فى الأسبوع الماضى وجهت 3 رسائل للهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات التى ستدير انتخابات الرئاسة القادمة، وهى الآن تسابق الزمن مع الأجهزة المساعدة لإتمامها وفقا للقانون الصادر فى عام 2014.
وتبقى هناك قضية مهمة أمام اللجنة ومأزق قانونى وهى قضية الإنفاق الانتخابى فى انتخابات الرئاسة فالقانون نص فى المادة 22 على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
أما المادة 23 فنصت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
وهنا تبقى المشكلة التى أشير إليها، فعندما صدر القانون كان سعر الدولار يساوى 8 جنيهات تقريبا، وكان المبلغ يساوى 2,5 مليون دولار تقريبا، وبالتالي كان يكفى لإدارة حملة انتخابية تبدأ بالدعاية الانتخابية وتشمل جولات لافتات وبنرات على الطرق ومؤتمرات ودعاية تليفزيونية وإذاعية، وعلى الإنترنت، حتى الدعم اللوجستى للمندوبين يوم الاقتراع من اتصالات وطعام ومواصلات وخلافه.
وكانت الأسعار وقتها متوازنة، خاصة من التبرعات التى تم تحديدها وفق القانون 2% من العشرين مليون أى مائتى ألف جنيه؛ لأن على مدار 10 سنوات تم تعويم الجنيه عدة مرات وأصبح الدولار يساوى الآن 30 جنيها، وبالتالي هذا المبلغ أصبح 660 ألف دولار وبالتالى المبلغ لن يكفى حملة انتخابية تضم على الأقل 60 ألف شخص من مندوبى اللجان والمندوبين العامين الذين يمرون على اللجان ومن مندوبى الفرز والاتصالات والانتقالات. لو تم تخصيص 200 جنيه لكل مندوب تشمل التغذية والانتقالات والاتصالات سيتم صرف 12 مليون جنيه فى يوم واحد، علما بأن أقل مؤتمر جماهيرى ينظمه المرشح سوف يتكلف نصف مليون جنيه لو حضره ألف شخص متطوعين، بخلاف أنواع الدعاية الأخرى بجانب ارتفاع أسعار إعلانات الطرق والكبارى التى وصلت لأسعار فلكية، بخلاف الدعاية الورقية واللافتات التى سيتم تعليقها فى الشوارع فكل لافتة تتكلف الآن 400 جنيه تقريبا بين طباعة وتعليق فى الشارع، فلو كل مرشح من أجل تغطية الجمهورية يحتاج إلى 10 آلاف لافتة أى أن المبلغ سيصل إلى 4 ملايين جنيه تقريبا.
ولأن الانتخابات تحدث رواجًا اقتصاديًا لدى المطابع وشركات الإعلانات ومجموعات السوشيال ميديا والنقل والفراشة بصورة مباشرة وعشرات الصناعات الأخرى بصورة غير مباشرة، ومن أجل هذا يجب طرح قضية الإنفاق الانتخابي مرة أخرى ورفع الحد الأدنى على الأقل إلى 50 مليون جنيه و15 مليونًا فى حالة الإعادة.
نعم إن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانونى عاجل بدعوة البرلمان للانعقاد لتعديل المادة 22 أو أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعديل نص المادة لأن هناك حالة ضرورة تقتضى تعديل المادة.
فقانون انتخابات الرئاسة وضع قواعد مراقبة الإنفاق الانتخابى ويجب احترام هذه القواعد، لأنها جزء من نزاهة العملية الانتخابية كلها، وحتى لا تكون مطعونا عليها مع وجود من يتصيد الأخطاء من أنصار الجماعة الإرهابية ومن أعداء مصر.