رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الوطنية للانتخابات تدعو الشعب لممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

دعا المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.

السماح لكل وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والمحلية بمتابعة الانتخابات:

أكد أنه سيتم السماح لكل وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والمحلية بمتابعة الانتخابات من أولها لآخرها، محذرًا من نشر أي أخبار عن الهيئة، إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية، ولذلك على وسائل الإعلام، توخي الحذر في نشر الأخبار.

 

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: “الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات بشأن من يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو تشويه العرس الانتخابي”.

 

  تابع المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الإنتخابات، والتي ستجري بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل، إعمالًا لنص الدستور والقانون، فضلًا أنها ستتاح للمرشحين أن يكون لديهم مندوبون عنهم فى جميع اللجان وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع.

 

 أضاف أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الإنتخابية من أولها لآخرها، مضيفًا: تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا متى توفرت فيهم شروط الترشح. 

 

 تابع المستشار أحمد بنداري: الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه، وتؤكد الهيئة وهي مستقلة تمامًا بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها. 

 

 أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تنظر التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء المحكمة الإدارية العليا. 

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.