التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفي بمشاركة 500 محل تجاري

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء فترة التصفية الثانية (الاوكازيون الصيفي)  بمشاركة نحو 500 محلٍ تجاريٍّ، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلي 5 آلاف على مستوي الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

 قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، خلال جوله تفقدية على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تصل من 50 إلي 70%، ومستمر من 7 أغسطس الجاري وحتي 7 سبتمبر المقبل، وفي حالة رغبة التجار بمد الأوكازيون يتم تقديم طلب إلي وزارة التموين ودراسته.

 شدد كمال على أنه ستكون هناك رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.
 أشار كمال إلي أن هناك تنسيقًا بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والأحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي المقبل، بهدف إقامة معرض "أهلا مدارس".

 لفت كمال إلي أن التاجر يحتاج الأوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الأوكازيون، إضافة إلي دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلي 70%.

من جهته قال أحمد أبوالفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023، تم إنشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل العوائق كافة التي تواجه التاجر.

 أضاف أبوالفضل، أن فترة إصدار تصريح المشاركة في الأوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الأشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه ،مشيرًا إلي أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الأوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الأوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الأوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات وأجهزة منزلية.