روسيا تنتقد مُذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.. "سيناريو رخيص"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، إن قرار محكمة الجنايات الدولية بـ"اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل، ماريا لافوفا بيلوفا، نُسج بالأموال البريطانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلجرام" أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية سيناريو رخيص بالكامل، ونسج بأموال بريطانية"، مضيفة أن "أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم، مدرجون الآن على قائمة المطلوبين المجرمين".

وأشارت زاخاروفا في رسالتها إلى سلسلة الأحداث التي أدت إلى مثل هذا "القرار المسيّس وغير المهم من الناحية القانونية" من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقًا لها، بعد أن تم استبدال قاضي المحكمة الجنائية الدولية، أنطوان كيسيا مبي ميندوا، في فبراير من هذا العام، بآخر "جاهز لخدمة الغرب" وخريج جامعة أكسفورد، سيرخيو خيراردو أوغالدي غودينيز، كان هناك ميل في القاعة تجاه اللوبي الإنجليزي.

تعزيز السيطرة على المحكمة الجنائية الدولية

وأشارت الدبلوماسية إلى أن لندن ظلت بحاجة إلى "عامل شخصي" لتعزيز السيطرة على المحكمة الجنائية الدولية، حيث قررت سلطات البلاد الإفراج عن شقيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي كان يقضي عقوبة في سجون بريطانيا.

وأضافت زاخاروفا أنه فور الإفراج المبكر عن قريبه، أرسل المدعي العام استئنافا إلى الدائرة التمهيدية مع طلب الموافقة على أوامر "القبض".

ولفتت المتحدثة إلى أن الدائرة ظلت تماطل في اتخاذ القرار بعد هذه الخطوة، وبعد ذلك بدأت لندن مؤتمرا للمانحين للمحكمة الجنائية الدولية في 20 مارس، كما لو أنها كانت "تلمح للمحكمة الجنائية الدولية قبل هذا التاريخ، أنهم إذا كانوا يريدون رؤية البريطانيين مساهمين في لاهاي، فإن النتائج مطلوبة".

وبحسب الدبلوماسية، "يتم شراء القضاة بسهولة". وبالفعل في 17 مارس، عشية مؤتمر المانحين، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أوامر بـ"القبض على الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية".

وتوجه المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات للجانب الروسي بـ"الترحيل" المزعوم للأطفال، الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني، حيث نقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة بالإضافة إلى ادعاءات أخرى.

ولا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن وضع قاضية المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قائمة المطلوبين.

وقالت الداخلية الروسية إن "توموكو أكاني. يابانية. مطلوبة بموجب مادة ضمن القانون الجنائي الروسي".