رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان اللبناني يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيسًا للجمهورية

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني

دعا رئيس البرلمان اللبناني، الإثنين، إلى جلسة لانتخاب رئيسًا للجمهورية في 14 يونيو.

 

وكان قد قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب إن مقترحي القانون المتعلقين بالتمديد لأربعة أشهر والآخر لمدة سنة للمجالس البلدية الحالية والمخاتير يهدف إلى تفادي الفراغ في تلك المجالس.

 

وأضاف بوصعب في تصريحات أن إجراء الانتخابات بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابي، موضحا أن التعديل التشريعي للتمديد للمجالس يأتي خوفا من حصول أي فراغ أو خطاً يمنع حصول إجراء الإنتخابات، معتبرا أن عدم حصول الانتخابات مع عدم التمديد للمجالس البلدية والمخاتير سيدخل البلاد في شلل تام، حيث أن "المختار" لن يعود بوسعه العمل في اصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر.

جهاد أزعور لرئاسة لبنان

 

أعلن عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية خلفا لمرشحهم السابق النائب ميشال معوض، الذي أعلن أمس الأحد سحب ترشحه من الانتخابات.

 

وقال النائب مارك ضو  في مؤتمر صحفي "إن الوزير الأسبق جهاد أزعور يعد مرشح المعارضة اللبنانية، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين"، داعيا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أقرب وقت ممكن مع عقد جولات مفتوحة لحين فوز مرشح للرئاسة.

 

ويتبتى ترشيح جهاد أزعور الكتل النيابية لحزب القوات اللبنانية (قرابة 20 نائبا)، والتيار الوطني الحر (قرابة 19 نائبا)، والكتائب اللبنانية (4 نواب)، وعدد من النواب المستقلين (قرابة 20 نائبا).

ويعد أزعور مرشحا توافقيا للقوى السياسية الممثلة للتيارات المسيحية داخل المجلس النيابي، فيما يتمسك الثنائي الشيعي داخل المجلس بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

وتقتضي الأعراف الدستورية في لبنان أن يتولى رئاسة الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية، فيما ينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس جديد للبلاد من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 نائبا، حيث يتطلب فوز المرشح بالرئاسة الحصول على أغلبية الثلثين بـمقدار 86 صوتا من الجولة الأولى للتصويت أو الحصول على أغلبية النصف زائد واحد، والمقدرة بـ65 صوتا فقط في الجولة التالية، وذلك بشرط الحفاظ على النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة طوال الجلسة، والمقدر بـ86 نائبا.