التمويل متناهى الصغر ينعش سوق العمل

حقق قطاع تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال الفترة الماضية، طفرة كبيرة انعكست بصورة إيجابية على حالة الاقتصاد الوطنى، مما أسهم فى دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل جديدة وخفض نسب البطالة وإنعاش السوق المصرى، رغم الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك نظرًا لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل المقدم من المؤسسات الأهلية التى تمنح قروضًا بفائدة للمواطنين الراغبين فى إنشاء مشروعات تنموية أواستكمال مشروعات متوقفة بسبب قلة التمويل.

ويبلغ عدد المؤسسات العاملة فى السوق المصرى فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو 1022 مؤسسة تنوعت ما بين «شركات وجمعيات وبنوك»، بحجم محافظ نشطة تجاوزت الـ64 مليار جنيه، وتخضع هذه المؤسسات لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبعية وزارتى الاستثمار والتضامن الاجتماعى.

وتصنف جمعيات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى ثلاثة فئات «أ - ب - ج»، وذلك طبقاً للحد الأدنى للمحافظ النشطة، فالنسبة للجمعيات فئة (أ) والبالغ عدد 22 جمعية لايقل حجم المحفظة النشطة عن 50 مليون جنيه، وفئة (ب) وعددها 15 جمعية لا يقل الحد الأدنى عن 10 مليون جنيه، أما بالنسبة للجمعيات فئة (ج) وعددها 953 جمعية تعمل بدون حد أدنى فى المحفظة النشطة الخاصة بها، وفيما يخص الشركات العاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر بلغ حتى الآن 22 شركة، بينما بلغ عدد البنوك العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 11 بنكا. 

وتختلف جمعيات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن الشركات العاملة فى نفس المجال، كونها غير هادفة للربح، تتبع وزارة التضامن الاجتماعى ويتجاوز عددها 953 جمعية متواجدة فى مختلف المحافظات، وتتلقى تمويلها من مؤسسات الدولة الحكومية أو الجهات المانحة أو البنوك، بينما تتلقى الشركات تمويلها عبر مجموعة رجال الأعمال والمستثمرين، وهى من المؤسسات الهادفة للربح وتتبع وزارة الاستثمار.

وينظم عمل تلك المؤسسات القانون رقم 141 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 2020، ويبلغ الحد الأقصى للقروض التى تقدمها تلك المؤسسات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 220 ألف جنيه، وتتنوع المشروعات مابين (تجارى وإنتاجى وخدمي)، كما يوجد ضمن تلك المؤسسات مؤسسات متخصصة تعمل فى النشاط الزراعى والثروة الحيوانية أو دعم المرأة المعيلة أو صغار الصناع والحرفيين وغيرها من المشروعات الأخرى التى حددها القانون.

وتحتسب الهيئة العامة للرقابة المالية نسبة «الفائدة» على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدة ضوابط، متمثلة فى مبادرة « التسعير المسئول»، وتعد من المبادرات التى تتميز بها مصر عن الأسواق المحيطة، وتحكمها عدة ضوابط ومعايير يتم من خلالها حساب سعر الفائدة على القروض الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من المؤسسات العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تلزم هيئة الرقابة المالية كافة المؤسسات بتطبيق هذه المعايير.

وقد ساهمت المؤسسات العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل ملحوظ فى تعافى الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة خاصة لفئات الشباب ومحدودى الدخل وصغار الصناع والحرفيين، كما ساهمت فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية من خلال عملية تدوير الأموال التى تضخ فى تمويل القروض المقدمة للمواطنين، مما ساهم فى إنتعاش السوق المصرى وحركة التجارة والصادرات.

وفيما يتعلق بشروط الحصول على قروض مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يجب ألا يقل سن المتقدم عند الحصول على التمويل عن 21 سنة، يتمتع بالأهلية القانونية، أن يتوفر ضامن من خلال المستفيد، أن يكون لدى صاحب المشروع مقر أو ورشة أو محل مشروع قائم بالفعل، وأن يقدم دراسة جدوى للمشروع الذى يحتاج إلى تمويل، وقد تتضاعف الشروط فى حال كان حجم التمويل أكبر.

وتخضع مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى رقابة صارمة وتفتيش مستمر من هيئة الرقابة المالية، حيث تجرى فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية جولات تفتيشية يومية على مقار المؤسسات العاملة فى هذا المجال، وكذلك جولات ميدانية للقاء المستفيدين والتحدث معهم لمعرفة مدى رضاهم عن المؤسسات التى تمنح لهم القروض، كذلك تلزم الهيئة العامة للرقابة المالية تلك المؤسسات بتقديم تقارير شهرية عن حجم التمويل وصحة بيانات العملاء والإجراءات الخاصة بمسألة التمويل ونوع المشروعات.

وتعد وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية هى وحدة مستقلة ذات طابع خاص منشأة بالهيئة العامة للرقابة المالية؛ وفقاً لنص المادة 12 من القانون 141 لعام 2014. ولها مجلس أمناء ممثل فيه الوزارات والجهات المعنية. ويقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقا للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصى مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.

وبلغ عدد الفروع القائمة لشركات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق المصرى 1684 فرعاً بنهاية الربع الأول لعام 2023، مملوكين لـ22 شركة فى مصر، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. وذكرت الهيئة فى تقرير حديث لها إلى أن عدد الفروع القائمة ارتفع من 1588 فرعاً بنهاية الربع الرابع من 2023 إلى 1684 فرعاً بنهاية الربع الأول من 2023. كما بلغ عدد الشركات العاملة فى ذات التخصص إلى 22 شركة تمتلك 1684 فرعاً قائماً و1705 منافذ، وبالنسبة للجمعيات فئة(أ) بلغ عدد جمعيات هذه الفئة 22 جمعية تمتلك 913 فرعاً و953 منفذاً، والجمعيات فئة (ب) بلغ 15 جمعية تمتلك 122 فرعاً قائماً و134 منفذاً، والجمعيات فئة (ج) بلغ عدد هذه الفئة 953 جمعية تمتلك 93 فرعاً و1046 منفذاً.