تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط مجموعة معقدة من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب النزاعات والتوترات الإقليمية والعالمية التى تهدد بإحداث المزيد من عدم الاستقرار العالمى. وبينما يمر العالم بمخاض أزمة ثقة عالمية، فإن المطلب الرئيس هو إيجاد فهم دقيق ومفصل لهذه القضايا قبل الدخول فى معترك البحث عن الحلول الشاملة.
وتساهم الصراعات العالمية الدائرة اليوم، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية، والصراع الجيوسياسى بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن التوترات الإقليمية فى آسيا - حول جزيرة تايوان، والصراعات بين باكستان والهند، والكوريتين، وإيران والمنطقة العربية - فى تأجيج أزمة الاستقرار العالمى. فهذه الصراعات ليست بأحداث مُنعزلة بالنظر إلى تأثيراتها العالمية.
وعلى الرغم مما تتمتع به المنطقة العربية من وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعى والمعادن، إلا أن الواقع يثبت أنها ليست مُحصنة أمام هذه التحديات، مع استمرار مسلسل الاضطرابات السياسية والصراعات منذ الربيع العربى فى عام 2011 فى دول مثل ليبيا وسوريا واليمن والسودان.
وعلى الرغم من السيناريوهات القاتمة التى تصورها التقارير الدولية، إلا أن الدول العربية بإمكانها تجاوز العديد من التحديات بإعادة ضبط بوصلة التركيز الاستراتيجى. فمن الممكن إعادة تشكيل المسار الاقتصادى من خلال مجموعة من العوامل الحاسمة التى سنستعرضها فى خطوط عريضة.
الأداء الاقتصادي: يعمل الأداء الاقتصادى كمؤشر أساسى للتقدم أو التراجع، وتبرز دول مثل الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة فى العديد من المجالات، وأصبحت منافسة للعديد من الدول المتطورة، سواء فى التنويع الاقتصادى أو صناعات المستقبل. كما قطعت المملكة العربية السعودية وقطر أشواطًا كبيرة فى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول والغاز. حلقة الوصل بين هذه الدول تكمن فى رؤاها المرتكزة على دعم تطوير ونضج مؤسساتها المالية والاقتصادية، والإصلاحات المؤسسية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا والاستثمار المستمر فى رأس المال البشرى.
النظام العالمي: تقدم ظاهرة العولمة فرصًا ومخاطر على حد سواء. فالتنمية العالمية السريعة والابتكارات من البلدان المتقدمة تأتى بآفاق جديدة للنمو. ويمكن أن يؤثر توفير رأس المال الدولى، والانفتاح الاقتصادى بشكل كبير على تطور الاقتصادات الوطنية والإقليمية. إلا أنه ومع ذلك، فإن العديد من الدول النامية تواجه العديد من التحديات لجذب رأس المال العالمى بسبب الضوابط التشريعية والمصرفية غير الكافية، والسياسات والخطط الوطنية غير المتكاملة، وافتقار المهارات الرقمية وضعف البيئات الوطنية والقطاعية لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة.
الجدير بالإشارة أن صافى تدفقات الأموال فى الدول النامية ارتفع من المستوى المتوسط الذى كان يقدر بـ10 مليارات دولار سنوياً، خلال سبعينيات القرن الماضى إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً فى النصف الأول من التسعينيات، ثم ارتفع إلى 166 مليار دولار فى عام 2021. وارتفعت صادرات الدول النامية 10% عام 2021 بعدما كانت لا تتعدى 5% قبل ذلك. ووفرت هذه التدفقات - خاصة فى الدول التى شرعت بالتغييرات الهيكلية والإصلاحية - العديد من الفرص الاستثمارية والتطور التكنولوجى وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل وسرعة نمو الاقتصاد، وتوسيع التجارة الدولية.
ومما لا شك فيه أن المنطقة العربية سوف تستمر فى المواجهة المباشرة مع التحديات الاقتصادية الكبيرة والمعقدة. وستبقى فعالية الحلول معتمدة على السياسات المدروسة، ومدى قدرتها على تخطى العقبات وتنمية اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود. ولابد لصانعى السياسات الالتزام باستراتيجيات تطلعية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للمنطقة، وضمان مستقبل مستقر ومزدهر لشعوبها.