حكاوى
الحقيقة أن الحوار الوطنى الذى يعد منصة ديمقراطية حقيقية خرج فى الجزء الأول منه بمحددات مهمة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال أمرين، الأول هو تنفيذى، وهذا من اختصاص السلطة التنفيذية، ولذلك صدرت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى تنفيذ هذه المخرجات والمحددات بداية من التكليف الذى صدر إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بتسريع وتيرة منظومة التأمين الصحى، وإضافة محافظات أخرى جديدة للمنظومة. والأمر الثانى يتعلق بضرورة إصدار قوانين جديدة بعدد من القضايا، وهذا يستوجب بالضرورة تقديم الحكومة مشروعات قوانين لعرضها على مجلس النواب والموافقة عليها.
والحوار الوطنى أيضاً لم يغفل المحور الاقتصادى من أجل تأسيس اقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة والتنوع للعمل من أجل تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة وأية خطط تنموية فى المجالات المختلفة. وهذا يتطلب بالضرورة ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية وتوسيع حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية. ولذلك لابد من تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية وصانعى السياسات الاقتصادية والمجتمع المدنى من أجل تنفيذ أجندة التنمية 2030. ولابد من مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية خلال عملية التطبيق من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة. وهذا يتضمن الكثير من الملفات أبرزها توفير الحماية المجتمعية للذين يعانون من الفقر، وضرورة زيادة المبادرات التى أطلقتها الدولة فى هذا الشأن وعلى رأسها مبادرة تكافل وكرامة، ويجب زيادة أعدادها، وحماية المواطنين من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، وضرورة ضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الرقابة ووصول الدعم إلى كل مستحقيه، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إلغاء الدعم التموينى.
كما أنه من الضرورى والمهم وضع برامج للحد من الانفجار السكانى، وتفعيل المؤتمر الذى عقد مؤخراً فى هذا الصدد حتى يشعر المواطن بالتنمية التى تتم، ولابد من الحد من عدد المواليد، فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن يزيد عدد الأطفال على طفلين فقط لا غير.
مخرجات الحوار الوطنى ومحدداته تعد روشتة علاج حقيقية لكثير من مشاكل المصريين ولابد من سرعة تنفيذها سواء بتوجيهات رئاسية فى هذا الشأن أو إصدار قوانين جديدة. وهذا ما ينتظره المصريون.