رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«المهندسين» تخسر 5 ملايين جنيه الاثنين المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

ساعات قليلة وتسقط قضية أسمنت رويال التى حصلت نقابة المنيا من خلالها على حكم نهائى لصالحها ويلزم شركة رويال للأسمنت بسداد دمغة هندسية بقيمة 2 مليون و467 ألف جنيه وبإضافة المادة 99 من قانون النقابة لمضاعفة الغرامة تم الحكم بمثل القيمة ليصل المبلغ إلى 4 ملايين و935 ألف جنيه وكانت نقابة المهندسين قد حصلت على الحكم منذ عدة سنوات وحتى الآن لم تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم.

منذ أيام تقدم المهندس عبدالله سالم عضو الجمعية العمومية للمهندسين بطلب للنقابة العامة للمهندسين يشرح من خلاله تواصله مع هانى عبدالغنى المحامى بالنقض ومدير عام الشئون القانونية السابق للنقابة والذي تم انتدابه للعمل بنقابة مهندسين القاهرة، وأكد سالم من خلال طلبه انه سيسهم بتحمل نصف اتعاب المحاماة الخاصة بالقضية حرصا على أموال النقابة.

فيما علق هانى عبدالغنى المحامى على الطلب المقدم للنقابة فى تصريح خاص لـ«الوفد» قائلاً «تم تكليفى عام ٢٠٢٢ من السيد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين والساده هيئة المكتب بمتابعة سير القضية وقمت بإبلاغ الجميع أن القضية وهى عبارة عن مخالفة بمحكمة جنح سمالوط كان قد حكم فيها فى 22 /7/2018 وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية فقد سقطت بالتقادم فى 22/7/2019 وذلك لمرور أكثر من عام من تاريخ الحكم ولكننى وبفضل الله وتوفيقه وفريق العمل معى قمنا باستخدام كافة الطرق القانونية للحفاظ على حقوق السادة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم. 

وأضاف عبدالغنى «أجبرنا الخصم وهو شركة رويال للإسمنت بعمل استئناف وفى 8/11/٢٠٢٢ وتمكنا من أخذ حكم ضد الشركة وصالح النقابة بمبلغ ٥ ملايين جنيه ولكنى فوجئت بعد ذلك بإبعادى عن القضية ولا اعلم السبب حتى الآن وكان واجباً على من قام النقيب بعمل توكيل له للحفاظ على حقوق وأموال النقابة أن يستكمل العمل القانونى وينفذ الحكم قبل فوات المواعيد حفاظاً على أموال المهندسين وإلزام الشركة بالقانون بسداد مبلغ ٥ ملايين جنيه للنقابة. 

وأشار عبدالغنى إلى ان النقابة لديها ساعات فقط ويسقط حقها فى استرداد أموالها قبل الشركة ورغم محاولة فصلى من النقابة بإجراءات غير قانونية وغير مفهومة فإننى على استعداد على إيجاد حل قانونى لهذا الموضوع ان طلب منى ذلك ولكن ان يتم الرد على عرضى بمقابل يتفق عليه مع النقابة خلال ٢٤ منذ الآن بحد أقصى نظراً لضيق الوقت.