الخزانات الجوفية.. سلاح مصر «المتجدد» فى أزمة المياه
وسط تجدد مخاوف الشح المائى، أعلنت الدولة عن حالة «طوارئ مائية»، عبر الاستفادة من الخزانات الجوفية التى أصبحت أهم ضمانات تحقيق الأمن المائى وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها لإحداث التنمية المستدامة.
فهل تنجح مصر فى مواجهة الندرة المائية، خصوصا وأنها من أكثر الدول التى تعانى عجزا مائيا قدره ١٢٠ مليار متر مكعب.
ومع ثبات حصة مصر من المياه عند ٥٥ مليار متر مكعب، ووصل استهلاك مصر من المياه لما بين ١٠٥ و١١٠ مليارات متر مكعب، انخفض نصيب الفرد إلى ٥٧٠ مترا مكعبا سنوياً مقارنة بالمعايير الدولية التى تحدد نصيب الفرد بـ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً.
قامت وزارة الرى بإعداد خرائط رقمية بمواقع الآبار الجوفية فى مختلف المناطق لرصد منسوب المياه الجوفية، من خلال استخدام وسائل المسح الجوى لتقييم كميات وخصائص المخزون الجوفى، ووضعت الوزارة ضوابط لاستخدام تلك المياه منها متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وعمل كافة الدراسات الفنية التى تتناسب مع إمكانيات الخزانات الجوفية وتحقيق الاستخدام الرشيد من مياهها.
وقد تم حفر ٧٤ بئرا على مستوى الجمهورية، بتكلفة بلغت ٣٧ مليون جنيه، لتوفير المياه فى بعض المناطق، وإنشاء شبكة لرصد ومراقبة أى تغيرات فى المياه وحمايتها من جميع مصادر التلوث - حسبما أعلن مؤخراً قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى.
كما تم حفر ٢٩ بئرا وتشغيل ٣٣ بئرًا بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة ٤٤٦٫٩ مليون جنيه.
تتوزع خزانات المياه الجوفية المتجددة بين وادى النيل بمخزون ٢٠٠ مليار متر مكعب تقريبا، وأقليم الدلتا بمخزون ٤٠٠ مليار متر مكعب تقريبا.
وتعتبر هذه المياه ذات قيمة استراتيجية هامة، كما أنها تكفى لرى وزراعة ٢ مليون فدان تقريبا.. وتتميز بنوعية جيدة من المياه تصل ملوحتها إلى نحو ٣٠٠ - ٨٠٠ جزء فى المليون فى مناطق جنوب الدلتا، بحسب تقديرات بعض الدراسات المتخصصة.
أما خزانات المياه الجوفية غير المتجددة فى الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء.. فأهمها الخزان الرملى النوبى الذى يمثل مخزونا استراتيجياً كبيراً لمصر وهو الأكبر من حيث المساحة ويمتد من الإسكندرية حتى أسوان.
ويقدر احتياطيه بنحو ٢٠ إلى ٧٠ ألف مليار متر مكعب مياه ومساحته نحو مليونى كيلومتر مربع وحصتنا تقدر بنحو ٥٠٠ مليار متر مكعب، ويمتد فى الصحراء الغربية.
ويتم السحب من مياه تلك الخزانات مجتمعة من ٧.٥ إلى ٩ مليارات متر مكعب سنوياً، وفقاً لتقديرات معهد بحوث المياه الجوفية، بينما تشير دراسات أخرى إلى زيادة حجم المخزون المائى.
ولمواجهة ندرة المياه اتجهت وزارة الموارد المائية والرى لإعداد خرائط لجميع خزانات المياه الجوفية وتم حفر الآبار لتحويلها إلى آبار إنتاجية وفقا لمخططات التنمية المائية، وكذلك دراسة إمكانيات الخزانات وتحديثها وضوابط السحب الآمن منها بما يضمن استدامتها.
هذا ما أكده الدكتور أيمن فوزى، أستاذ الموارد المائية بمعهد بحوث الصحراء.
وأوضح «فوزى»: الخزانات الأرضية هى أحد الحلول الناجحة للحفاظ على الموارد المائية وللاستفادة منها فى شتى المجالات ومنها رى وزراعة ٢ مليون فدان، ولما تمد به مصر سنوياً من مياه قدرها ٧.٥ مليار متر مكعب، حسبما تؤكد التقارير العلمية، ولكن ما يواجه خطة التحديث أن المياه تتواجد عند منسوب يصل إلى ١٠٠ متر من سطح الأرض ما يحتاج إلى طلمبات لرفعها، ولذلك وضع مخطط تشغيل الآبار بساعات محددة خلال اليوم بشكل يحافظ على عدم حدوث انخفاض حاد فى مناسيب المياه الجوفية مع ترك البئر ساكنة لاستعاضة ما تم سحبه أثناء التشغيل حتى يحدث توازن بين السحب والتغذية.
وأشار «فوزى» إلى الخزان النوبى وهو أكبر الخزانات الأرضية، بينما الخزانات محدودة الموارد هى خزان الدلتا، وخزان الحجر الجيرى الذى يتركز فى مناطق غرب المنيا وأسيوط وواحة سيوة، كما أن خزان المغرة يمتد من غرب النيل، ويتمتع بسمك كبير يصل إلى ٥٠٠ متر لكن نسبة الأملاح فى مياهه عالية نسبياً، وهو ما يجعل استخداماته قاصرة على الاستزراع السمكى أو استصلاح بعض الأراضى الزراعية.
كما يوجد الخزان الساحلى فى مدينة القنطرة شرق حتى رفح، ويتم تغذيته من خلال الأمطار، التى تسقط على الشريط الساحلى، وكذلك خزان الصخور النارية فى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، ضمن الخزانات المحدودة الاتساع.