مصر تطالب باحترام القانون الدولي حول الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود

 دعت مصر، خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، في العاصمة الأذرية باكو، إلى احترام القانون الدولى حول الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، وفق روسيا اليوم.

 وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن "مصر ألقت بيانها خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو، الذي انعقد على مدار يومي 5 و6 يوليو 2023، حيث ألقى السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان مصر بالنيابة عن الوزير سامح شكري، وزير الخارجية".

 وتطرق بيان مصر، بحسب الخارجية، إلى التحديات الدولية والإقليمية المختلفة التي تواجه العالم وتتطلب مواجهتها تعاونًا وتضامنًا حقيقيًا بين الدول كافة، خصوصًا في  ظل انعكاسات آثار فيروس كورونا وغيرها من الأزمات الدولية المتلاحقة.

وأشار البيان إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، خصوصًا الأعباء الاقتصادية المتزايدة، فضلًا عما يتصل بأزمة الديون غير المسبوقة وتفاقم العجز في الموازنات العامة، مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيدًا من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون، وتحويل جانب منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تسهم في دفع التعافي الاقتصادي.

 وشددت مصر على أن استمرار التحديات الراهنة يؤكد الحاجة لتعزيز دور حركة عدم الانحياز واستعادة روح مبادئ باندونغ التي تأسست عليها، مؤكدة أن التوتر الدولي الحالي يدفع دول العالم إلى إعادة التأكيد على الأولوية القصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية.

وأشارت مصر إلى ضرورة تنفيذ التزامات الدول النووية وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، منوهة بأن أية إجراءات لخفض المخاطر النووية لا تمثل بديلاً عن نزع تلك الأسلحة، كما شددت على أن تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقًا لقرار عام 1995، يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل والعالم بأكمله، إلى جانب الحفاظ على مصداقية المعاهدة باعتبار أن قرار عام 1995 كان جزءًا من صفقة التمديد للمعاهدة بصورة لا نهائية، ولا يزال.

واستعرض البيان موقف مصر من الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصًا فيما يتصل بالأوضاع في سوريا والأرض الفلسطينية المحتلة واليمن وليبيا والسودان، حيث تطرق أيضًا للتحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة بناء السلام في دول المنطقة، وتوفير التمويل اللازم لدعم قدرات مؤسسات الدولة الوطنية وبنائها، بما يؤدي لانتقال دول المنطقة من مرحلة الصراعات إلى مرحلة تحقيق التنمية والازدهار.

 وتناول البيان أيضًا مخاطر ندرة المياه، حيث شددت مصر على ضرورة إعلاء روح التعاون والتعامل بحسن النية، واحترام القانون الدولي، خصوصًا فيما يتصل بالأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، والعمل على ضمان عدم وقوع أضرار على أي من دول حوض النهر الواحد حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.