«المصرية للإيداع والقيد المركزى» تطلق المرحلة الثانية بنقل تعاملات أذون الخزانة

نجحت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى فى إطلاق المرحلة الثانية من نشاطها مؤخراً، تضمنت المرحلة الثانية نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة المصرية من مصر للمقاصة إلى الشركة المصرية للإيداع تحت مظلة نظام التداول الجديد. 

تبلغ قيمة الأذون المتداولة 2.6 تريليون جنيه مصرى، وبدأ مؤخرا أيضاً التداول على أذون الخزانة عبر منصة التداول الإلكترونى بالبورصة المصرية لأول مرة منذ تدشين التداول على تلك الأدوات، الأمر الذى يمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بتداول الأدوات المالية الحكومية والتى سوف تسهم بشكل فعال فى تنشيط وتطوير سوق أدوات الدين الحكومى. 

يأتى نجاح انطلاق المرحلة الثانية من نشاط الشركة نتيجة لتضافر الجهود من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تلقت الشركة كل أشكال الدعم من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فضلاً عن تعاون البنوك والمؤسسات المالية المعنية بالاستثمار فى الأدوات المالية الحكومية. 

يتشكل مجلس إدارة شركة المصرية للإيداع من رامى أبو النجا، رئيساً غير تنفيذى، ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، كما يضم المجلس كلاً من أحمد كوجك والمستشار، تامر الدقاق والمهندسة زكية إبراهيم والمهندس إيهاب نصر، نيفين منصور أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، بالإضافة إلى محمد شكرى، عضوا مستقلا.