بالأدلة.. كمال أبو عيطة أفشل وزير قوى عاملة في التاريخ
"كنت وزير على ما تفرج"، اعترافات أقر بها كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والذي تولى المنصب عقب ثورة 30 يونيو، ضمن حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تولت المسؤولية في يوليو 2013 وتقدمت باستقالتها في 26 فبراير 2014.
عاشت وزارة القوى العاملة، خلال فترة أبو عيطة، أسوأ مرحلة في تاريخها، وذلك لعدم الدراية الكافية له في إدارة الوزارة وملفاتها وحل مشاكلها الداخلية، إذ شهدت الأشهر القليلة التي ترأس فيها كمال أبو عيطة الوزارة حالة من الغليان والاحتقان الداخلي بين العاملين بها وذلك لمنحه صلاحيات لبعض مديري الإدارات في اتخاذ قرارات وتنفيذها دون الرجوع له، وعدم إدراكه لما سوف ينتج عن هذا القرار من ممارسات خاطئة ضد العاملين، ومن بينهم كانت ناهد العشري وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الهجرة آنذاك، والتي كانت تهدد العاملين بالقطاع بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة معهم وستقوم بنقلهم إذا حاولوا مخالفة تعليماتها.
ومن بين سقطات كمال أبو عيطة في وزارة القوى العاملة، أنه منذ توليه المنصب كان هناك عرقلة متعمدة لاعتماد قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، نتيجة تصفية حسابات شخصية من "أبو عيطة" وزير القوى العاملة آنذاك مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.
وكان أبو عيطة، يشغل وقتها منصب رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة قبل شغله منصب الوزير، وكانت النقابة عضوًا في هذا الاتحاد وقامت بالانسحاب من الاتحاد، وهو ما لم يعجب الوزير الذي كان منحازًا لأعضاء مجلس الإدارة السابق، إلا أن أعضاء النقابة استمروا في المقاومة والتمسك بقرارات جمعيتهم العمومية في مواجهة الوزير حتى تم اعتماد قرارات الجمعية العمومية في 21 يناير 2014.
ومن بين الأخطاء الفادحة لـ كمال أبو عيطة أثناء وجوده في منصب وزير القوى العاملة، التدخلات الفجة في شئون النقابات المستقلة، ففي 30 يناير 2014، أصدرت الوزارة قرار ينص على تجميد الحساب البنكي لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، بحجة أن هناك صراع بين أطراف مختلفة داخل الاتحاد، إلا أن الحقيقة كانت بدافع انحياز وزارة القوى العاملة لبعض الأشخاص المحسوبين عليها داخل الاتحاد على حساب قرارات المجلس العام للاتحاد، وهو ما أثبتته أعمال الجمعية العمومية للاتحاد بعد ذلك، فقد كشف القرار الصادر عن حالة الارتباك والتخبط التي كانت تعانى منها وزارة القوى العاملة، إذ يتناقض هذا القرار مع إعلان الحريات النقابية الصادر في 12 مارس 2011 من نفس الوزارة حينما كان يرأسها الدكتور أحمد البرعي.
وفي 15 فبراير 2014، أصدر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة وقتها، قرار بحل مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية وتجميد الحساب البنكي الخاص بالنقابة، وذلك بدعوى وجود مخالفات مالية قد ارتكبها مجلس إدارة النقابة، ولكن هذا القرار مخالف لمواد الدستور التي تحرم حل النقابات إلا بحكم قضائي.
وأكد أحمد السيد الديبكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية آنذاك، أن قرار الوزير هو لتصفية حسابات شخصية مع مجلس إدارة النقابة، مشيرًا إلى أن الوزير قد قام هو وبعض أعضاء النقابة التابعين له بتشكيل ما أطلقوا عليه لجنة للمراقبة المالية على أعمال النقابة وتزوير أوراق النقابة المودعة لدى الوزارة، والادعاء بأن هناك مخالفات مالية قد قامت اللجنة الوهمية برصدها وهو ما يستوجب حل مجلس إدارة النقابة وتجميد الحساب البنكي.
وأدى ذلك إلى انتفاض أعضاء النقابة في كل المحافظات لرفض قرارات وزير القوى العاملة، مُعلنين في بيان لهم رفضهم سياسات وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، الذي يتدخل في شئون النقابة الداخلية محاولًا دس الفتنة والقلاقل وتوجيه النقابة سياسيًا، مؤكدين أن وزير القوى العاملة بات يستخدم سلطته في مجاملة أصدقائه من التيار الشعبي وكذلك استثمار منصبه للضغط على النقابة في تنفيذ توجهاته السياسية والحزبية.
ولم يكتفِ أبو عيطة بهذا القدر من المخالفات والتجاوزات خلال وجوده على رأس وزارة القوى العاملة، بل تورط في قضية الاستيلاء على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ليخرج في تصريحات تليفزيونية في ديسمبر 2015، قائلًا: هضرب نفسي بالنار لو ثبت تورطي في قضية الاختلاس من صندوق إعانات الطوارئ.