10 خدمات تعمل وزارة الهجرة على تنفيذها للمصريين في الخارج .. قاعدة البيانات أبرزها

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها دوما على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج ونعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لإيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا لما تم التعرف عليه من طلباتهم، فقد تم توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران، كما تم طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وكانت إحدى نتائج لقاء  محافظ البنك المركزي، كما تم توفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

ونوهت السفيرة سها جندي، إننا نعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للوصول والتواصل مع كل المصريين بالخارج بكافة فئاتهم في كل دول العالم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد النفقات وهذا ما تم العمل به عند وضع الوزارة لمقترح الموازنة الخاصة بها، بما تتضمنه من مشروعات تعمل عليها الوزارة.

وإليكم المشروعات والخطط التي تعمل عليها وزارة الهجرة المدرجة بموازنة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، كما نوهت لها وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي:-

- استكمال المبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة حيث يتم العمل على سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، ويتم العمل على تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" والتي تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 - كذلك المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها تحت عنوان "جذورنا مصرية" لتعريف ابناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم وربطهم بجذورهم.

  - يتم العمل على التوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ  وافتتاح مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

 -  يتم حاليا بحث آليات انشاء مراكز مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية على أعلى المستويات المهنية.

 - جاري إعداد تطبيق إلكتروني واحد للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير وصول المصريين بالخارج لكافة تلك المميزات، بمختلف أنحاء العالم.

 - الملتقي السنوي  لمؤتمر الجاليات المصرية بالخارج والذي تم عقد ٣ نسخ منه تحت مسمى "مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج"، والذي تم تغيره لمؤتمر “المصريين في الخارج” ليكون أشمل.

 - إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج والتي كانت أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، حيث تم عقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.

 - جار العمل على تدشين المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، في إطار تنفيذ الوزارة للاستراتيجية الجديدة من "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي ".

 - يتم العمل على  آليات مستحدثة  لإعداد قاعدة بيانات متخصصة وفقا  لتنوع الجاليات المصرية التي يتم لقاءها دوريا.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، ، لمناقشة "الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024، بحضور السادة النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وعماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وفي ختام الاجتماع خلصت لجنة العلاقات الخارجية وللمرة الأولى في تاريخها وفقا لما أعلنه دكتور كريم درويش رئيس اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط مع وزارة المالية بإعادة النظر في مشروع الموازنة ورفع قيمة مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة الهجرة إلى القيمة التي تمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.