لا شك أن الحوار الوطنى كان حالة ضرورية تحتاجها مصر فى ظل الظروف والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية والقضايا الملحة والملفات الهامة التى تحتاج إلى حوار جاد يشارك فيه كافة فئات وطوائف المجتمع من أجل التوافق على رؤى وحلول، سواء كانت قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
على مدار الأسابيع الماضية شهد الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مناقشات ثرية فى جلسات لجان المحور السياسى مثل المحورين الآخرين الاقتصادى والمجتمعى، وكان النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ أحد أبرز الملفات التى شهدت مناقشات مستفيضة بمشاركة مختلف الأحزاب والقوى السياسية والسياسيين والخبراء الدستوريين والقانونيين.
ولأن الاختلاف سنة الحياة كانت هناك وجهات نظر متباينة حول النظام الانتخابى، وجميع المشاركين طرحوا رؤيتهم بشأنه، وسط اقتناع تام بأن الاختلاف لمصلحة الوطن دون وجود أى مساحة للخلاف، والمناقشات انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، والاقتراح الثالث هو انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
ورغم هذا الاختلاف إلا أنه كان هناك توافق بين عدد كبير من المشاركين حول إجراء الانتخابات بنظام 50% فردى و50% قائمة مطلقة مغلقة، مرجعين ذلك إلى أنه النظام الانتخابى الأفضل الذى يناسب الظروف والحالة السياسية الحالية فى مصر، ولعل ما يعزز ذلك هو وضع معظم الأحزاب السياسية فى مصر، والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة وتقوية وتفعيل دورها وأن يكون لها تواجد حقيقى وفاعل ومؤثر فى الشارع بين الجماهير، حتى يأتى اليوم الذى تستطيع فيه أن تنافس فى انتخابات تجرى بنظام القائمة النسبية، وتضمن وجود تمثيل حقيقى ومتنوع ومتوازن لكافة الفئات، وكذلك تفعيل الاستحقاق الدستورى الذى خصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة ويلزم بتمثيل مناسب للفئات الأخرى مثل الشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج والمسيحيين، وكذلك النسب المقررة للمرأة وتمثيل هذه الفئات فى مجلس الشيوخ.
كل ذلك يعزز أفضلية النظام الانتخابى الفردى والقوائم المغلقة المطلقة أيا كانت النسبة وإن كان الأرجح أن تكون 50% فردى و50% قوائم مغلقة، وهو ما أظهرته المناقشات فى جلسات الحوار الوطنى وما تعكف عليه لجنة إعداد التوصيات والمقترحات لوضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وإجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة بجانب النظام الفردى سيضفى تنوعا وتوازنا فى مقاعد مجلسى النواب والشيوخ بما يضمن تمثيل مناسب لمختلف فئات وطوائف المجتمع، خاصة تلك الفئات التى يصعب تمثيلها من خلال النظام الفردى أو نظام القائمة النسبية، كذلك يضمن تفعيل النص الدستورى الذى يميز عددا من الفئات تمييزاً إيجابيا لتمثيلهم فى المجالس النيابية، مثل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج والمسيحيين، خاصة المادة 102 فى الدستور التى تلزم بألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للمرأة عن ربع عدد المقاعد فى مجلس النواب، والتمثيل المناسب للشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج والمسيحيين، وهذا التنوع يضفى نوعا من القوة على أداء البرلمانات.
بالتالى الظروف تقتضى التوافق على نظام القائمة المطلقة المغلقة، وهذا النظام سيتلافى الكثير من المشاكل فى العملية الانتخابية، رغم اقتناعنا أن لكل نظام انتخابى مزايا وعيوب.
ويتبقى الأهم وهو أن يستعيد ممثلو الشعب ثقة ناخبيهم، وأن يساهم المواطن الناخب وأن يقوم بدوره الحقيقى فى اختيار من يمثله وأن يعى أن ضرورة مشاركته هى الضمانة الحقيقية لنجاح أية ممارسات ديمقراطية، ونتمنى دائما الأفضل والأصلح لمصرنا الحبيبة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.