المؤبد لمتهم بترويج الهيروين في أبو النمرس
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمًا بالسجن المؤبد؛ لإدانته بالاتجار في «الهيروين» وحيازة سلاح ناري في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.
تضمنت أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «س. ي» قيامه في أغسطس من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحيازة بقصد الاتجار مواد مخدرة «الهيروين» وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأشارت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «بندقية آلية» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
في وقت سابق، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.