د. عبدالسند يمامة : تغيير الدستور أول اهتماماتى.. ومصر بحاجة لإدارة اقتصادية

الإخوان أوقعوا مصر فى ورطة.. و«مرسى» اختطف دستور 2012

حملتى الرئاسية يمولها الوفديون.. والمعترضون على ترشيحى يعدون على أصابع اليد

«يناير» ثورة أساءت لها جماعة الإخوان

ترافعت فى قضية 11 سبتمبر بتكليف من ملك السعودية

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه سيسعى لتعديل الدستور فى حال فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال فى لقاء مع الإعلامى الدكتور محمد الباز فى برنامجه «آخر النهار» على قناة «النهار» إنه يرى أن التغيير أصبح ضرورة على مستوى السياسات والأفراد، وكشف الدكتور عبدالسند يمامة عن رؤيته لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنها جماعة منغلقة الفكر ووضعت مصر فى ورطة فى السنة التى حكم فيها الرئيس محمد مرسى.. وفيما يلى نص الحوار:
< حدثنا عن أصولك ونشأتك؟
أنا من أسرة ريفية من منيل شيحة بالجيزة، وأنا أكبر أخوتى، ووالدى كان من أعيان الفلاحين، وكان يقرأ ويكتب، وأيضاً كان يكتب ويقرأ الإنجليزية وهو من مواليد 1898، وجئنا إلى ميدان الجيزة، ولدىَّ شقيقان، أما أبنائى فيعملون الأول مستشاراً بمحكمة النقض، والآخرون 2 خريجا جامعة أمريكية، الأول «كمبيوتر ساينس» والآخر «كونستراكشن»، وابنتى صيدلانية ومعها دبلومة فى التعليم، أما أحفادى فهم فى مراحل التعليم الابتدائية ورياض الأطفال الدولية، وراضٍ عن تربية أبنائى، ومعظمنا التزام مصرى أصيل، وأحببت كلية الحقوق رغم أن مجموعى كان يستطيع إدخالى أى كلية نظراً لتفوقى الدراسى، ولكن حبى للحقوق وأساتذة القانون، لأن هناك علاقة سياسية بين رجال الوفد والقانون والزعماء الكبار فى مصر وحزب الوفد معظمهم خريجو حقوق، وكان حلمى أن أكون أستاذاً جامعياً بالقانون، ثم تفوقت فى مجالى وسافرت إلى فرنسا لأحصل على الدكتوراه، وكانت على نفقتى الخاصة، وقمت ببيع جزء من ميراثى للصرف على دراستى بالخارج، ثم عوضنى الله أضعافاً مضاعفة، ومن الشخصيات التى بالنسبة إلىَّ مثل كبير هو الدكتور أحمد فتحى سرور، لأن بعد عودتى تواصل مع رئيس جامعة المنوفية، وتم تعيينى فى جامعة المنوفية مباشرة لأننى حصلت على الدكتوراه من فرنسا، وأصبحت رقم 1 فى القسم، وأشرفت على عشرات الرسائل للدكتوراه والماجستير، وتعاملت وتدربت مع زميل لى اسمه محمد زين بركة، ولكننى رفضت العمل تحت إدارة أحد، وأسست مكتباً للمحاماة فى المملكة العربية السعودية، ووفقنى الله بأتعاب جيدة ومربحة، ولدى بروتوكول تعاون منذ أكثر من 20 عاماً، ولدى تعاون مع محامين فى فرنسا فى بعض القضايا.
وأشهر القضايا التى عملت بها هى قضية انهيار البرجين فى سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية وكان خادم الحرمين شكل لجنة للدفاع وكنت المصرى الوحيد بها، وكان بها 19 متهماً، وكانت الولايات المتحدة تطالب السعودية بـ13 تريليون دولار، وتم رفع القضية فى فرنسا، وطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقضية أخرى عام 2005 كانت بتشكيل وزارة وتولى يوسف بطرس غالى وزارتى التأمينات والمالية وهذا غير دستورى، وقمت بالطعن ضده لأن هناك تضارب مصالح، والقضية الأخرى هى بداية مراجعة دستور 2012، وقمت بمراجعة الدساتير السبعة وقمت بكتابة توصية بخمسة مبادئ، وأنا أقرأ الإنجليزية والفرنسية، وطالبت ببطلان تشكيل اللائحة لأن معظم اللجنة التأسيسية كانت من الإخوان، ومنهم حسام الغريانى وأيمن نور ولذلك طالبت ببطلان اللجنة، وأصدرت مؤلفاً، وقام الدكتور السيد البدوى بطباعته على نفقته الخاصة.
< هل فى حال فوزك فى الانتخابات ستقوم بتعديل الدستور؟
نعم أطالب بتعديل الدستور الحالى لأنه يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس مجلس الوزراء والبرلمان، وتتغير اختصاصات رئيس الجمهورية إذا كان للحزب الأغلبية، وأنا سأطالب بتعديل الدستور، وأنتقد باب نظام الحكم فى دستور 2014، وإن كان رئيس الجمهورية تداركها مؤخراً والمواد فى دستور 1971 أفضل وفى دستور 2012 و2014 هناك بصمة إخوانية فتعطى الثقة للبرلمان أكثر من الرئيس.
< كيف بدأت حياتك السياسية؟
- أنا بدأت العلاقة بحزب الوفد عندما طلبت من المهندس صلاح دياب دخول الحزب، واتصل بالدكتور السيد البدوى، وقمت بعمل عضوية، وكان رئيس الحزب آنذاك الدكتور نعمان جمعة، وقتها كان رجل قامة كبيرة وأستاذاً بكلية الحقوق وفؤاد باشا سراج الدين اختار الدكتور نعمان جمعة خليفة له، وهناك التباس بين أن حزب الوفد سياسى أو تراث سياسى لهم أو ميراث تاريخى، ثم جاء المستشار مصطفى الطويل لمدة عام، ثم الدكتور محمود أباظة 4 سنوات، ثم الدكتور السيد البدوى، ثم المستشار بهاء الدين أبوشقة، وأنا فى عضوية الهيئة العليا لمدة 3 دورات، وأنا دائماً بعيد عن الخلافات.
< ما ردك على الوزير السابق منير فخرى عبدالنور فى تصريحاته ضدك مؤخراً بأن نزولك «تمثيلية»؟
-أنا أحلته مؤخراً للتحقيق، ثم أنكر أنه يقصدنى.
وأنا فى عام 2018 طالبت بنزول الحزب لانتخابات الرئاسة عام 2018 رغم أن الهيئة العليا رفضت، وأعلنت اكتفاءها بنزول الرئيس السيسى، ووقتها كان الجميع يريد الرئيس السيسى على أرض الواقع، ولكن المشهد كان لا بد من وجود شخص آخر، وتحدثت إلى الدكتور السيد البدوى وأنا محاميه الخاص: أنا أرى أنه من مصلحتك الشخصية النزول للانتخابات ومن مصلحة الحزب أيضاً، وأجابنى بالموافقة، واجتمعت الهيئة العليا، وطالبنا بالنزول، وهذا كان موقفى بالتأييد آنذاك بالنزول لانتخابات الرئاسة، ولكن الأغلبية رفضت النزول، والمستشار بهاء أبوشقة امتنع عن التصويت باستثناء أنا بشخصى والدكتور محمد نصر، وهذا موقف سياسى.

< ما الذى تغير من عام 2018 بالرفض والآن بالموافقة على النزول لانتخابات الرئاسة؟ 
-الرسول (صلى الله عليه وسلم) سأله الأعرابى: ما الساعة، فقال له: إذا ضُيِّعت الأمانة، قال: وكيف تضيع الأمانة، رد عليه السلام: إذا أوسد (وكل) الأمر لغير أهله، ومعناها الرجل المناسب فى المكان المناسب، ومنذ عام 2018 لا أحد يختلف على أن هناك عملاً وإنجازات، ولكن هناك شيئًا ناقصًا هو عملية الإدارة والترتيب الزمنى، ليس كل الأمور تحدث مرة واحدة، والمؤسسات تكون بها الكفاءات، ويجب أن تظهر وتتولى، ولا يصلح أن يكون مدير مستشفى مهندساً، ونعيش أزمة اقتصادية كبيرة، حتى المجموعة الوزارية ورئيس الوزراء، فنحن نعانى من أزمة اقتصادية طاحنة، ولا يصلح أن يكون مهندساً حتى لو كان ناجحاً فى مجاله، لأن المسألة هي الرجل المناسب، وكلنا نعيش أزمة، وهناك نقص فى العلاج والأدوية وقيمة الأموال قلت عن السابق، وهناك أزمات وبطالة، وهناك أزمات فى التعليم، والتعليم منذ 50 عاماً كان أفضل، وأنا أرى هذا بوضوح، وهذا ما دفعنى للترشح ليس عن الوفد فقط.
< ما هو الجدل المثار حول الخطأ اللائحى لترشحك لانتخابات رئاسة الجمهورية؟
-أنا طرحت فكرة خوض الانتخابات وخشيت تجميع أعضاء الهيئة العليا خوفاً من حدوث فوضى، وفوجئت بعد طرح الفكرة بإجماع على اختيارى، وقمنا بعمل محضر جلسة ووقع 53 عضواً من أعضاء الهيئة العليا البالغ عددهم 60 عضواً على ورقة بالموافقة على ترشحى، ثم تلاهم جميع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ثم رؤساء وسكرتيرى اللجان العامة بالمحافظات، ماعدا محافظة أسوان، ثم لجان المرأة ولجان الشباب، كل هؤلاء أجمعوا على موافقتهم على ترشحى للانتخابات، وهذه الحالة الأولى ولا يوجد نهائياً خطأ لائحى فى الترشح، واللائحة المثيرة للجدل لديها نصان، الـ«مادة 19» تنص أن رئيس الحزب يمثل الحزب بصفته أمام القضاء وغيره، ورئيس الحزب هيئة بذاته، أما النص الآخر وهو المادة «19 مكرر»، فهى إذا رأت الهيئة العليا خوض الانتخابات تدعو الهيئة الوفدية للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر فى حالة وجود أكثر من مرشح من الهيئة العليا، هذه الحالة الأخرى، فإذا أبدى رئيس الحزب رغبته فى الترشح لا يتم اللجوء للحالة الثانية، لأن الحالة الأولى تكفى لرئيس الحزب، ولا توجد أى مخالفة لائحية نهائياً، ودعوة الهيئة الوفدية تكلف أكثر من 2 مليون جنيه، وأقل من 10 أشخاص يكلفون الحزب ملايين الجنيهات، ويعطلون المسيرة، فالجميع متوافق على ترشحى، وطالبت بأنه إذا كان هناك أكثر من 31 عضواً ضدى، أو أننى خالفت اللائحة بأن يعلنوا ذلك، ولم يعلن أحد، أو500 عضو من الهيئة الوفدية، وأخبرت فى عزاء المستشار مصطفى الطويل، الدكتور السيد البدوى بأن القطار انطلق، وأخبرنى بأنه معى. وطالبت من السيد عمرو موسى لو لديه رغبة بالنزول وسأسحب أنا رغبتى فى النزول، وأخبرنى بأنه لا يرغب فى الترشح، والدكتور محمود أباظة، أخبرته بأن القطار انطلق، ولم يعلِّق، وأخبرنى بأنه لا يوجد خلاف شخصى معى ولكنه خلاف وجهات نظر، والوضع الآن مستقر داخل حزب الوفد.
< كم عدد أعضاء مجلس النواب لحزب الوفد؟
- أكثر من 30 عضواً، ومعظم نواب الوفد يوافقون على ترشحى لانتخابات الرئاسة باستثناء شخص واحد فقط. 
< ما مصادر تمويل حملتك الانتخابية؟
- من الوفديين المخلصين، حيث أجرينا انتخابات الهيئة العليا الأخيرة بدون فك ودائع نهائياً، رغم أنها تكلف أكثر من 2 مليون جنيه، والحزب ليس لديه أموال فى البنوك، فنحن ندبر الشهر بشهره، وأموال حملتى الانتخابية لم أحصل منه على أى شىء، وأن ما يتبقى من أموال الحملة بعد نهاية الحملة ستعود إلى خزينة الحزب، فهناك أمين صندوق ومعه مجموعة، والفائض يعود إلى حزب الوفد، وأنا بشخصى أرفض أن أحصل على أموال من حملتى أو أولادى يحصلون على شىء، ومن يقترب منى لا ينتظر منى شيئاً.
< ما ملامح إعداد برنامجك الانتخابى؟

- الأزمة فى الإدارة، لو كان هناك حسن إدارة خاصة الديون بالمليارات التى علينا، خاصة الأزمة الاقتصادية، وإذا كان أُحسن توظيف الموارد وتشغيلها وترتيبها، والمسئولون اجتهدوا، وليست مرة بل عدة مرات، ولكن الأمور صعبة، ولم تكن تلك الأزمة بتلك الشراسة، ونحن لسنا وحدنا، والوضع الآن يحتاج إلى تغيير سياسيات وتغيير رجال، عن فلسفتى فى الحملة وأنا قارئ فى الاقتصاد، وآخر كتاب قرأته لعالم يدعى «روجر» بستوكهولم عن كيف لعلم الاقتصاد أن ينقذ العالم، ولدىَّ مجموعة من الخبراء مساعدة تسهم فى وضع تصورات ولا أنفرد برأيى.

< من الشخص الذى ستختاره لرئاسة مجلس الوزراء فى حال فوزك؟
- لا تعليق لأننى آنذاك سأختار بعناية، أما الآن فهو كلام سابق لأوانه، لأنه من الممكن أن يكون هناك شخص أعلنه ويختاره الرئيس السيسى فيتم استبعاده.
لماذا طالبت بوضع الرئيس السيسى مع عظماء مصر التاريخيين؟
نعم قلته سابقاً، وقتها بالاحتفال بثورة 30 يونيو، واحتفلنا فى معهد الدراسات السياسية، وكلفت الاحتفالية من مالى الخاص نحو 200 ألف جنيه، ونميز ما بين أمرين، فأنا متمسك بقيمة الوفاء، فالرئيس السيسى فى بداية توليه وزارة الدفاع وتصديه للإخوان هى مرحلة تاريخية، وهذه المرحلة استمرت حتى تولى المستشار عدلى منصور الرئاسة.
< هل تواصل معك أو طالبك الإخوان بعدم الترشح؟
-هذا كلام عارٍ تماماً من الصحة ولم يحدث، ولا علاقة لى بهم من قريب أو بعيد، والإخوان قرأت عنهم سر المعبد وغيره، وأفقهم ضيق جداً وتفكيرهم ضيق، وللأسف الشديد ورطوا الدولة، وكنا فى غنى عن ذلك، وعندما أتى الرئيس مرسى وانفرد بالسلطة كنت أنا الوحيد الذى رفعت قضية ضده هو شخصياً وكل الجمعية التأسيسية وعلى حسام الغريانى، وبالنسبة للمصالحة وكلام السياسة واللف والدوران معرفوش، وأنا من مؤلفاتى كتاب اسمه حقوق الإنسان فى القرآن دراسة مقارنة ما بين النصوص القرآنية وكل الوثائق الدولية وقدمت هذا البحث منذ 20 عاماً فى اسطنبول عن حقوق الإنسان، وبدأ الاهتمام بحقوق الإنسان عام 1926، ولكن البداية الحقيقية من الإعلان العالمى فى 15 ديسمبر 1948، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورج فى فرنسا، والتى حصلت عليها من حكم قضية البرجين الشهيرة، والولايات المتحدة مبرمة اتفاقية عام 1969، وإفريقيا اتفاقية عام 1981، والجامعة العربية عام 2004، وحقوق الإنسان لم تعد شأناً داخلياً، وأساس خضوع الإنسان للحاكم كان للفكر الإلهى فى الأول، ثم ظهرت فكرة العقد الاجتماعى، ما بين المجتمع والحاكم من أجل توفير الحماية له، ثم تطور الأمر، وأعظم رسالة إلينا «ولقد كرمنا بنى آدم»، «ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وكل شخص حر فى عقيدته وإيمانه،
أما بالنسبة للإخوان فالفكر الذى لديهم مناهض لفكرة الشخص، فهى فكرة للجماعة، ولا يعترفون بالحقوق والحريات، وفى دستورنا البابان الثالث والرابع الحقوق والحريات وسيادة القانون، ولدينا 50 مادة تتعلق بحقوق الإنسان، وأنا لا أمتلك العفو أو السماح عن أحد، فنحن فى دولة عادلة، وهناك قاضٍ ومحكمة وحق دفاع، ومنها المادة 94 من الدستور التى تكلمت عن سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، والمحاكمات للإخوان تتم وفقاً لإجراءات محاكمة عادلة، لأن الأفعال التى قام بها بعض الإخوان تمثل جرائم لا ينفع بها الرأى، وهذه الأفعال إذا كانت تحكمها نصوص عقابية تطبق ولا شفاعة، لأنه لابد من المساواة، لأن «هلك الذين من قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»، وإذا كان هناك ما يهدد أمن البلد، فلابد من اتخاذ إجراء، وأنا قمت بالتحية للرئيس السيسى لحماية البلد، وكانت هناك تجاوزات ولكنها تقبل فى السياق العام، وأنا لا أقبل فكرة رابعة والاعتصامات، وهناك محاكمات عادلة، ولا أتحمل دم أحد نهائياً.
< كيف ترى ثورة 25 يناير؟
بها جزء عظيم وجزء مظلم، والرئيس مبارك لم يقرأ المشهد هو وأبناؤه، ومن ضيع مبارك أبناؤه وزوجته، وفى حالة وجود أمر خاطئ لا بد من الابتعاد، ونحن من نفسد حكامنا، ويجب تقويم من حولهم، والجانب المظلم والفريق المنظم كان الإخوان ومن كان ينظم بعض المصريين جمعيات التمويل مثل الدكتور البرادعى الذى كان يخرج على الإعلام، وحينما يهدد الأمن القومى لا بد من منعه من الظهور، وأحاسب من سمح له بالحديث، والميوعة فى آخر سنوات مبارك سببت أزمات.
< هل قبل الترشح ستقدم تقريراً بحالتك الصحية وإقرار الذمة المالية؟
-نعم هذا حق المواطن وليس لدىَّ ما أخفيه، ولا أعانى من أى أمراض مزمنة وقمت بعمل فحص تحاليل طبية قبل أسبوعين، والحمد لله صحتى جيدة.
< هل ستستقيل فى حالة عدم فوزك بانتخابات الرئاسة؟
-فى حالة حصولى على ترتيب جيد فى المركز الثانى سأستمر حتى نهاية مدتى، أما غير ذلك إذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلىَّ فلن أكمل مدتى.
< المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبى تهاجم مصر بسبب حقوق الإنسان ما رأيك؟
- هناك تسييس فى حقوق الإنسان فى مصر وليست الأمور عنترية، وحقوق الإنسان أمر ليس شأناً داخلياً خاصًّا فقط، ولابد من الذكاء فى التعامل مع هذا، ولكن يجب دعوة الآخرين ليأتوا ويروا بأنفسهم الأوضاع داخل مصر، وليس لدى تفاصيل بخصوص هذا الشأن، ولكن ألخص ذلك فى نقاط عاجلة، وهى حقوق الإنسان ليست شأناً داخلياً لأى دولة، وحقوق الإنسان يتم تسييسها، التعامل مع هذا الملف بكياسة وذكاء يتناسبان مع أهمية هذا الملف.
< يطالب البعض بالحصول على ضمانات قبل الترشح ما رأيك؟
- لا يصح نهائياً، فهناك هيئة ونص دستورى ومنها المادة 208 إلى 210 فى أمر الترشح من الهيئة الوطنية للانتخابات وبإشراف قضائى، وجعل الطعون من نظر المحكمة الإدارية العليا، وهى المحكمة الأعلى، وكل هذه ضمانات كافية جداً للترشح، فما المطلوب أكثر من ذلك.
< كيف ترى المنافسة فى الانتخابات القادمة؟
-ستكون الانتخابات حرة وشفافة وفى وجود إشراف قضائى وصاحب الأصوات الأعلى هو من سيفوز، والأمر بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى.