الاقتصاد الإسرائيلى يعانى

يواجه الاقتصاد الإسرائيلى أيامًا صعبة تحمل همومًا كبيرة ومرشحة للاستمرار والتزايد خلال الفترة القادمة وذلك من جراء العدوان على غزة واستمرار المواجهات.

يتكبد الاقتصاد الإسرائيلى خسائر على عدة أصعدة منها المرتبط بالإنفاق على العمليات العسكرية وخسارة معدات حربية فضلا عن خسارة العاملين فى مواقع الإنتاج الذين تم استدعاؤهم للجيش.

ونشرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية نقلًا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التى تخوضها إسرائيل تبلغ نحو مئتى مليار شيكل وهو ما يعادل 51 مليار دولار.

قالت الصحيفة إن تقدير التكاليف، التى تعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبنانى أو إيران أو اليمن فى الحرب وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلى تم تجنيدهم فى قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون فى نفقات الدفاع التى تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا. وستتراوح تكلفة الخسائر فى الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات وعشرة إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال فى وقت سابق إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية. وقال الوزير فى لقاء صحفى « إن توجيهاتى واضحة. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها.».

أضاف وزير المالية قائلا «لقد بنينا اقتصادًا قويًا جدًا ومهما فرضت علينا الحرب من خسائر فسوف ندفعها دون تردد».

وكانت وكالة سنتاندرد أند بودذ قد خفضت التصنيف الإئتمانى لإسرائيل إلى سلبى بعد اندلاع الحرب فى السابع من أكتوبر الماضى.