94 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات خلال 6 شهور
استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال النصف الأول من عام 2023.
وتم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 شهور من عام 2023، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقًا للقانون.
وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، تجنبًا لعقوبة الفصل ودون أى مسائلة قانونية حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
تلقى 30 بلاغًا حول وجود بعض حالات تعاط للعاملين في الجهاز الإداري
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق"16023" تلقى 30 بلاغًا حول وجود بعض حالات تعاط للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد “ تعاط أكثر من مخدر”.
وأضاف "عمرو عثمان" أنه جار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي كان قد عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والكثير من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذي بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك".
وعلى مدار الأربعة سنوات الماضية خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 0.7% حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات في بداية عام 2022، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اتصالات كثيرة من الموظفين راغبين في العلاج من الإدمان طواعية وتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة دون أي مسائلة قانونية.