أزمة السكر تشتعل بالإسكندرية ومديرية التموين تتصدى لجشع التجار

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الاحتقان بين المواطنين والتجار إثر ارتفاع سعر السكر رغم تأكيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على عدم وجود أزمة فى إنتاج السكر، ويطال تأثير ارتفاع أسعار السكر الكبير، كثيراً من الأسر المصرية كون السكر من السلع الأساسية في كل منزل مصري، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة، وتواصل أسعار السكر في مصر ارتفاعها، إذ سجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية نحو 48 جنيهاً (الدولار دون الـ 31 جنيهاً رسمياً، ويصل إلى 50 جنيهاً بالسوق الموازية).

كما شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية، أزمة نقص المعروض من السكر وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تهافت الكثير من المواطنين على المنافذ والمحال التجارية لشراء أكبر كميات من السكر خوفا من انعدامه أو ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة والذي أدى بدوره إلى احتكار التجار للسلعة ورفع أسعارها بشكل غير مبرر.

وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة من التجار وأن الحكومة المصرية قامت بالتدخل لحل الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافي في الأسواق بجانب الرقابة التامة على التجار. وكشف أن موعد انفراج الأزمة بات قريبا حيث إن رئيس الوزراء قام بالتدخل بتوجيه الوزارات المعنية لحل الأزمة في الأسوق وستتوفر السلعة بشكل كافٍ في الأسواق خلال أيام من اليوم بسعر 27 جنيها للكيلو، حيث إن مصر لدها احتياطي يكفي لمدة 6 أشهر من السكر.

قال عبد المنعم محمد تاجر 

إن أزمة السكر التي تشهدها مصر في الوقت الحالي لها 4 أسباب، أولها قيام المصانع بعدم ضخ كميات إضافية تواجه الطلب الكبير الموجود بالسوق حاليا، وعدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، فيما يشير إلى انتشار أزمة الاحتكار، كما أشار إلى التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية وتاريخية، وأخيراً تراجع الإنتاج المحلي، وهو ما حذرت منه وزارة الزراعة الأميركية في وقت سابق من العام الحالي.

قال محمد السيد أحد وكلاء مصنع سكر أن أعدادا كبيرة من المصانع  لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريباً، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال بورصة السلع، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة.

قال أحد أعضاء شعبة المستوردين إن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر بتوسع ظاهرة الاحتكار.أضاف أن عدم وجود رقابة قوية على السوق، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، وإن كان لها علاقة غير مباشرة، لكنها لا تتسبب في رفع أسعار السكر بهذه النسب، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.

قال المهندس  الزراعى طارق السيد إن اختفاء السكر وارتفاع سعره ليس أمرا مفاجئا بل هو متوقع وفي تقرير سابق، كانت وزارة الزراعة الأميركية، قد توقعت تراجع إنتاج السكر فى مصر، ليصل إلى 2.7 مليون طن خلال العام التسويقي 2022-2023، مقارنة بنحو 2.9 مليون طن فى الموسم الماضى، و2.92 مليون طن في توقعاتها السابقة، بسبب تراجع إنتاج البنجر. وخفضت، توقعاتها لإنتاج سكر البنجر إلى 1.47 مليون طن خلال الموسم التسويقي مقابل 1.64 مليون طن توقعاتها السابقة.

وقالت إن إنتاج السكر سيرتفع بشكل هامشي بنحو 25 ألف طن أي أقل من 1%، ليصل إلى 2.78 مليون طن خلال الموسم التسويقي 2023/2024. وعزت النمو الضعيف إلى انخفاض إنتاجية فدان البنجر بفعل الوباء المنتشر في الأراضي المستصلحة فقط، وقالت إن الإنتاج خلال العام التسويقي 2023-2024 موزع ما بين 1.5 مليون طن من سكر البنجر و1.28 مليون طن من سكر القصب.

وأشارت إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء.

كشف ان هذا الارتفاع اثر  نتيجة ارتفاع أسعار السكر، وفي خطٍ متوازٍ مع وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوى مسجل لها منذ العام 2011 في جميع أنحاء العالم، على أثر انخفاض الإمدادات العالمية بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم 

قال نقيب الفلاحيين المصريين، حسين أبو صدام: إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر.المزارعون باعوا القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن.. وطن قصب السكر ينتج 120 كيلوغراماً من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات. وحول تأثير الارتفاع العالمي لأسعار السكر، يذكر أبوصدام، أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، معتبرا أنها "فجوة صغيرة"، وهو ما يحدد حجم وطبيعة التأثر بالأسعار المالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه خلال الموسم الزراعي المقبل مع تشغيل مصنع إلمنيا ومع زراعة مساحات من البنغر سيكون لدى مصر اكتفاء من السكر.

ويضيف: "لا يوجد مبرر حقيقي لارتفاع أسعار السكر في مصر"، واصفاً هذا الارتفاع بأنه "استغلال للأزمة الغذائية العالمية من قبل كبار التجار، الذين احتكروا سلعة السكر".

وطالب نقيب الفلاحين الحكومة ممثلة في وزارة التموين بتشديد الرقابة على هذه الشركات؛ "لأن معظمها تشتري من مصانع السكر بأسعار حكومية، ولذا فالزيادة غير مبررة في مصر رغم الارتفاع العالمي كون الاستيراد قليل ولا يمكن أن يسبب هذه الزيادة في أسعار السكر المحلي".

وأضاف: ما تقدمه الحكومة المصرية من دعم للسكر على بطاقات التموين، إلا أنه يرى أن هذه الكمية المقدمة من السكر المدعوم لا تكفي المواطن، ما يضطر مستحقي الدعم لشراء المزيد من السوق الحرة، داعياً الحكومة لزيادة الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السكر حتى لو اضطر الأمر لعمل "تسعيرة جبرية" للسكر في مصر؛ نظرا للظروف الراهنة والحالة الاقتصادية المتردية.

يوضح رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الجهات المعنية أمنت مخزون السكر حتى شهر أبريل 2024، مؤكدا أن المخزون آمن والبضاعة متوفرة.

ويشير إلى أن ارتفاع السعر العالمي يمكن أن يكون قد أثر في الأسعار المحلية، مشدداً على أن هناك بوادر للحلول والبورصة السلعية ستقوم بدورها وتشرك الجهات المعنية؛ لأن المنتج متوفر والمخزون آمن، يبقى فقط أن تكون المبادرة من خلال جهة مختصة مثل البورصة تنظم التداول.

قال الباحث الدكتور السيد محمد إن ارتفاع أسعار السكر مرتبط بكبار التجار والاحتكار الذي أدى لقلة المعروض، والدليل على ذلك أن إنتاج مصر للسكر لم يتأثر هذا العام عن السابق، متسائلاً: "عندما تظهر أزمة اليوم مع نفس كمية الإنتاج وذات الكثافة السكانية تقريباً فمن المتسبب إذن؟.

أشار أن المشكلة تطال أكثر من سلعة وليس فقط السكر، ولذا فهي مشكلة مفتعلة، وستنتهي قريبا وخاصة مع مطلع العام (في شهر يناير 2024) عند حصاد محصول قصب السكر الجديد من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية وهي شركة قطاع أعمال تابعة لوزارة التموين، حيث ستبدأ حينها الحكومة في عرض الإنتاج الجديد من السكر، ومن ثم تصبح هناك سلعة ظاهرة -بدلا من المخفية بفعل الاحتكار- وستكون مسعرة.

وأشار إلى ظاهرة النينو التي صاحبتها رياح وأمطار غزيرة في الهند وتايلاند مما تسببت في تلف المحاصيل، حيث يسقط القصب في الحقول مما صعّب من عملية حصاده ويقلل من جودة المحصول، وكذلك جودة السكر المنتج، مضيفا بأن هذا يحدث في مواسم مثلما حدث قبل ذلك من جفاف في البرازيل وهي الدولة الأولى المصدرة للسكر، وما شهدته الهند وتايلاند هذا العام وهما في المرتبتين الثانية والثالثة عالميا في إنتاج السكر، حيث أوقفت الهند تصدير السكر لتخزين مخزون استراتيجي؛ بسبب الأزمة الحالية عندها في إنتاج السكر وأيضا بسبب الأحداث العالمية المحيطة.

ويتابع: "لكن في المطلق الهند تنتج كميات كبيرة جدا من السكر، وكذلك البرازيل تنتج 38 بالمئة من السكر في العالم، ولذلك نستطيع القول إن كمية إنتاج السكر ليست المسؤول الأول في الأزمة العالمية، ولكن الأحداث غير التقليدية المحيطة تجعل الدول تتخذ بعض السياسات التي من شأنها حماية نفسها من الأحداث والأزمات العالمية".

واعتبر أن الأزمة في مصر لا تتعلق بالأزمة العالمية لأنها تنتج من 75 إلى 80 بالمئة من استهلاكها المحلي، بالإضافة إلى أن استهلاك الفرد من السكر في مصر كبير يصل إلى 34 كيلوغراماً في العام، وهذه الإحصائية تشمل المنتجات المصنعة التي تحتاج للسكر؛ لذا فاحتياجات البيوت للسكر لا يمكن أن تشكل هذه الأزمة لأنه حتى إذا لم تقم الحكومة المصرية بزيادة إنتاجها من السكر فيمكن أن تغطي احتياجات البيوت العادية وعندها من سيتأثر هو مصانع العصائر والحلوى، معتبرا أن الأزمة تتلخص في الرقابة على الأسعار في الأسواق والرقابة على التجار.

وكشف عبد الله السيد صاحب محل أن "احتكار التجار" هو سبب أزمة نقص السكر التى يشهدها السوق المصرى بالوقت الحالى، لافتا أن نسبة غير قليلة من التجار يقومون بتخزين السكر بهدف "تعطيش السوق" واستغلال ذلك لرفع سعر بيع المنتج للمستهلك.مؤكدا ان  أزمة نقص السكر ليست جديدة وتتكرر منذ سنوات، نتيجة أن الإنتاج المحلى لا يكفى الاستهلاك مما يستدعى استيراد الكميات المتبقية من الخارج، والتى تصل لـ800 ألف طن سكر خام، لكن المشكلة فى ضرورة وجود رقابة حكومية صارمة أثناء توزيع تلك الكميات على موردى السكر، حتى لا يحدث احتكار على غرار قضية "حوت السكر" التى تم الكشف عنها مؤخرا، والذى حصل على كميات كبيرة بالأجل من مصانع إنتاج السكر وقام بتخزينها، مما تسبب عنه نقص الكميات المعروضة بالأسواق.

قال الدكتور محمود القلش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي ان المديرية تتصدى لاى محاولة احتكار للسلع حيث دفعت مديرية التموين بالإسكندرية، بعربات محملة بكميات كبيرة من السكر للتمركز بمختلف ميادين المحافظة لسد احتياجات المواطنين وتوفير السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، وذلك في أول تحرك من المديرية، للسيطرة على أسعار السكر تنفيذا لمبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

اضاف ان عدم توعية المواطنين هى السبب الرئيسى فى مشكلة السكر خوفهم من ارتفاع السعر واختفاء السكر هما السبب فى زيادة الطلب اصبح اكثر من المعروض مما دفع البعض للبيع بالسوق السوداء باسعار باهظة ، كما ان بعض المواطنين تستغل انخفاض سعر السوق وطرحه بالمبادرة بسعر رخيص 27 جنية ويقومون باحضار جميع افرا د الاسر للحصول على اكياس السكر وبيعه بالسوق السوداء باسعار اعلى من سعره الحقيقى ودلك تسبب فى فجوة كبيرة . 

كشف الدكتور القلش تم شن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق، لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، إاستمراراً لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها.

بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك، 

وكشف ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة الأمن، أكثر من 41 طن سكر جمعتها إحدى شركات تعبئة السكر بمنطقة العجمي بقصد بيعه بسعر أعلى، بالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار السكر لمستويات غير مسبوقة.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على أن المديرية قامت بالدفع بثماني سيارات محملة بخمسة أطنان من السكر لتوفيره بمختلف أحياء المحافظة، بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لتمركز السيارات في المناطق الأكثر ازدحاما بكل حي.وأضاف وكيل وزارة التموين على أن عربات بيع السكر انتشرت في مختلف الأحياء، بالمحافظة، ولاقت إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتها من السكر، حيث غطت العربات حي منتزه أول، وحي منتزه ثان، وحي شرق، وحي وسط، وحي غرب، وحي عامرية أول، وحي عامرية ثان، ومركز ومدينة برج العرب.

واكد قيام  الأجهزة الرقابية بالمديرية لتشديد الرقابة على شركات تعبئة السكر وتوجيه حملات مكثفة للرقابة على شركات تعبئة السكر لإحباط محاولات المتاجرة بالسلعة في السوق السوداء وبيعها بأعلى من سعرها الأصلي.

اقترح سليمان جابر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن يكون هناك تسعيرة جبرية للسكر خاصة أن إنتاجه من مصانع حكومية، مرجعا السبب الأكبر للأزمة إلى احتكار التجار للسلعة.

واستبعد أن يكون ارتفاع سعر السكر إلى ارتفاع سعر الدولار الحالي، مطالبا بزيادة ضخ كميات من السكر كنا حدث أمس من قبل المحافظة ومديرية التموين لمواجهة الطلب عليه.

وشدد عضو الغرفة على ضرورة الرقابة وضبط الأسعار، خاصة وأن السكر سلعة أساسية في مصانع الحلويات، لافتا أن إنتاج مصر من السكر نحو مليون طن من بنجر السكر و 1.8 مليون طن من قصب السكر.

وصرح إبراهيم السجيني  رئيس جهاز حماية المستهلك " أنه تم توجيه كل مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كل الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.

وأضاف إبراهيم السجينى أن المواطن سيري دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبا وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين، وأن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة القادمة لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصري وأن المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة، وأن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.

يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، أنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم  كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار. 

طالبت النائبة الوفدية سوسن حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة باب شرق وسيدى جابر الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.

 مؤكدة أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلى صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أولا بأول.

وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار والتحرك الفوري لتصحيحها.