استرداد أملاك الدولة.. خطوة على طريق الإصلاح
اتجهت الدولة للاستفادة من أصولها غير المستغلة أو التى تعانى من الخسارة، سواء كانت مبانى أو أراضى، متبنية سياسة تنمية الموارد، باعتبارها إحدى ضمانات تحقيق الإصلاح الاقتصادى، وحسن استغلالها، وتعظيم العائد منها « ضرورة « لإحداث التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التوجيهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام.
بدأت مصر خطة حصر ممتلكاتها عام 2015 بالقرار رقم 3514 وبالقرار رقم 1615 لسنة 2017 لحصر جميع أراضى ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والتى ضمت وزراء كل من الموارد المائية والرى والأوقاف والسياحة والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتخطيط والنقل.
وتقدر قيمة الأصول غير المستغلة بـ3 تريليونات جنيه فى عدد 3700 موقع فى محافظات مصر كافة.. فكيف يمكن إدارة وحماية تلك الثروات المهجورة والمغلقة؟
بدأت الحكومة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة لـ30 وزارة منذ نهاية 2019 على مرحلتين، وشمل ذلك حصر 3692 أصلًا، وتسجيل 3273 منها فى 24 محافظة و5 وزارات.
وتبلغ نسب استحواذ كل من أراضى المبانى والنشاط العمرانى والخدمى على 75٪ من إجمالى الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.
وأسهمت الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى فى حصر 30 قطعة أرض غير مستغلة، بـ4 محافظات «الغربية، القليوبية، أسوان، المنوفية»، وقد تم توقيع 13 بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمحافظات الأربع لتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة، وكذلك تم حصر 185 موقعًا تابعًا لوزارة الإسكان.
وتتجه الخريطة الاستثمارية للدولة فى الانتفاع بممتلكاتها على نحو التالى بالنسبة لأراضى المناطق الحرة أو المناطق الاستثمارية، سواء كانت «استثمار صناعى، خدمى، تخزين»، يكون نوع التصرف فيها بأسلوب حق الانتفاع أما أراضى المناطق الصناعية الموجودة داخل الحيز العمرانى القديم والتى تتبع ولايتها المحافظات فى محافظات الصعيد «بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد»، ويكون نوع التصرف فيها بالمجان.
أما أراضى المناطق الصناعية الموجودة خارج الحيز العمرانى القديم والتى لا تتبع ولايتها دواوين المحافظات فى محافظات الصعيد ولكن تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيضًا يكون التصرف فيها بأسلوب البيع «التمليك».
شركات التشييد والبناء استعانت بمراكز متخصصة فى إعداد خرائط رقمية للأراضى واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية من خلال الأقمار الصناعية وأجهزة الرفع المساحى الحديثة لتوثيق كراسة كاملة لكل قطعة أرض، متضمنًا تحليل مكانى يتناول ما يجاورها من مرافق وطرق ووصف البيئة المحيطة.
مصر دولة غنية بأصولها، وبالتالى استغلال هذه الثروات بالشكل الأمثل، سيعود بالنفع على الدولة والمواطنين، هذا ما أكده الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية.
أضاف الخبير الاقتصادى أن أحد معايير نجاح الدول هو كفاءة إدارتها لثرواتها المملوكة ما يتطلب وجود رؤى مبتكرة ومتكاملة لإعادة حصر وإدارة وتقييم أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظات كافة بشكل دقيق وشامل، سواء كانت مبانى أو أراضى أو مخازن أو مستودعات، وفقًا لاستراتيجية واضحة، بما يحقق المزيد من العوائد الاقتصادية للوطن والمواطن، وهو أمر ضرورى وحتمى.
قال «الشافعى» إن مصر بها فائض من الأصول غير المستغلة «مهجورة ومغلقة»، مؤكدًا رغم من عدم وجود أرقام أو معلومات دقيقة عن ممتلكات الدولة، إلا أن التقديرات تؤكد أن قيمتها 3 تريليونات جنيه بعدد 3700 موقع فى جميع محافظات مصر.
وأضاف أن هذه الثروات التى تملكها الدولة تفوق حجم الدين العام، لذا فمن الضرورى التركيز على إدارة تلك الثروات، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، سواء من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص أو طرح الوحدات للبيع أو الإيجار، مستشهدًا بالتجربة الفرنسية التى نجحت فى استغلال أصولها العامة غير المستغلة واستخدام عائد بيعها أو إدارتها فى تخفيض الدين المحلى بنحو 30٪، لافتًا أنه يجب انبثاق لجنة اقتصادية من صندوق مصر السيادى، إلى جانب إنشاء جهاز قومى مستقل لإدارة وحماية الأصول غير المستغلة.