هل يجوز إخراج المال عوضًا عن الأضحية بعد ارتفاع الأسعار؟.. الإفتاء ترد

 كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم إخراج بعض المال عوضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قائلًا: “إن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين، وهى سنة مؤكدة على المُفتى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السعة، فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه”.

 قال المفتي إن الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم، ولكن هناك ضوابط شرعية دقيقة في المسألة؛ فيجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات معينة، منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه، وكذلك حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

 كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم “صكوك الأضاحي"، قائلًا: “إن صك الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتفق عليه بين المؤسسة والمضحي، كما أن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهى جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، إذ يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية”.

 وشدد مفتي الجمهورية على أن الصكوك هى آلية معتبرة فقهيًا واجتماعيًا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات.