زيادة عدد المشتغلين إلي 28.4 مليون في الربع الأول من العام الجاري

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وتقلباته.

أكبر اقتصاد أوروبي يعاني ارتفاع البطالة.. أزمات ألمانيا

حالات صرف تعويض البطالة

 عدد المشتغلين 

أكد التقرير زيادة عدد المشتغلين  بنسبة 18.8%، حيث بلغ 28.4 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 23.9 مليون فرد في الربع نفسه عام 2014، فضلاً عن انخفاض عدد المتعطلين بنسبة 40.5%، حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد في الربع الأول من عام 2014.

الأنشطة الاقتصادية

وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من عام 2014، ذكر التقرير أن الزراعة وصيد الأسماك شملت 18.1% بواقع 5.1 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 26.9% بواقع 6.4 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6% بواقع 4.2 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الربع نفسه من عام 2014.

وبلغت نسبة المشتغلين بقطاع التشييد والبناء 14.5% بواقع 4.1 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023، مقابل 11.5% بواقع 2.7 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، والصناعات التحويلية 12.8% بواقع 3.6 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.6 % بواقع 2.8 مليون مشتغل في نفس الربع عام 2014، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الفترة ذاتها عام 2023، مقابل 7% بواقع 1.7 مليون مشتغل في الفترة نفسها أيضاً عام 2014. 

وجاء في التقرير أن زيادة الاستثمارات وعدد الشركات المؤسسة تدفع معدل البطالة للتراجع، حيث شهدت الاستثمارات العامة المنفذة زيادة نحو 7 أضعاف، مسجلة 850.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 110.5 مليار جنيه عام 2013/2014، فيما زاد عدد الشركات الجديدة المؤسسة 241.3%، حيث بلغت 31.4 ألف شركة عام 2022، مقابل 9.2 ألف شركة عام 2014.

وبالنسبة لصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد زادت وفقاً للتقرير بنسبة 147.8%، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار عام 2014.

وورد في التقرير الحديث عن أبرز جهود الدولة لتحفيز الاستثمار، حيث شملت أهم التشريعات والقرارات، إصدار الرخصة الذهبية، التي تعد موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن 15 شركة حصلت عليها، بجانب تحديد مدى زمني لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس.

كما تتضمن الجهود وفقاً للتقرير، إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 ومن بين مزاياه، رد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، بجانب منح حافز استثماري خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسب تتراوح بين 30-50%، علاوة على السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات.

وبشأن أبرز الإجراءات، ذكر التقرير أنها تتضمن منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ "غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، فضلاً عن تفعيل نظام الشباك الواحد مما سمح بخفض زمن المعاملات إلى 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة.

كما تتضمن الإجراءات، وفقاً للتقرير توفير 14 مركزاً لخدمة المستثمرين بمختلف المحافظات لتقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية والتي تحتوي على 1168 فرصة استثمارية، علاوة على بلوغ قيمة الاستثمارات التي جذبها صندوق مصر السيادي 37 مليار جنيه بعدد 14 مشروعاً، منذ تأسيسه حتى نهاية 2022