المصريون أمام اختبار جديد

المصريون أمام اختبار جديد يراقبه العالم، اختيار الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية فى مصر من بين عدد من المتنافسين خلال الانتخابات التى تبدأ أول ديسمبر القادم وتعلن نتائجها النهائية يوم 16 يناير من العام الجديد ليتولى الرئيس المنتخب من الشعب السلطة لمدة 6 سنوات حتى عام 2030.

أكثر من 63 مليون ناخب مقيدين فى كشوف الناخبين مدعوون للتوجه إلى صناديق الانتخابات لأداء الواجب الدستورى فى انتخاب الرئيس، بعد أن اطمأنوا إلى كافة الإجراءات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال البيان الذى ألقاه المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفى عالمى يوم الاثنين الماضى.

بيان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وطرحها فى المؤتمر الصحفى، واضعاً حجر الأساس للانتخابات من خلال إجراءات بدأت من مرحلة تواصل المرشحين مع المؤيدين سواء من النواب أو من الناخبين لإثبات جدية الترشح من خلال التوكيلات أو توقيعات النواب حتى إعلان النتيجة، وهى إجراءات ثابتة لن تتغير، حتى بعد إجراء عملية اختيار رئيس جديد للهيئة الوطنية للانتخابات الذى ستنتهى مدته يوم 9 أكتوبر مع أربعة مستشارين آخرين من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ويأتى ذلك طبقاً لقانون الهيئة فى المادة السادسة، والتى تؤكد على تعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتجدد نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. خروج أعضاء ودخول آخرين إلى الهيئة لن يؤثر على عملية انضباط العملية الانتخابية التى دارت رحاها وسط متابعة إعلامية كبيرة من الداخل والخارج، وأمام أعين كل القوى السياسية والأهلية والحقوقية.

الانفتاح الذى حققه الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى كافة المصريين لتحديد أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، فتح المجال أمام الجميع للمشاركة من خلال حالة نضج سياسى استندت إلى ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة محايدة ينافس فيها أكثر من مرشح من خلال انتخابات حقيقية تدخل بها مصر الجمهورية الجديدة، يكون فيها الشعب هو السيد صاحب السلطة الأعلى الذى يختار حاكمه بإرادته الحرة، ويغلق الباب أمام المشككين والذين يروجون الشائعات لبث روح الإحباط بين المصرين، مستغلين أزمة الغلاء فى أسعار السلع الغذائية التى يموج بها السوق المصرى. صحيح أن معظم المصريين يعانون من أزمة غلاء، وغلاء فاحش ضرب جيوبهم، وأمعاءهم، ولكنهم لا يفرطون فى حقهم السياسى لانتخاب رئيسهم، رأس السلطة التنفيذية، لتحقيق الاستقرار الذى يحاول أهل الشر تحويله إلى صراع سياسى، واشتباكات داخلية بين أبناء الشعب عن طريق استغلال قضية الأسعار، المصريون على وعى كامل مما يحاك لهم ولن يستجيبوا للداعين للإحباط، وستكون وجهتهم إلى اللجان الانتخابية لانتخاب الرئيس بإرادتهم الحرة دون تدخل من أى سلطة، لأنه لن يكون هناك استقرار إلا من خلال نجاح هذا الاستحقاق الأهم فى الدولة، والذى سيكون متعدد المنافسة استنادا إلى الاستقرار الذى تعيش فيه البلاد، والثقة التى يتمتع بها النظام الحالى بعد نجاحه فى استعادة مكانة مصر، وتحقيق الأمن الداخلى، وقطع دابر الإرهاب، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم بقدر المستطاع، دون ادخار أى جهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

ما زال المرشحون المتحملون للرئاسة يستكملون الركن الأول وهو الحصول على تزكية النواب والمواطنين فيما يعرف بالظهير القانونى الذى يؤكد جدية الترشح ثم ينتقلون إلى الركن الآخر، من خلال خريطة الطريق التى رسمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تحمل من الضوابط التى تطمئن المرشحين والناخبين، لتوفير جو انتخابى يوازى الدول الأكثر عراقة، وإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل من خلال إشراف قاضٍ على كل صندوق.

بيان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تضمن تعهدات لن تخرج عنها الانتخابات فى إطار المسئولية الوطنية الكبير الملقاة على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى إدارة العملية الانتخابية بضمير القاضى الذى يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، وتقف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وإجراء الانتخابات وفق أحكام الدستور والقانون وبأدق المعايير الدولية المستقرة فى شأن تنظيم وإدارة الانتخابات.

النجاح الذى حققه المصريون فى جميع الاختبارات السابقة عن طريق إبداء رأيهم فى الاستحقاقات خاصة بعد 30 يونيو لثقتهم فى نزاهة الانتخابات وحياد كافة الأجهزة، سوف يتواصل فى الانتخابات الحالية وظهرت بوادره فى الإقبال الشديد على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق تأييدهم، المصريون يظهرون وقت الشدة.