوير.

وتابع: «تعانى المنظومة التعليمية فى الوقت الحالى من عجز كبير فى اعداد المعلمين، الأمر الذى ترتب عليه العديد من الاشكاليات مثل هجرة الطلاب للمدارس ولجوئهم إلى سناتر الدروس الخصوصية، ويبلغ العجز فى عدد المعلمين 300 ألف معلم، ويزداد هذا العدد سنويًا مع خروج أعداد كبيرة من المعلمين إلى المعاش وعدم تعيين بديل لهم، وعلى الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم تعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا، الا اننا نطمح فى مضاعفة تلك الاعداد، وأن يتم تعيين معلمين جدد لا بد من التركيز فى الفترة الحالية على تطوير مهارات وقدرات المعلمين واكسابهم القدرة على التعامل مع المناهج الجديدة، والتى تتميز بفكر وفلسفة ومخرجات تختلف بشكل جذرى عما كانت عليه فى السابق، ولا بد من تعيين الاخصائيين النفسيين، بحيث لا تخلو أى مدرسة من وجود إخصائى نفسى وخاصة مع انتشار المشكلات النفسية ومشكلات العنف بين الطلاب».

وشدد «شوقى» على أهمية التوسع فى انشاء المدارس والفصول الجديدة.. وقال «يبلغ عدد الطلاب فى المدارس المصرية حوالى 25 مليونا و494 ألف طالب موزعين على 60254 مدرسة بالعام الدراسى 2022 – 2023، ويزداد عدد التلاميذ سنويا بواقع 800 الف طفل يلتحقون سنويا بالصف الأول الابتدائى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الكثافة ببعض الفصول إلى أكثر من 100 طالب فى الفصل الواحد، الأمر الذى يتطلب بذل الكثير من الجهد لبناء مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول، ولا بد أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما فى هذا الصدد، خاصة أنه يوجد حاليا 10 آلاف مدرسة خاصة وهناك طموح لزيادتها إلى 30 ألف مدرسة، حيث إن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص، وتشجيعها للاستثمار فى التعليم.

وأوضح «شوقي» أن ملف التكنولوجيا والتحول الرقمى فى التعليم شهد خطوات جادة من خلال الاستعانة بالشاشات الذكية فى جميع المدارس، وتسلم التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، فضلا عن انشاء بنك المعرفة، والمنصات، والقنوات التعليمية، الا أن الامر يتطلب مزيدا من الجهد لتغطية جميع المدارس على مستوى الجمهورية بالبنية التكنولوجية وتحويلها إلى مدارس ذكية، بحيث تكون المناهج إلكترونية، وكذلك التقويم والامتحانات، الامر سيوفر مليارات الجنيهات تنفق حاليا فى طباعة الكتب والمقررات والامتحانات، كما يقلل من محاولات الغش فى الامتحانات، فضلا عن تعميم التصحيح الالكترونى فى كل امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة، ما يقلل من اخطاء العنصر البشرى فى التصحيح.

وقال «شوقى»  الدولة قطعت اشواطا رائعة فى ملف التعليم الفنى من خلال انشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والجامعات التكنولوجية، الا ان عددا من تلك المدارس والجامعات لا يتناسب مع اعداد السكان، الامر الذى يتطلب مزيدا من التوسع فى تلك المدارس، بحيث لا تخلو اى ادارة تعليمية من مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ولا تخلو أى محافظة من جامعة تكنولوجيا، الامر الذى سيخفف العبء عن أولياء الامور من خلال ايجاد مسارات بديلة للثانوىة العامة، كما يوفر للمجتمع ايدى عاملة ماهرة قادرة على النهوض بالاقتصاد المصرى من خلال الصناعة.

«الاقتصاد».. أزمات ملتهبة تنتظر جراحات عاجلة

الاقتصاد ملف ملتهب أمام رئيس الجمهورية القادم، صحيح أن مصر قطعت العديد من الخطوات الهامة فى تنمية الاقتصاد، الا أن هناك تحديات واشكاليات تحتاج إلى حلول لمواجهتها، ومن اهمها اشكاليات  التضخم والبطالة وتشغيل مليون مواطن يدخلون إلى سوق العمل سنويا، وإيجاد حلول قوية للحد من التراجع المروع للجنيه المصرى امام الدولار، فضلا عن توفير مناخ اقتصادى يشجع على إقامة مشروعات إنتاجية عديدة تساعد فى ضبط السوق وتوفير المنتجات للمصريين.

وقال الدكتور خالد اسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع»، إن الشاغل الرئيسى لمعظم المصريين هو الجانب الاقتصادى بكل متغيراته، وقبل الخوض فيما يتم التطلع إليه من معظم المواطنين يجب الإشارة إلى طبيعة الفترة الماضية وما لها من تحديات وأزمات عالمية والتى بدأت بتأثير فيروس كورونا وزادت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوابع ذلك من النقص فى الإمدادات فى المواد الأساسية خاصة القمح والنفط والغاز وارتفاع أسعارها على المستوى العالمى، ولم تكن مصر بمنأى عن تلك التأثيرات؛ فكان التأثير المباشر على الاقتصاد، والذى تأثر بشدة أيضًا بسبب التوترات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط خاصة بما فى ذلك استقبال مصر ملايين اللاجئين خلال السنوات الأخيرة بسبب ما يجرى فى سوريا واليمن والسودان وليبيا، وأخيرا جاء العدوان الإسرائيلى على غزة ليضيف عبئا جديدا على الاقتصاد المصرى، وكل هذه التغيرات أدت إلى زيادة معدلات التضخم، مع زيادة الديون الخارجية، ثم أزمة النقد الأجنبى والفجوة  بين السعر الرسمى للدولار والسوق الموازى وتحدى التعويم للجنيه المصرى.

واضاف أن التضخم قارب 40% ويتمثل فى ارتفاع المستوى العام للأسعار والذى يؤثر سلبا فى القوة الشرائية للأفراد، ولا يخفى على الجميع أن معظم منتجاتنا تعتمد على الاستيراد ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وهما أكبر مصدرين للقمح والغاز تعطلت الصادرات منهما وبالتالى زيادة الأسعار، كما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مع التعويم، ما ساهم أيضا فى ارتفاع الأسعار.

وتابع أنه بالرغم مما تواجهه الحكومة لتغطية تكاليف الواردات من السلع المختلفة خاصة الأساسية منها، فقد وصل الاحتياطى الأجنبى إلى 35.1 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، وقد أشارت التقارير إلى تراجع مصادر النقد الأجنبى فى العام المالى المنتهى فى يونيه 2023 بنسبة 8%عن مقابله، ما خلق سوقا سوداء للدولار، بعد ظهور فارق كبير بين السعر الرسمى والموازى مع توجه العديد من المستوردين إلى السوق الموازى، ما فاقم من أزمة العملة الأجنبية.

وأشار «إسماعيل» إلى أن الدين الخارجى ارتفع إلى 165 مليار دولار مع نهاية الربع الأول لعام 2023، والالتزام بسداد تلك الديون حسب وقت استحقاقها تؤثر بشكل شامل على الاقتصاد وبالتالى الأفراد.

وقال إن التحرك لمواجهة تلك التحديات يبدأ بتعزيز تنمية المنتج المصرى والصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والأهم هو إتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص، والاهم هو الالتزام بضبط الإنفاق العام على كافة المستويات والأولوية للمشروعات المنتجة ذات العائد وترحيل اى مشروعات ذات مكون دولارى لتوفير الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة والإنتاج لزيادة الناتج المحلى الاجمالى، كما يجب بحث مدى إمكانية التفاوض على إعادة هيكلة الدين مع الجهات المقرضة خاصة مع الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.

وأضاف أن المواطن وسط كل تلك المتغيرات الاقتصادية يتطلع من الرئيس القادم إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، ولعل أهم الأولويات له هو ملف زيادة الأسعار والذى يؤرق أغلب المصريين، خاصة مع زيادة أسعار السلع إلى الضعف، ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة جادة مع جشع بعض التجار بتشديد الرقابة ومواجهة اى ارتفاع الأسعار بدون مبرر، ومواجهة احتكار السلع حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع بعض التجار، أيضا تطلعات تخفيض نسبة البطالة من خلال تشجيع إقامة المشاريع وبمشاركة القطاع الخاص والتى تستوعب العديد من الشباب، ومع الاهتمام بالإنتاج فى كافة القطاعات، بما يصب فى صالح بنود التنمية والملفات العامة كالصحة والتعليم، ففى إطار إدارة تلك الأزمات يمكن الخروج من التحديات التى يواجهها الاقتصاد بأقل التأثيرات السلبية على كافة المستويات.

«القطاع الصحى».. أوجاع فى انتظار علاج سريع

يواجه القطاع الصحى فى مصر كمًّا هائلًا من التحديات، نتيجة لتراكم العديد من المشكلات على مدار سنوات طويلة، ويعد التمويل أهم مشكلات القطاع الصحى، فحتى الآن لم يتم تطبيق ميزانية الصحة التى أقرها الدستور والتى تبلغ 3% من ميزانية  الدولة.

وقال الدكتور محمد حسن خليل- منسق لجنة الدفاع عن الصحة- إن التحديات فى القطاع الصحى كبيرة، وفى مقدمتها تطوير نظام التأمين الصحى الشامل، والذى نص عليه الدستور، ويشمل جميع المصريين، لافتا إلى أن عام 2018 شهد صدور قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وكان من المتوقع أن يتجاوز قانون التأمين القديم، والذى كان يشمل حوالى 60% من المواطنين وغالبيتهم من الموظفين وطلاب المدارس، ولكن القانون الجديد سوف يشمل جميع المواطنين.

وأضاف كان من المفترض أن يطبق قانون التأمين الصحى الشامل على مراحل، ولكن منذ يناير 2018 وحتى الآن لم يطبق سوى فى ثلاث محافظات فقط وهى بورسعيد والاسماعيلية والأقصر، حيث تم تطبيقه كقانون تأمين صحى اختيارى، بمعنى أن من يرغب أن يكون ضمن القانون الصحى يتم ضمه ومن لا يرغب فى ذلك لا يتم ضمه، ولكن فلسفة التأمين الشامل هو أن يتم تطبيقه على جميع السكان من خلال بطاقة الرقم القومى والأطفال من خلال شهادة الميلاد.

وقال إن القانون الجديد كان يستهدف التأمين على العمالة غير المنتظمة، ولكنه أتضح أنه عليهم أن يسددوا اشتراكا كل ثلاثة شهور قيمته 7% من الحد الأدنى للأجور، وهناك الكثير من العمالة غير المنتظمة لم تنضم للتأمين الصحى الشامل؛ نتيجة عدم قدرتهم على دفع ذلك المبلغ والذى يصل إلى 700 جنيه كل ثلاثة شهور، وبالتالى حرم أبناء العمالة غير المنتظمة فى حالة عدم قدرة آبائهم من الاشتراك، وهو لن يشترك لعدم قدرته على الاشتراك.

وأكد «خليل» أن محافظة بورسعيد والتى تعد أول محافظة يتم تطبق قانون التأمين الصحى الشامل بها، وصل عدد السكان المؤمن عليهم 91%، موضحًا أن قانون التأمين الصحى الشامل عند تطبيقه رفع عدد المؤمن عليهم فى ثلاث محافظات بنسبة 15% فقط وهناك 20% من السكان خارج التأمين.

وقال: المؤمن عليه فى القانون القديم كان يدفع اشتراكا شهريا أو سنويا، ولكن فى القانون الجديد لا يكفى الاشتراك، ولكن كلما حصلت على خدمة سيدفع جزء من ثمنها بنسبة 10% بحد أقصى كل شهر ألف جنيه للأدوية وحد أقصى فى التحاليل 700 جنيه، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل خلال ست سنوات لم يحقق سوى التأمين على أربعة ملايين مواطن فقط، والمفترض أنه ينتهى فى 2030، فهل سيتمكن من التأمين على باقى المواطنين خلال السنوات الست القادمة؟!

وأضاف أن التحدى الثانى هو أن أى نظام صحى فى الدنيا سواء كان هناك تأمين صحى أو ليس هناك تأمين صحى، يعتمد على مقومات النظام الصحى، وهم الأطباء والتمريض مستشفيات وأسرة وتمويل، ولكل منها معدلات عالمية حددتها منظمة الصحة العالمية، والمعدلات المصرية من أفريقيا والعالم، ففى مصر سرير لكل الف مواطن، بينما المتوسط العالمى 1.9 سرير لكل ألف مواطن، وخلال الستينيات كان لدينا 2.1 سرير لكل ألف مواطن، كما أن وزارة الصحة منذ 15 عام كان لديها 123 ألف سرير، اليوم لديها 83 سريرا حكوميا، وهناك 27 ألف سرير بمستشفيات خاصة، وفى مصر يوجد طبيب لكل ألف مواطن نتيجة هجرة الأطباء نتيجة تدنى الأجور، وهناك عجز بنسبة 50% فى التمريض.

وأوضح أن ميزانية الصحة ضئيلة جدا، وهى السبب فى عجز الأسرة فى المستشفيات وتدنى المرتبات، ودستور 2014 حدد الإنفاق على الصحة بنسبة 3% من الإنتاج المحلى، ولكن الإنفاق على الصحة حاليا بلغ 1.25% من الناتج المحلى، ما يعنى أننا لم نلتزم بقرار الدستور المصرى، موضحا أن توفير التمويل اللازم للصحة سوف يحل أغلب المشاكل الصحية مثل تنفيذ التأمين الصحى الشامل وبناء مستشفيات وعدم هجرة الأطباء والتمريض.