نقيب البيطريين: قدمنا مقترحًا بزيادة قروش الدمغة الطبية
الدمغة الطبية أحد أهم موارد اتحاد المهن الطبية التى تصل قيمتها سنوياً إلى 2 مليار جنيه، يتم من خلالها الإنفاق على صندوق المعاشات والرعاية الصحية للأعضاء وتقديم كل الخدمات والامتيازات لأعضاء اتحاد المهن الطبية، وهم «الأطباء البشريون والأسنان والبيطريون والصيادلة»، ويعد قانون الدمغة رقم 13 لسنة 1983 صاحب الاختصاص فى تحديد قيمة الدمغة الطبية، وتم تعديل القانون عام 1995 بشأن قيمة الدمغة الطبية.
وتعد نقابتا الصيادلة والبيطريين أكثر الفئات التى يتم توريد دمغة من خلالهما لاتحاد المهن الطبية، حيث وضع القانون نصوصًا تخص البيطريين، حيث قرر القانون فى البند الخامس والخاص بفئات الدمغة الطبية على منتجى، أو مستوردى، أو مصدرى الحيوانات والدواجن والأسماك واللحوم والمنتجات والمخلفات ومركزات وأصناف الأعلاف قيمة قرش واحد عن كل وحدة من الدواجن التى تذبح فى المجازر المملوكة لشركات قطاع الأعمال، أو الخاص وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريًا فيما قرر 20 قرشًا عن كل رأس ضأن، أو ماعز و40 قرشًا عن كل رأس خلاف الضأن والماعز، وتشمل الأبقار والجاموس والجمال، أما بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة، أو المصدرة، يكون الرسم المستحق على الوجه الآتى قرشاً واحداً عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة، 20 قرشاً عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربعة أرباع من الضأن، 40 قرشاً على الجلود الكبيرة (بقرى، جاموسى، بتلو، جمال) وعلى الرأس الحى من هذه الأصناف وعلى كل أربعة أرباع منها وفى جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمة من الدولة، عشرون قرشاً عن كل رأس عند التأمين عليها فى التأمين على الماشية. وخمسة قروش عن كل روشتة بيطرية أو إيصال علاج و25 قرشاً عن كل تقرير أو شهادة بيطرية خمسة جنيهات عن كل طلب معاينة أو إنشاء مزرعة نقاهة تدفع عند الترخيص.
وتعد تلك القيم لا تتناسب مع الأسعار الحالية بالأسواق ولا تعد مبالغ تؤثر حال زيادتها على أسعار السوق ولكنها ستسهم فى زيادة قيمة الدمغة المحصلة لاتحاد المهن الطبية كهذا وصف نقيب الأطباء البيطريين الدكتور خالد سليم مقترح تعديل الرسوم المقدم إلى وزير المالية.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن مقترح زيادة قيمة الدمغة سيسهم فى زيادة موارد الاتحاد للضعف حيث تبلغ موارد الاتحاد ٢ مليار جنيه سنويًا ومع المقترح الجديد ستزيد لأربعة مليارات سنويًا، وقد تم تقديم تلك المقترحات منذ سنوات عدة ونتطلع إلى الموافقة عليها فى تلك الفترة للتناسب مع الأسعار الحالية.