ع الطاير
الاقتصاد الرقمى هو المستقبل وسوف يكون الفكر والإبداع والابتكار والتميز والثروة البشرية المؤهلة للعمل فى محاور الاقتصاد الرقمى أهم من مناجم الذهب وآبار البترول ولذلك هناك سباق محموم بين الأمم نحو بناء اقتصاد رقمى والتحول الكامل إلى مجتمع رقمى ديجيتال ذكى يحقق أهداف التنمية والرفاهية ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة جدا فى البنية التحتية الرقمية المعلوماتية وتأمينها وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة وتغيير ثقافة العمل والتسويق والتعليم والتدريب والتأهيل
وفى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية التى استغرقت أربعة أيام فقط قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعمل محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الأمريكيين فى الشركات العالمية المتخصصة وأيضا مع مسئولين فى الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى أهم اللقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس وغرفة التجارة الأمريكية حيث كان هناك اهتمام كبير من مسئولى الشركات ومن أعضاء الغرفة لمتابعة محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة لبناء اقتصاد رقمى قائم على الابتكار.
وأيضًا فرص الاستثمار الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل فى مجالات مختلفة تتعلق بمحاور الاقتصاد الرقمى وهو ما أوضحه الوزير الذى تحدث باستفاضة عن الخطوات العملاقة التى حققتها مصر فى توفير بنية تحتية معلوماتية مؤمنة فى كافة أنحاء الجمهورية وتبنى الدولة ورعايتها للتكنولوجيات الناشئة ووجود رواد اعمال مصريين بكفاءة عالية تؤهلهم للعمل مع كبريات الشركات العالمية كما يتم تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية المحلية والدولية مع الاهتمام بالأمن السيبرانى.
وأوضح الوزير أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى أهلتها لتصبح محل اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود بفضل جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار ومنها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وتحدث الوزير أيضاً عن التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى الآونة الأخيرة والمزايا التنافسية التى يحظى بها والفرص الاستثمارية الكبيرة خاصة فى مجالات مراكز البيانات والتعهيد وتصميم وصناعة الإلكترونيات.
وهو ما يشجع ويجذب المزيد من استثمارات الشركات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. فى ضوء حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى وتقديم الحوافز للشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لتوفير كفاءات شابة تلبى احتياجات هذه الشركات، وتعزز قدراتها التنافسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، حيث إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المصرية على مدار 5 أعوام متتالية نتيجة لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التى تستهدف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوطين صناعة الإلكترونيات.