ترسيخ شراكات وتثبيت علاقات

فى ظل ظروف استثنائية تزداد فيها حاجة الدول النامية وفى القلب منها البلدان الإفريقية إلى المزيد من التمويلات الميسرة لزيادة قدرتها على الاستثمار فى البنية التحتية، تأتى استضافة مصر للنسخة الثامنة من اجتماع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لأول مرة فى مصر والقارة الأفريقية نقطة تحول رئيسية فى ترسيخ شراكات وتثبيت علاقات إقليمية ودولية، تضاف إلى إنجازات مصر الإقتصادية والسياسية والتى عبر عنها تجمع البريكس، ومعظم المؤسسات الدولية ومستندين إلى حالة الاستقرار السياسى، ووصول مصر لمستويات تجعلها قادرة على استدامة النمو، بالإضافة إلى شبكة العلاقات التجارية مع كافة التجمعات، والدول ذات الاقتصاديات الكبرى. فاستضافة مصر لجلسات الاجتماع السنوى للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يعبر عن دعم مصر لتوجه البنك الآسيوى المتمثل فى تدبير التمويلات الميسرة التى تستهدف تحقيق الاستدامة، وتعزيز سبل التنمية المستدامة فى مصر وكافة الاقتصادات الناشئة، وخاصة فى ظل وجود فجوة هائلة فى تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم الدول، خصوصًا النامية والتى تعد أكبر بكثير مما تغطيه أى حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذا يشكل رأس المال الخاص والقطاع الخاص أهمية حيوية بتلبية الاحتياجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهنا تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الأسيوى للاستثمار بالبنية التحتية أن يلعب دورًا محفزًا فى زيادة دور القطاع الخاص بالاستثمار بالتنمية الاقتصادية والتحتية فى الدول والأسواق الناشئة. لاسيما وأن البنك الآسيوى له دور فاعل كونه ثانى أكبر بنك متعدد الأطراف فى العالم بإجمالى تمويلات تمت إتاحتها منذ بدء البنك فى عام ٢٠١٦ تقدر بنحو ٤٤ مليار دولار تم رصدها لتنفيذ ٢٣٢ مشروعًا فى عدد من الدول الأعضاء فى البنك البالغ عددها ١٠٦ دول. كما أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية شريك تنموى فعال للدولة المصرية حيث تبلغ محفظة الاستثمارات الخاصة بالبنك فى مصر نحو ١.٣ مليارات دولار مع وجود فرص لتمويل أكثر من مليار دولار لمشىروعات ينفذها القطاع الخاص المصرى، لتحقيق الاستدامة التمويلية، مما يصب فى خانة جهود تمكين القطاع الخاص فى تحقيق التنمية وهو ما أكد عليه السيد الرئيس فى كلمته أمام هذا التجمع، مع ضرورة التوجه نحو العديد من القضايا، أبرزها: ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود، وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية.

وبالتالى فإن اجتماع البنك الآسيوى فى مصر يجب أن يكون على نفس مستوى مؤتمر COP  27  عبر القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة تضمن وجود حلول تمويلية مبتكرة للدول النامية تحميها من الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل الحاجة الملحة للتكيف ومكافحة التغيرات المناخية، وبما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية،لذا فإن الآمال معقودة على دور أكبر للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية، لاسيما وأن مصر تتبنى القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك برؤية موحدة فى المحافل الدولية، والتى تعبر عن الاحتياجات التنموية للأشقاء الأفارقة.

مع التطلع إلى تعزيز سبل التعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية من أجل التحول إلى بنية تحتية ذكية، من خلال التوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك على النحو الذى يضمن نجاحنا فى الوصول إلى مبادرات جادة تسهم فى تعظيم الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية واستمرار جهود التنمية.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية