إجراء مراجعة شاملة لقواعد القيد لاستقطاب شركات عملاقة لسوق الأسهم

تجرى الهيئة العامة للرقابة مراجعة شاملة لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة وفى مقدمتها البورصة، ومكاتب الاستشارات القانونية ووكلاء القيد، وذلك بهدف التيسير على الشركات المقيدة وتحفيز الشركات غير المقيدة لاستكشاف فرص نموها من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية.

نظمت الهيئة لقاء ضم نحو ٨٠ مشاركاً يمثلون 3 جهات بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن مكاتب الاستشارات القانونية ووكلاء القيد، وذلك لاستطلاع آرائهم فيما يتعلق بقواعد وإجراءات القيد وما هى التحديات الحالية والتيسيرات المطلوبة ليس فقط لنمو الشركات المقيد لها أوراق مالية بل يمتد ليشمل الشركات الراغبة فى استكشاف فرص نموها من خلال سوق الأوراق المالية.

تعد قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة الإطار التشريعى المنظم لقيد الشركات أوراقها المالية بجداول البورصة، ويتم اعتمادها من خلال مجلس الإدارة، وتضع البورصة الإجراءات التنفيذية ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

وكما تسهم الإجراءات استقطاب شركات جديدة، غير مقيدة بما تشمل من امتيازات ومنافع تحقق لهذه الشركات مستهدفاتها، خاصة أن سوق الأوراق المالية لا يزال يعانى العديد من التحديات ومنها تراجع عدد الشركات المقيدة، مقارنة بأعداد الشركات المؤسسة وخاصة المساهمة وكذلك انخفاض أعداد المتعاملين فى السوق وكذلك أحجام وقيم التداولات، حيث إن استقطاب أوراق مالية جديدة لشركات قوية تعمل فى قطاعات واعدة وتسهم فى الناتج المحلى الإجمالى.